الاتحاد الأوروبي يعمد إلى فرض عقوبات فردية لكن فاعليتها تبقى ضعيفة

يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وبورما وفنزويلا وهونغ كونغ وبيلاروس بعدما أكثر من التحذيرات إلا أن هذه الإجراءات التي تستهدف أشخاصا معينين لا أثر كبيرا لها على ما يؤكد مؤيدون لنهج أكثر تشددا.
وقد قالها المعارض الروسي أليكسي نافالني صراحة إلى النواب الأوروبيين في نوفمبر 2020 خلال علاجه في ألمانيا بعدما تعرض للتسميم في روسيا "على الاتحاد الأوربي أن يستهدف المال والنخبة القريبة من السلطة وليس النخبة السابقة بل الجدد، دائرة بوتين الضيقة".
وأضاف "طالما أن يخوت (عليشار) عثمانونف لا تزال راسية في برشلونة أو موناكو، ما من أحد في روسيا أو الكرملين سيأخذ العقوبات على محمل الجد".
واعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بهذا الشأن إلا أنه ليس ملزما للدول الأعضاء.
وأوقف أليكسي نافالني لدى عودته إلى موسكو في كانون الثاني/يناير وقد صدرت في حقه منذ ذلك الحين إدانات قضائية. ويندد الاتحاد الأوروبي بتسييس القضاء ويطالب بالافراج عنه.
وقد قرر الأوروبيون اتخاذ قرارات بهذا الشأن. وهم سيفعّلون الاثنين نظام العقوبات الجديد في مجال حقوق الإنسان. وسيتخذ القرار خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ خلال القمة الأوروبية في 25 و26 آذار/مارس.
وتشمل العقوبات الأوروبية منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول الأشخاص أو الهيئات المعنية، في الاتحاد الأوروبي.
وقد عرضت أوساط أليكسي نافالني عليهم قوائم تضم أسماء أشخاص من دائرة بوتين المباشرة لكن وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن قال "لا يمكن فرض عقوبات على النخب المقربة من السلطة. يمكننا التحرك ضد الموظفين الرسميين فقط إذا كانت لدينا أدلة".
ويحتاج فرض العقوبات لإجماع الدول السبع والعشرين فيما يصعب الوصول إلى توافق أحيانا. والاتحاد الأوروبي منقسم حول السلوك الذي ينبغي اتباعه حيال موسكو على ما تفيد عواصم مختلفة.
وقال وزير أوروبي لوكالة فرانس برس إن الخشية من إجراءات رد وتصاعد التوتر يدفع إلى الحذر مؤكدا "يجب تجنب قطع الجسور كليا".
وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل السبت أن الأوروبيين "سيتخذون الإجراءات المناسبة" حيال الانقلابيين في بورما بعدما دعا الاتحاد الأوروبي الجيش في هذا البلد إلى التخلي عن السلطة. لكن لا تتوافر مؤشرات حول تجميد الاستثمارات الأوروبية في هذا البلد.
وقال مصدر دبلوماسي إن عقوبات جديدة ضد نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا ستدرس أيضا. ويفترض أن يضاف حوالى 30 شخصا جديدا على القائمة السوداء الخاصة بهذا البلد.
- ضغوط اقتصادية -
ويفترض أن يبحث الوزراء كذلك في الإجراءات المعتمدة حيال القمع في هونغ كونغ حيث تعيد الصين النظر بمبدأ "بلد واحد ونظامان". وقال دبلوماسي أوروبي "سندرس ما الخطوات الإضافية التي يمكننا اعتمادها".
وقد تفرض عقوبات أيضا بسبب التوقيفات والمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون في بيلاروس. وقد فرضت ثلاث دفعات من العقوبات ضد النظام البيلاروسي حتى الآن وادرج الرئيس الكسندر لوكاشنكو على القائمة السوداء من دون أي نتيجة حتى الآن فيما يعزز دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلني، النظام في مينسك.
وتكثر الانتقادات لعدم فاعلية العقوبات الأوروبية.ويقول إيان بوند مدير شؤون السياسة الدولية في "سنتر فور يوروبيين ريفورم"، "يجب ألا تخشى أوروبا استخدام الضغوط الاقتصادية ضد روسيا".
ويؤكد نيكو بوبيسكو الخبير في العلاقات مع روسيا في "يوروبيين كاونسل فور فورين ريليشنز"، "اعتماد نهج أكثر تشددا حيال روسيا قد يعطي نتائج".
إلا أن الخبير في التضليل الإعلامي لدى المفوضية الأوروبية جاني روتا قال في مقابلة مع مركز "كارنيغي يوروب"، "ينبغي عدم توقع نهج موحد. فالاتحاد الأوروبي يواجه جائحة وصعوبات اقتصادية متزايدة وهو يعتمد على الغاز الروسي وفي صفوفه دول أعضاء متعاطفة مع الكرملين أو أن أحزابا شعوبية تغذيها روسيا تسيطر عليها".