مواطنون يوجهون الشكر للرئيس.. ويؤكدون: انحاز للشعب بتأجيله تنفيذ قانون الشهر العقاري

استقبل المواطنون في محافظات الجمهورية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتأجيل تنفيذ تعديل قانون الشهر العقارى بفرحة كبيرة، معربين عن شكرهم وامتنانهم لانحياز الرئيس للشعب وشعوره بمعاناتهم.
وكان القانون الذي أقره مجلس النواب، قد أثار موجة واسعة من الغضب بين المواطنين، إذ حدد طريقة جديدة لإشهار العقارات وتسجيلها، واشترط نصه إدخال الخدمات للمسجلة منها فقط، إذ لا يتم الاعتراف، أمام الجهات الحكومية، بعملية البيع والشراء، إلا بعد تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري، كما لن يتم الاعتراف بالعقد الابتدائي بين المالك والمشتري وكذلك العقد الذي حصل على صحة توقيع من المحكمة.
رصدت "بوابة الأهرام" ردود أفعال عددا من المواطنين في الشارع بعدد من المحافظات حول إرجاء قانون الشهر العقاري وإجراء حوار مجتمعي حوله بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المنوفية
قال الدكتور مدحت فكرى صيدلى، إن قرار التأجيل يدل على أن الدولة تسمع لرأى المواطنين وتشعر بنبض الشارع ومعاناتهم وخاصة فى ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أهمية الحوار المجتمعى للصالح العام فى ظل الظروف الحالية حيث أن المواطن لا يستطيع تحمل ضغوط مادية.
وأضاف محمد السيد محامى، أن الرئيس دائما يسعى لفتح جسر للحوار مع المواطنين وخاصة الشباب، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بفرض مزيد من المصروفات والنفقات، موجها الشكر لرئيس الجمهورية.
بينما أوضح أحمد محفوظ، أن قرار التأجيل يؤكد أن الرئيس هو أب لجميع المصريين ويشعر بمعاناتهم، مؤكدا أن القانون خرج بدون حوار مجتمعى ونشر التوتر والغضب بين مختلف فئات الشعب، موجها الشكر للرئيس ولنواب الشعب ممن رفضوا تطبيق القانون فى الوقت الحالى.
ووجه حسام أبو ساجد، الشكر والإمتنان لرئيس الجمهورية، موجها النقد لنواب الشعب الذين لم يعترضوا على القانون الذى اعتبره ضد المواطن وخاصة الطبقة المتوسطة التى عانت لسنوات.
الفيوم
أشاد مواطنو الفيوم بقرار الرئيس بتأجيل قانون تسجيل العقارات، حيث قال محمد سيد أحمد، موظف، من أبناء مدينة الفيوم، إن قرار الرئيس جاء في وقته، لأن البلبلة التي حدثت خلال الفترة الماضية، وهناك من يتدخلون لإثارة المواطنون ضد الحكومة، لذلك جاء القرار موفق جدا، للدراسة وتهدئة الرأي العام، لافتا إلى أن هذا الأمر تداول بوضع أكبر من حجمه، لأن تسجيل العقار في الشهر العقاري، برسوم ذات شرائح تختلف من حيث قيمة الضريبة في كل منطقة عن غيرها.
وأضاف: التسجيل مفيد للمواطن، ولكن يجب أن يكون بنسب قليلة في الرسوم، لأن التسجيل سوف يسمح لنا بتسجيل عدادات الكهرباء والمياه والغاز باسمنا، كما يقطع الطريق على أعمال النصب التي قد يتعرض لها بعض المواطنين عندما يشرعون في شراء شقة، أو عقار، كما يحمي المواطن في شراء أي وحدة عقارية مخالفة.
فيما تقول شيماء صابر، من أبناء مدينة الفيوم، أن قرار الرئيس بالتأجيل جاء في الوقت المناسب وحكيم، وأن الاعتراض عليه كان نتيجة لعدم وضوح الأمر بالنسبة للمواطنين، وأن التأجيل يعطي فرصة للتعديل بما يراعي ظروف الشعب المصري، خاصة ونحن في ظروف صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والبسطاء حاليا ظروفهم ليست ملاءمة لسداد رسوم كبيرة، على الرغم أن تسجيل العقارات سيكون في مصلحة المواطنين، لأنه يعطينا الأمان خلال المعيسة في أي وحدة عقارية.
وتضيف "شيماء"، نتمنى أن تراعي الحكومة خلال تعديل القانون، أن تكون الرسوم مناسبة لمستوى المواطنين، حتى لا تكون أعباء كبيرة إضافية على المواطنين.
ويتفق معها محمد البجيجي، من مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بأن قرار الرئيس أثلج صدور المواطنين، وأنه يجب على الحكومة مراعاة البعد الاجتماعي ولا تلقي بكل هذه الأعباء على رئيس الجمهورية، وأن الأغلبية داخل مجلس النواب، عليها أن تصحح كل ما هو خطأ، دون تحميل كل شئ على رئيس الجمهورية.
فيما ترى مرفت السيد وهبة، من مدينة الفيوم، أن قرار رئيس الجمهورية، كشف للجميع أنه يشعر بالمواطنين وأتعابهم، وهو يعطي فرصة للحكومة بدراسة القانون من جديد، وتخفف الأعباء عن المواطنين، بحيث تحصل الحكومة على الرسوم المقررة، بما يلا يمثل أعباء كبيرة على المواطنين.
سوهاج
شعر السوهاجيين بالسعادة فور اتخاذ الرئيس قرار بتأجيل قانون الشهر العقارى النابع وساد الارتياح بينهم، حيث قال عبدالناصر أحمد "موظف"، أن القرار يؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على دعم الفئات غير القادرة واهتمام القيادة السياسية بالشعب، وما تعانيه الطبقة المتوسطة والظروف الاجتماعية الحالية، واستكمالا للمبادرات الرئاسية التى تم تنفيذها والجارى العمل بها، مثل "حياة كريمة" و "تطوير القرى" و"100 مليون صحة".
وأضاف على عثمان "مزارع"، أن قرار الرئيس يشمل دعم المواطنين وتسهيل إجراءاتهم أثناء التسجيل فى الشهر العقارى، مع الحفاظ على حق الدولة فى استكمال منظومة الشهر العقارى والملكية العقارية، وإعطاء الفرصة الكافية لعمل حوار مجتمعى يعالج النقاط التى أثارت جدلا بين فئات الشعب.
وأشاد محمد عبدالعظيم "تاجر"، بقرار الرئيس حيث أنه جاء استجابة لمطالب الشعب ليتمكت المسئولين من إصداره بشكل يراعى الأوضاع الإجتماعيسة والاقتصادية، وشعور بالمواطنين وأحقيتهم فى التعبير عن رأيهم.
وقال عدلى السيد "عامل"، أن القرار ليس بجديد على الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى يؤكد حرصه الدائم على مصلحة الوطن والمواطنين، وأن قرار التأجيل "عين الصواب"، ويهدف إلى تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها والقضاء على البناء غير المرخص العشوائيات.
وأكد محمود طلعت "محام"، أن تأجيل سريان هذا القانون لتنظيم الشهر العقارى كان ضرورى خاصة بعد تباين ردود الأفعال حول هذه الضريبة، ومصاريف التسجيل خاصة بعد ضريبة التصالح فى مخالفات البناء ورغم أن هناك فهم خاطىء للقانون لدى الكثيرين، وأهمية التسجيل فى الشهر العقارى والخلط بين الضريبة العقارية "العوايد" وضريبة التصرفات العقارية، إلا أنه قرار صائب ليتم تلافى إضافة أعباء إضافة على المواطنين، خصوصا أن نسبة كبيرة من الثروة العقارية غير مسجلة وخارج الإطار الرسمى للدولة.
الإسكندرية
سادت حالة من الارتياح أيضا بين المواطنين بالإسكندرية، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص، بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
وأعرب عدد كبير من المواطنين بالإسكندرية عن ارتياحهم لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقفه العمل بالقانون، حيث قال محمد مصطفى، أحد الأهالي، أن إلغاء العمل بالقانون هو خطوة إيجابية وجيدة للغاية وتؤكد مدى إحساس الرئيس بنبض الشارع واستجابته لأبنائه المواطنين.
وطالب، مصطفى، من مجلس النواب إعادة صياغة القانون مجددا بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن معا وبما لا يشكل عبء على كاهل المواطنين.
وقالت داليا عبد النبي، موظفة، إن الرئيس كان دائما على عهده مع المواطنين وخاصة البسطاء في وقف أي ظلم يتعرضون له، مضيفة، أن إلغاء القانون كان رسالة واضحة منه بأنه لن يسمح بأن يتعرض المواطن لأي ضغوط اقتصادية تثقل كاهله.
وقال سليمان صلاح، أستاذ جامعي، إن الرئيس تدخل في الوقت المناسب لوقف العمل بالقانون والذي شابه الكثير من العوار، حماية للطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن طرح القانون لحوار مجتمعي شامل هو الحل الأمثل للأزمة ويدل على ذكاء الرئيس وفطنته وإحساسه الدائم بأبناء شعبه.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه خلال اجتماع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص، بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
كفرالشيخ
أعرب عدد من أبناء محافظة كفرالشيخ، عن فرحتهم الشديدة والشعور بالارتياح، بعد قرار الرئيس بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري.
ويقول الدكتور علاء أبو شعيشع، صيدلي، إن قرار الرئيس يؤكد حرصه على دعم الفئات غير القادرة، واهتمامه بالشعب والانحياز له بصفة دائمة، فضلا عن ملامسته ما تعانيه الطبقة المتوسطة والظروف الاجتماعية الحالية.
وقالت دعاء إبراهيم فتحي، بكالوريوس تجارة، إن هذا القرار ليس بجديد على الرئيس، الذى يؤكد حرصه الدائم على مصلحة المواطنين والوطن، ودائما يكون في صف محدودي الدخل، ويشعر بآلام وهموم المواطنين، مشيرة إلى أن قرار الرئيس جاء في الوقت المناسب.
وقال مسعد زيدان، مدير مدرسة سابق، إن قرار الرئيس جاء استجابة لمطالب الشعب، ليتثنى للمسؤولين تعديل القانون بشكل يراعى فيه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والمواطن، بالإضافة غلى شعوره بالمواطنين وأحقيتهم فى التعبير عن رأيهم في إطار القانون والدستور.
وأوضح سمير الهايتمي، مدير سابق، أن القرار الخاص بتأجيل سريان هذا القانون كان ضروريا، خاصة بعد تباين ردود الأفعال حول هذا القانون من قبل المواطنين، وأن هناك فهم خاطىء لدى معظم المواطنين بالقانون، مشيرا إلى أن قرار التأجيل صائب لتلافى إضافة أعباء على المواطنين، خاصة وأن نسبة كبيرة من المباني غير مسجلة.