عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع عدد من مسئولي الجمعيات الأهلية بالمحافظة، للتعرف على جهود تلك الجمعيات في مبادرة "سكن كريم"، التي سيتم تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق بالتوازي مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومراجعة جهود تلك الجمعيات في هذا الشأن. حضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، وإيمان أحمد زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم. أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، أن المحافظ وجه مسئولي الجمعيات، بالتنسيق الكامل فيما بينها، وتوحيد كل الجهود والعمل بمنهج واحد، للوصول لنتائج دقيقة، ومحددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتسهم في تحقيق النتائج المأمولة. كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، للتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإعداد بيان متكامل بكل الأسر المستحقة "لسكن كريم" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، والتي تنطبق عليها الشروط والمعايير المقررة، وحصر الأسر المستحقة ولا تنطبق عليها كل الشروط مع ترتيبها بشكل منسق، ومحدد بحسب الشروط غير المتوافرة لبحث إمكانية إعادة تطويرها من عدمه. وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد المنازل التي تم حصرها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لإعادة تطويرها وتأهيلها ضمن مبادرة "سكن كريم"، بلغ 2851 منزلاً، منها 1549 منزلاً بيوسف الصديق، و1302 منزلاً بإطسا، وتم إرسال تلك البيانات لوزارة التضامن الاجتماعي، وجار دراسة تلك البيانات، وفحصها من قبل الوزارة، من خلال فرق عمل ميدانية تجوب القرى، والعزب، والنجوع، لإعلان الأسماء النهائية التي سيتم اختيارها لإعادة تطوير منازلها بمواصفات ومعايير محددة. ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق لعقد اجتماع يجمع بين مسئولي الجمعيات الأهلية بالمحافظة، ومنسقي الوزارة الذين يقومون بفحص الحالات المستحقة لسكن كريم بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لتوحيد الجهود فيما بينهم للخروج بنتائج دقيقة تكفل وصول الدعم للأسر المستحقة، فضلاً عن التأكد من صرف المبالغ المخصصة لهذا الغرض في مكانها الطبيعي. كما وجه المحافظ، بتسليم مسئولي الجمعيات الأهلية، نسخة كاملة من خطة التطوير التي سيتم تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن أعمال مبادرة "حياة كريمة"، لتحديد الأعمال التي يمكن أن تشارك الجمعيات في تنفيذها، بهدف تركيز كل التدخلات المجتمعية في المركزين فقط لتحقيق النتائج المستهدفة.