لجان النواب: تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها من الإهدار وتدبير موارد إضافية يحتل صدارة اهتمام الدولة

أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الموارد المائية تعد من الركائز الأساسية للتنمية بمختلف مفاهيمها المتداولة وتتجلى خصوصية المياه ليس فقط فى كونها مورداً طبيعياً ولكن يتعدى الأمر إلى مفهوم القدرة على إدارة وتنظيم الموارد المائية المتاحة واستخدامها بكفاءة علمية وجدوى اقتصادية، مشيرة إلي أن محور تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها من الإهدار والتلوث والحاجة إلى تدبير موارد مائية إضافية غير تقليدية يحتل صدارة اهتمامات الدول في الوقت الراهن.
وقالت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في التقرير الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، أن إدارة الموارد المائية في مصر تعد ذات منهج وأسلوب متميز أرساه المصرى القديم أول من أسس مدرسة لهندسة الرى كان لها الفضل فى قيام أعظم الحضارات المصرية القديمة وقد فطن الحكماء الأوائل إلى محدودية مواردنا المائية كون مصر دولة مصب ذات حصة محدودة من مياه نهر النيل وفقاً للاتفاقيات الدولية، فضلاً عن ندرة تساقط الأمطار مما فرض ضرورة إعداد الخطط ورسم السياسات المستقبلية لإدارة الموارد المائية وتحديد وسائل تنميتها وتعظيم العائد من وحدة المياه لتلبي الطلب المتزايد على المياه من كافة القطاعات الانتاجية.
وأكد التقرير أن إستراتيجية وزارة الموارد المائية والري ارتكزت على أربعة محاور هي "الترشيد، والتنمية، والتوعية، وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق إستراتيجية الأمن المائي المصرى، ومن ثم كان هناك ضرورة لتفعيل دور التشريع لوضع الضوابط والمعايير ليكون هناك آلية موحدة لتنفيذ محاور هذه الإستراتيجية على أرض الواقع ومن ثم فإن نصوص مشروع القانون المعروض تعد الضامن الأول والشريك الرئيسى فى تنفيذها، لتدارك التشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية ذات الصلة باستخدام المجارى والمسطحات المائية في ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية والتي تحتم ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام، والتي تفرض على مصر ضرورة المضي قدماً في تلبية متطلبات تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتنمية الشاملة والمستدامة .
وقال التقرير إنه يأتي في مقدمة تلك التحديات:
- التناقص المستمر في حصة الفرد من المياه في ظل الزيادة السكانية المطردة وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وزيادة الطلب على المياه نظراً للتوسع الزراعي والعمراني والصناعي.
- ارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والجوفية وتدهور نوعية مياه الري نتيجة إلقاء مياه الصرف الصناعي والصحي بالمجارى المائية، فضلاً عن زيادة معدلات استخدام المخصبات والمبيدات الكيميائية مما يقوض من الاتجاه إلى استخدام الصرف الزراعى واستشراء ظاهرة التعدى على منشآت ومنافع الري.
- تزايد الحاجة إلى دعم الميزان المائى وتلبية الاحتياجات المائية المتنامية في ظل محدودية الموراد المائية المتاحة بالتوسع فى برامج إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي والصحي والزراعي المعالجة وزيادة الاعتماد على استخدام المياه الجوفية والأمطار والسيول والمياه المحلاة.
- الحاجة إلى استخدام التطبيقات الحديثة والتكنولوجية في نظم تشغيل وصيانة مرافق وشبكات الري والصرف لترشيد استخدامات المياه وتحسين خواص التربة وزيادة انتاجيتها.
- التغيرات المناخية وآثارها على البيئة المحلية والإقليمية بما تحمله من مخاطر هطول الأمطار وخطورة اندفاع السيول وارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة معدلات طغيان المياه وتآكل الشواطئ البحرية، فضلاً عن زيادة حدة فترات الجفاف.