وتبقى دومًا إرادة الشعب، وآماله وهمومه، هي البوصلة التي توجه حركة المجتمع المصري، وتحدد طبيعة الحراك المجتمعي والشارع السياسي بشتى تياراته، لأن ولاء الجميع، كما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى دائمًا، للشعب الذي يبذل مع قيادته ومؤسسات الدولة كل جهد غالٍ وثمين، لتحقيق النهضة المنشودة لمصر الجديدة. أقول ذلك وأنا أتابع حالة الحراك العاجل الذي يشهده البرلمان بتكوينه الوطني، وتنوع فئاته وتياراته، الكل تحركه مصلحة المواطن الذي نعمل جميعًا لتحقيق إرادته في البناء والتنمية، دون أن نحمله أي أعباء ينوء بحملها، وذلك أمر لا يمكن التفريط فيه، لأن هذا المواطن تحمل، إيمانًا منه بوطنية ورؤية قيادته السياسية، كل تبعات خطوات الإصلاح الاقتصادي، لترسو سفينة الوطن على شاطئ الأمن والأمان، ويحفظ مصرنا وحدتها وتشابك أيدي أبنائها في ملحمة البناء لوطن جديد.
حالة من الجدل، وتباين الآراء، صاحبت قصة التسجيل العقاري الذي يستهدف قانونه حفظ حق الدولة، ولكن صاحَبه لغط كثير حول الأعباء والتعقيدات التي تحيط به، ومن هنا توهجت - إن صح التعبير - صحوة متوقعة من البرلمان، الذي جاء أعضاؤه باختيار شعبي، وإرادة شعبية معبرة عن كل الأطياف والتيارات، تلتقي جميعها عند تحقيق مصلحة مصر دولة وشعبًا، لأنهما معًا كيان واحد، لا يمكن فصل غايتهما عن بعضهما، فالغاية وطن الأمان والاستقرار والتنمية، وحياة تليق بشعب لا يبخل على وطنه بعطاء يستحقه لمجده ونهضته.
وها هي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتلاقى غايتها مع الشعب، بالدعوة لحوار مجتمعي حول قانون التسجيل العقاري، حتى يأتي نتاج الحوار تتويجًا لتلاقي إرادة الدولة والمواطن معًا، كما يشمل التحرك اعتزام حزب «مستقبل وطن» التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد العقاري، وهدف الجميع في الحراك الحفاظ على حقوق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري، وفي الوقت نفسه التيسير على المواطن ماليًا وإجرائيًا، حتى لا يتحمل من الأعباء فوق طاقته.
إن قراءتي لهذا الحراك السياسي والحزبي والبرلماني، تكشف عن حقيقة أساسية لا بد أن نُجليها، ونعلنها دون مواربة، وهى أن هذا الحراك يأتي تجسيدًا وترجمة للتلاحم مع الشعب بكل فئاته.
وأحسب أن هذا التناغم البرلماني الحزبي، مع هموم الجماهير وتطلعاتها، لم يأتِ من فراغ، فالمتابع لتوجيهات القيادة السياسية، وتحركاتها، يكتشف بوضوح أنها البوصلة التي تحدد اتجاه البرلمان والأحزاب، فحالة التناغم بين القائد وشعبه لا تحتاج إلى بيان، لأنها شديدة الوضوح لكل ذي بصيرة وطنية.
وفى ضوء متابعتي ورصدي للتحركات البرلمانية والحزبية، أستطيع أن أقول إن البرلمان وإن كان مسماه دستوريًا «مجلس النواب»، لكنه بهذا التحرك والتناغم والتلاحم مع إرادة الشعب هو حقًا مجلس «الشعب» الذي اختاره سعيًا لبناء وطن جديد، يقود خطاه قائد يؤمن بحق شعبه في حياة تليق به، أمنًا، ورخاءً، واستقرارًا.
وستبقى إرادة الشعب هي المحرك والدافع لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.. وبعزيمة القائد وحكمته، وتعبيره الدائم عن طموحات شعبه، سنمضي لنحقق الغاية.
