فى خطوه مهمة لمضاعفة الصادرات الصناعية والتى بلغت أكثر من 25 مليار دولار العام الماضى عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء تمهيداً لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاقراره وتطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارا من 1 يوليو 2020، حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء والمهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والدكتورة امانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات. وقالت الوزيرة إن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية الى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً الى ان محاور البرنامج تتضمن ايضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول القارة الافريقية والاسواق الجديدة بالاضافة الى مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات الى جانب تحقيق زيادة فى الصادرات ودعم البنية الاساسية للتصدير. واضافت جامع ان البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تاثراً بحالة الانكماش الاقتصادى العالمى الناتج عن تفشى وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد الاجنبى وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية فى الاسواق العالمية، مشيرةً الى ان اهداف البرنامج الجديد تتضمن ايضاً رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف بعض الانشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والاجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشى وباء كورونا عالمياً بالاضافة الى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصرى فضلاً عن ربط المنتج المصرى بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين. واشارت الوزيرة الى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات المصرية للاسواق الخارجية باعتبارها المحرك الرئيسى لعدد كبير من القطاعات الانتاجية بالاقتصاد المصري، لافتةً الى ان برنامج مساندة الصادرات الجديد يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية الى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على جميع القطاعات الانتاجية، فضلاً عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفتت جامع الى اهمية التوصل الى توافق كامل على البرنامج الجديد من جميع الجهات المعنية ليحقق اهدافه المرجوة على قطاعى الصناعى والتصدير، مشيرةً الى حرص الوزارة على فتح المزيد من الاسواق الجديدة امام الصادرات المصرية خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى جراء انتشار فيروس كورونا ومن جانبهم طالب رؤساء المجالس التصديرية بأهمية مراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لمشكلات كل مجلس على حدة، الى جانب أهمية دعم المشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية، كما طالبوا باهمية تحقيق استقرار تشريعى للقطاع الصناعى للتمكن من استكمال المشروعات الى يتطلب تنفيذها عدة سنوات.
