رئيس جمعية منتجي ومصدري البلاستيك يطالب بمشروع قومي لتدوير المخلفات

طالب حامد موسى، رئيس جمعية منتجي ومصدري البلاستيك، الحكومة بشراكة مع القطاع الاستثماري لإقامة مشروع قومي لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك لتقليل كميات خامات البلاستيك المستوردة من الخارج، والتي تصل إلى 90 ألف طن سنويا.
وأكد فى تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن هذا المشروع مكلف للغاية، لأن هناك مشكلتين أساسيتين هما جمع القمامة بواسطة الزبالين، ثم إعادة فرزها، وهذا يتطلب ماكينات ذات تكلفة استثمارية ضخمة لتكسير هذه المخلفات وإعادة تصنيعها، وهو ما يتطلب "مقالب" كبيرة تجمع فيها هذه المخلفات.
وأوضح أن هذا المشروع يتطلب تكاتف عدد من الجهات الحكومية فيه، مثل وزارات الصحة والبيئة والتجارة والصناعة والإعلام والتنمية المحلية لنجاح التجربة.
وأشار إلى أن هذا المشروع قد أعدت له الجمعية من قبل دراسة متكاملة لتدوير المخلفات على مستوى قومي، لكن الدراسة أصبح من الصعب تنفيذها بعد ثورة 25 يناير بسبب تداعياتها.
وأكد أن جامعي القمامة يتحكمون في أسعارها أسبوعيا، حتى أن مصانع تدوير المخلفات وعددها سبعة مصانع شبه متوقفة بسبب منافسة الصينيين لهم في شراء هذه المخلفات، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة استيراد المخلفات من الخارج خشية نقل الأمراض، وقامت بزيادة رسم الصادر على تصدير مخلفات البلاستيك، لكن عمليات تهريبها عبر الموانئ مستمرة.