د‏.‏ أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار‏:‏

مشروع القانون يعطي نموذجا سيئا للمجتمع

‏‏ في تقديرك طرح مشروع لقانون علي هذا النحو يعكس خلفه سوء نيات ?لن أفتش في نيات أصحاب فكرة مشروع القانون‏..‏ لكن الأمر ينطوي علي علامات استفهام كثيرة لا تجد إجابات شافية عليها وتدفعني للتساؤل حول الفكر والمنهج الذي يعمل به نواب مجلس الشعب‏...‏ نحن نطرح مشروع. قانون يكشف عن سوء تقدير في الطرح وسذاجة سياسية لا تضع أولويات المجتمع فوق كل اعتبار.. البرلمان عليه الانحياز الي المصلحة الوطنية والقيام بدوره علي هذا النحو دون الانصراف الي قضايا فرعية تجعل مسيرة الخطوات تتعثر في الطريق وما يطرحه مشروع القانون يدفعني للقول بأن ذلك يزيد من الهوة بين اعضاء البرلمان.
ما يحتويه تشريع العفو السياسي تعتقد أنه يمثل ترفا لا يدعم مسيرة الاصلاح في المجتمع؟
جميع العقلاء الذين ينظرون الي مصلحة الوطن والقضايا العالقة التي لم تجد طريقها للحل ينظرون لما يطرحه أصحاب مشروع القانون علي أنه ترف لا يحقق أي دعم لايجاد رؤي فاعلة يمكن تطبيقها علي أرض الواقع لكل هذه المعضلات التي يدفع يوميا المجتمع الثمن باهظا نتيجة لعدم التعامل معها بجدية وحسم ودعني اسأل هؤلاء.. هل هذا هو الوقت المناسب لطرح تشريع علي هذا النحو؟.. نحن نسعي الي اصلاح المجتمع والمجتمع لن يتحقق اصلاحه بأداء علي هذا النحو الذي نفتقد فيه البوصلة التي تحدد ما نحتاج الي تحقيقه علي وجه السرعة.. الوضع السائد ليس في حاجة الي مزيد من البعد عن تحقيق الاهداف والحديث عن أمور هامشية.
سعي التيار الاسلامي لاصدار تشريع وفق التصور المطروح هدفه خدمة مصالحه السياسية؟
ليس هناك نواب من التيار الاسلامي داخل البرلمان يستطيعون انكار ان سعيهم لإصدار قانون للعفو الشامل في الجرائم السياسية.. هدفه خدمة مصالحهم الخاصة.. لان المستفيد الوحيد من وجود هذا التشريع رموزهم وقياداتهم الذين كانوا يدافعون عن معتقداتهم وافكارهم باستخدامهم وسائل في كثير من الاحيان لم تكن مشروعه في التعبير عن حرية الرأي والعقيدة وهناك ابرياء في المجتمع دفعوا الثمن ولم تقترف أيدهم ذنبا في ذلك. ليس مقبولا من التيارات الاسلامية التفرغ داخل البرلمان للدفاع عن قضايا تصرف النظر وتشد الانتباه عن أمور حيوية ومصيريه.. هذا فيه انحياز سافر لامور شخصية تتعلق بمجموعة أشخاص كلهم من الاسلاميين ولم يكونوا مدافعين عن التجربة الديمقراطية أو بناء كيان للمجتمع ضد النظام السابق.
مشروع القانون فيه خلط بين النضال المشروع في مواجهة الظلم والاستبداد والاستعانة بالقوة؟
هدف مشروع القانون بالعفو عن الذين ارتكبوا جرائم سياسية طوال فترة النظام السابق وهذا التوجه في القانون لا ينطبق علي أحد سوي التيارات الاسلامية لكونها دخلت مع النظام في عداء قوي ودفعت قياداتها ثمن مواقفها لا أحد يغض طرفه عن هذا الواقع ولكن هناك اختلاف في الوسيلة التي استخدمها هؤلاء للدفاع عن افكارهم التي كانوا يروجون لها.. هؤلاء استخدموا العنف في كثير من المواقف و يجب عدم التعامل معهم وفق ما يروج له أصحاب القانون وتلك مسألة غاية في الخطورة. القضية فيها خلط شديد بين قاعدتين أساسيتين هما.. من ارتكب جرائم سياسية وخضع اثر ذلك لظلم شديد ولم يستخدم العنف كوسيلة للتعبير عن معارضته وآخرون استخدموا العنف طريقا ومنهجا ساروا علي دربه يقيني أنها كارثه لو استجاب البرلمان لقانون يخلط بين هذا وذاك.
رغبة الاسلاميين في الاسراع باصدار القانون له في تقديرك دلالات تكشف عن بعد سياسي؟
اذا كان هناك ظلم قد وقع علي رموز أو قيادات للتيار الاسلامي.. فان برلمان الثورة لا يقبل السكوت عن استمرار هذا الظلم.. لكن الأمور لا تقاس علي هذا النحو الذي يتحدث به أصحاب مشروع القانون لابد من الحوار حول محتواه ومضمونه وعلي من يتم تطبيقه.. لن نقبل بأن تكون الأمور علي نحوها المطلق.. وارد ان يكون هناك ظلم قد وقع وفي المقابل علينا تحري الدقة تجاه الحالات التي تستحق ذلك.
وفق رؤيتك يقينك يتجه صوب الإيمان بأن جميع رموز التيارات الإسلامية خضعوا لقوة الظلم من جراء تهم سياسية الصقت بهم عنوة؟
قد يكون هناك ظلم قد وقع علي رموز التيارات الاسلامية.. هذا أمر وارد ولا يمكن إغفاله.. لكن ذلك من الصعب الاحتكام إليه واعتباره قاعدة أساسية في التعامل.. هناك رموز للتيارات الأسلامية روجت لتغيير النظام السياسي بالقوة وأزهقت في سبيل ذلك أرواحا وهؤلاء عليهم دفع ثمن أفكارهم المدمرة وتحمل تبعاتها.. ليس من المعقول إزالة جرائم الماضي تحت مسمي سقوط النظام.. هذا غير مقبول لكونه يهدم بنيان مؤسسات المجتمع التي يعد فيها القضاء محورا أساسيا لم يستطع النظام اختراقه كاملا.
القوي السياسية الاسلامية تملك الأدلة التي تعينها علي إخراج القانون للنور؟
أود التأكيد أنه ليس من المنطقي التصدي لأي مشروع قانون يخدم المجتمع ويصون حقوق أفراده وإذا كان لدي التيارات الاسلامية في البرلمان تصور لضرورة خروج القانون فيتعين عليهم عرضه للمناقشة.. لكن الواقع الذي نراه يحمل في ثناياه علامة استفهام صوب القانون بكل محتواه وفي اعتقادي أن ما يسوقه الاسلاميون في البرلمان حول تصدي رموز وقيادات منهم للنظام السابق لا يعكس نبض الحقيقة.. هؤلاء كانوا مدافعين عن أفكارهم ومعتقداتهم.. نتفق أو نختلف حوله.. فتلك قضية أخري.. الواقع لم يسجل أنهم تصدوا للنظام من أجل قيم مجتمعيه لتحقيق الاصلاح ولا يمكن القياس عليهم بأنهم القوة المعارضة.. هناك كثيرون عارضوا النظام ولم يستخدموا أساليب التيارات الاسلامية ولم يكن هؤلاء أيضا المحرك الفاعل لثورة يناير.. ثورة يناير حركتها قوة لم تعد قادرة علي احتمال الظلم.
مشروع قانون العفو الشامل في الجرائم السياسية يلقي قبولا واسعا بين تيارات سياسية أخري داخل البرلمان؟
مشروع القانون مجرد طرح من القوي الاسلامية ولم تبرح مناقشته حدود مجموعات ضيقة أو تتخذ شكل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن ولكني في العموم استطيع القول بأن العديد من القوي السياسية والحزبية داخل البرلمان لن تقبل بقانون علي هذا النحو الذي يروج له التيار الاسلامي.. لكونه يحمل في نصوصه وقائع غير مقبولة ولا يمكن تطبيقها علي أرض الواقع وتبعث برسالة سيئة للمجتمع.
لقد كونت انطباعات مبدئية عبر مناقشات واسعة بين قوي سياسية مختلفة ولم أجد للقبول صدي فيما يتعلق بمشروع القانون وإذا كان التيار الاسلامي داخل البرلمان له كثرة عددية.. فانهم ليسوا الأغلبية فهناك قوي سياسية تنظر لواقع المجتمع بصورة مغايرة ولن تقف صامتة صوب قانون علي هذا النحو وقد عبر حزب المصريين الأحرار عن رؤيته فيه من منطق الحرص علي المصلحة الوطنية.
تنظر قوي سياسية وحزبية لمشروع القانون علي أنه يخدم ويحقق مبادئ ثورة يناير؟
دعني اسأل أولا ما العلاقة بين قانون العفو الشامل في القضايا السياسية الجنائية وأهداف ومبادئ ثورة يناير.. في تقديري المسألة تحتوي علي خلطا للأمور والقياس علي مواقف ليس فيها أدني صلة أو ترابط ثورة قامت لاعلاء قيمة الحرية والديمقراطية وإسقاط دولة الظلم التي قضت علي طموح وآمال الشعب.. ثورة يناير لم تقم علي أكتاف التيارات الإسلامية التي تحاول الآن الترويج لاشياء تخدم طموحها السياسي.
أتصور أنه عندما تسعي تلك التيارات الي إقرار قانون علي هذا النحو.. لا يضع في اعتباراته قيم العدل والحق.. فإن ذلك يعد انقلابا علي اهداف ومباديء ثورة قادتها القوي الغاضبة التي سئمت الظلم والقهر والاستبداد.. من الصعب القبول بطرح قضايا علي غير النحو الذي يحقق صالح المجتمع.
الكتل البرلمانية بالشعب يتسني لها القبول بإصدار تشريع يخدم فئة بذاتها؟
يتعين علي أعضاء البرلمان وضع المصلحة الوطنية في الاعتبار والتلاقي عند نقطة واحدة وعدم الخوض في غمار قضايا تهدر الوقت والمجهود وتزيد مساحة الخلاف ويقيني أن الكتل البرلمانية التي تملك الأغلبية الحقيقة داخل البرلمان لن تقبل علي الأقل إصدار قانون يخدم التيارات الاسلامية في هذا الوقت.. البرلمان إذا كانت فيه تلك التيارات تملك أغلبية فليس ذلك معناه سعيها لإصدار قوانين تخدم بها مصالحها..