أبو شقة: اعتذارى عن لجنة التحقيق غير نهائى وفصْل نواب الوفد غير محايد

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن اعتذاره عن رئاسة لجنة التحقيق الخماسية مع مرشحى الحزب الفائزين فى انتخابات مجلس الشعب "ليس نهائيا"، لافتا النظر إلى أنه سيعرض موقفه على المكتب التنفيذى للحزب فى اجتماعه المقرر غدا، وفى حال اقتنع المكتب ببطلان توصيات اللجنة بفصل وتجميد عضوية نواب الحزب وأعاد تكليفه برئاسة التحقيق مع منحه الحرية الكاملة فى تشكيل لجنة محايدة بشروط جديدة، فإنه لن يمانع فى قبول هذه الثقة.
كانت لجنة التحقيق الخماسية أوصت بفصل نواب الوفد عاطف الأشمونى ومحمد المالكى وطارق سباق وماجدة النويشى وحمادة منصور من عضوية الحزب، وتجميد عضوية سفير نور ومسعد المليجى، لرفضهم التقدم باستقالتهم من مجلس الشعب على خلفية قرار الحزب الانسحاب من الانتخابات وعدم تمثيله فى المجلس، لكن أبو شقة أعلن اعتذاره عن رئاسة اللجنة، واصفا التوصيات التى أصدرتها، بالباطلة بالنظر إلى عدم اكتمال هيئتها، إذ رفعت توصياتها للهيئة العليا بعد ثلاثة اجتماعات فى حضور عضوين إلى جانب أبوشقة، هما أحمد عودة ومنير فخرى عبد النور وغياب عبد السند يمامة وطاهر حزين.
حدد أبو شقة – فى تصريحات ل "بوابة الأهرام" - أربعة شروط لإجراء تحقيق محايد هى: أن يكون أعضاء لجنة التحقيق الخماسية من حكماء الحزب وقياداته من الهيئة العليا أو المحافظات، وألا تضم فى عضويتها أيا من المرشحين للانتخابات، فى إشارة إلى عضو اللجنة منير فخرى عبد النور، سكرتير عام الحزب، وبحث موضوع التحقيق من جميع جوانبه بعيدا عن الانفعال أو ضغوط الغاضبين مع تحكيم القانون والمنطق وإعلاء مصلحة الحزب، وعرض توصيات اللجنة على الهيئة العليا ثم الجمعية العمومية، وعدم تقيد التحقيق بسقف زمنى، واصفا النص الوارد فى اللائحة بضرورة إصدار لجنة التحقيق توصيتها خلال 15 يوما (التى استغرقها التحقيق مع النواب) بأنه نص تنظيمى وليس وجوبيا مستشهدا بأن التحقيق مع النائب محمد عبد العليم داوود فى واقعة سب رئيس الحزب السابق محمود أباظة استغرقت أربعة أشهر.
وأوضح فى هذا الصدد أن اكتمال هيئة التحقيق الخماسية شرط لصحة انعقادها، أسوة بما يجرى فى محكمة النقض التى تنعقد بحضور خمسة قضاة، ومحكمة الجنايات التى تنعقد بثلاثة قضاة، قائلاً: "إن المحقق لا يستطيع أن يعمل فى أى حزب سياسى فى وضع يتسم بالهياج والغضب، وأن القرار سواء كان سياسيا لابد أن يلتزم بشرعية وقانون الدولة".
ودافع أبو شقة عن نواب الوفد قائلاً: "هؤلاء النواب لم يرتكبوا خطأ يستوجب العقاب"، مشيرا إلى أنهم التزموا بقرار الجمعية العمومية للحزب بخوض انتخابات مجلس الشعب، قبل أن يصف قرار مقاطعة الانتخابات الذى صدر قبل إجراء جولة الإعادة بيومين بأنه غير منطقى بالنظر إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضى بغلق باب التنازلات عن الترشح قبل بدء الانتخابات بعشرة أيام، الأمر الذى يستحيل معه الانسحاب قانونيا من الانتخابات ومن ثم إمكانية التحقق على وجه اليقين مما إذا كان هؤلاء المرشحون خاضوا غمار الانتخابات بالفعل أم لا.
وتابع فى هذا السياق "أن التزام المرشح أمام ناخبيه أقوى، ومن ثم فلا يجوز تكليفه بمستحيل"، متسائلا "كيف يمكن لمرشح أن يتخلى عن التزامه أمام ناخبيه الذين دخلوا فى خصومات مع منافسيه من أجله وينسحب قبل إجراء جولة الإعادة بيومين، وكيف لهذا المرشح أن يواجه دائرته إذا قدم استقالته من مجلس الشعب، وكيف للحزب أن يجد له مرشحا فى أى انتخابات مقبلة بعد خذلانه لموكليه من المواطنين؟".