الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسئولين روس ضالعين في قضية «نافالني» وقمع أنصاره

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على فرض عقوبات على أربعة مسئولين روس على خلفية قمع المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني وأنصاره.
وأبدى الاتحاد الاوروبي استعداده لفرض عقوبات على المجموعة العسكرية البورمية، إثر الانقلاب الذي نفذته وفرض عقوبات على 19 مسئولا فنزويليا.
وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال 27 اجتماعا في بروكسل، لبحث جدول أعمال مشحون يشمل أيضا محادثات عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد انتوني بلينكن.
وقال دبلوماسيون في بروكسل، إنه تم التوصل إلى "اتفاق سياسي" لاستخدام نظام العقوبات الجديد المرتبط بحقوق الإنسان للمرة الأولى من أجل معاقبة أربعة مسئولين روس كبار ضالعين في سجن نافالني والقمع ضد أنصاره.
وأوضحوا أن العقوبات لن تشمل أيا من الأثرياء النافذين المقربين من السلطة، ولم يعط الدبلوماسيون أي تفاصيل حول أسماء المسئولين الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر.
وسيتعين على وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن يضع رسميا لائحة بأسماء الأشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات في الأيام المقبلة، كما قال دبلوماسي كبير.
وتشدد الموقف حيال روسيا بعد زيارة بوريل الى موسكو هذا الشهر، والتي انتهت بنكسة كبرى مع قيام الكرملين بطرد دبلوماسيين أوروبيين.
وسبق أن فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على روسيا بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم في 2014 وبسبب دورها في أوكرانيا.
وفي أكتوبر وضع الاتحاد ستة مسئولين على اللائحة السوداء بسبب تسميم المعارض اليكسي نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك في أغسطس.
وقد قالها المعارض الروسي أليكسي نافالني صراحة إلى النواب الأوروبيين في نوفمبر 2020 خلال علاجه في ألمانيا بعدما تعرض للتسميم في روسيا "على الاتحاد الأوربي أن يستهدف المال والنخبة القريبة من السلطة وليس النخبة السابقة بل الجدد، دائرة بوتين الضيقة".
وأضاف "طالما أن يخوت (عليشار) عثمانونف لا تزال راسية في برشلونة أو موناكو، ما من أحد في روسيا أو الكرملين سيأخذ العقوبات على محمل الجد".
واعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بهذا الشأن، إلا أنه ليس ملزما للدول الأعضاء.