التسوق عبر الإنترنت لخفض الأسعار

د. حاتم عبدالمنعم
مع التقدم التكنولوجي الكبير وانتشار الإنترنت أصبح التسوق عبر الإنترنت من الوسائل الناجحة جدًا للبائع والمشتري لعدة أسباب منها تخفيض ثمن تكلفة المعارض أو منافذ البيع، وهي عادة تكون في مناطق التجمعات ووسط المدن والأحياء، وبالتالي يكون ثمنها مرتفع جدًا؛ سواء في التملك أو الإيجار، فضلا عن تكاليف الصيانة والديكور والخدمة وخلافه، لكن التسوق عبر الإنترنت يعتمد بوجه عام على وجود مخازن كبيرة للجملة عادة تقام في مناطق غير تجارية وبالطبع أرخص كثيرًا ولا تحتاج إلى مبالغ كبيرة سواء في العمل أو في الصيانة أو التشغيل والخدمة.
كما أنها توفر الخدمة لجمهور وقطاع كبير من المواطنين يتعدى عادة سكان الحي أو المنطقة المحيطة فهو يعتبر بيع بالجملة إلى حد كبير، ومن ثم فهو فرصة كبيرة لتخفيض الأسعار وهي من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها المواطنون.
وبالتالي فهي فرصة للحكومة ومنافذ البيع الحكومية سواء كانت جمعيات تعاونية واستهلاكية، أو منافذ بيع أخرى تابعة لإحدى هيئات الدولة كل الجهات الحكومية عليها أن تتوسع في تقديم هذه الخدمات، وهناك قبول شعبي كبير وإقبال شعبي منقطع النظير على خدمات منافذ البيع التابعة لجهات الدولة الرسمية لجودة المنتج وانخفاض السعر لهذه الجهات، ومن ثم فإن نشر خدمات البيع والتسوق عبر الإنترنت سوف يوسع من نطاق هذه الجهات، ويمكن أن تصل لكل المواطنين بسهولة، كما سوف يتيح هذا الأسلوب من التسوق غلق وبيع كثير من منافذ البيع الحالية، وتقع معظمها في أماكن مرتفعة الثمن.
فعلى سبيل المثال ففي إحدى ضواحي القاهرة ثلاثة مجمعات استهلاكية في مساحة لا تزيد على ثلاثة كيلو متر مربع أحد هذه المجمعات تقع على النيل مباشرة، وثمنها اليوم يقدر بالملايين، ويمكن بيعه بملايين، ويكفي مقر واحد من المقرات الثلاثة، وبيع المقرين الآخرين والاستفادة من ذلك بالتوسع في نشر خدمات التسوق الإلكتروني ليصل إلى الريف، وكل مكان في مصر ويكون البيع بسعر الجملة للتخفيف عن كاهل المواطنين وحمايتهم من محتكري السوق؛ بل على هذه المجمعات أن تتواصل مع صغار الزراع والفلاحين للشراء منهم مباشرة، ونقل ذلك للأسواق المركزية في القاهرة والمدن الكبرى.
ويمتد ذلك بالطبع لجمعيات الإصلاح الزراعي في شراء وبيع وتوفير الأسمدة والبذور والمبيدات وغيرها من احتياجات المواطنين البسطاء وصغار المزارعين وغيرهم فهي فرصة كبيرة لاستعادة التوازن وسيطرة الحكومة على السوق وحماية الشعب من الاحتكار والارتفاعات المستمرة في الأسعار بدون مبرر سوى جشع قلة تحتكر كثيرًا من السلع والتجارة بشكل يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن؛ حيث بالرغم من تراجع الدولار نسبيًا في الشهور الأخيرة؛ بل وانخفاض ثمنه إلا أنه في معظم الحالات فإن الأسعار في ارتفاع مستمر بلا مبرر سوى الاحتكار لكثير من السلع والمنتجات.
ومن هنا يكون تدخل منافذ البيع الحكومية بكافة صورها ومن خلال التسوق عبر الإنترنت وسيلة وفرصة كبرى للتوسع وإيجاد توازن في الأسواق؛ مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض في أسعار السلع الأساسية للمواطنين، ويحد بشكل فعال من مشكلة التضخم والله الموفق.