بيان شديد اللهجة لاتحاد شباب الثورة: نطالب بالتحقيق مع قيادات الإخوان المتورطة فى "موقعة الجمل الثانية"

أصدر "اتحاد شباب الثورة"، بيانا شديد اللهجة ضد جماعة الإخوان المسلمين أدان فيه ما وصفه بالاعتداء السافر من أعضاء الجماعة على المتظاهرين السلميين من القوى السياسية والثورية المشاركين فى تظاهرات اليوم الجمعة، بعد انتهاء المائة اليوم الأولى من حكم الرئيس.
أشار الاتحاد فى بيان له اليوم إلى ما وصفه نصًا، ب "قيام أعضاء الإخوان باحتلال الميدان منذ الصباح الباكر والاعتداء على نشطاء القوى والأحزاب المدنية وتكسير نحو 3 منصات لهم والاعتداء على المسيرات السلمية المتوجهة إلى الميدان بوابل من الحجارة، واستخدام الرصاص الخرطوش فى الاشتباكات مع المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة المئات من شباب القوى الثورية وإصابة العشرات من أعضاء الاتحاد".
أعلن البيان عن إصابة 5 أعضاء من الاتحاد فى الاشتباكات هم: أشرف المقدم، وحمادة الكاشف، ومصطفى عبد الرحمن، وعماد خفاجى، وسيد عباس، الذى أصيب بجرح قطعى فى الوجه يحتاج إلى جراحة نتيجة الاشتباكات العنيفة أثناء رفض الإخوان دخول الثوار إلى الميدان.
أكد أحمد حنفى عضو المكتب التنفيذى للاتحاد "أن الاتحاد يعتبر هذه الاعتداءات استمرار لممارسات القمع والإرهاب للقوى السياسية والتى كان يمارسها نظام مبارك ضد معارضيه، مما يعد انتهاكا للديمقراطية وحرية الرأى والتعبير خاصة بعد ثورة يناير التى طالبت بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية".
وقال حمادة الكاشف أحد المتحدثين باسم الاتحاد "إن هذه الاعتداءات تعد موقعة جمل ثانية، مارس فيها الإخوان أشكالا مختلفة من العنف دون مبرر سوى إجهاض مظاهرات القوى الوطنية"، على حد قوله، مضيفا "ليس من المعقول أن يتظاهر الإخوان ضد أنفسهم وهم فى السلطة بقيادة الدكتور محمد مرسى".
وطالب الاتحاد بالتحقيق الفورى مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين أعطوا الأوامر لأعضاء جماعتهم لضرب وإصابة شباب الثورة، بحسب كلامه، وحمل الرئيس محمد مرسي مسئولية الأحداث التى تورطت فيها جماعته.
وشدد الاتحاد على تمسكه بميدان التحرير كرمز للثورة، ورفضه محاولات الجماعة للاستحواذ علي الميدان، وتمسكه بمطالب تظاهرات 12 أكتوبر وهى "دستور لكل المصريين" عن طريق حل الجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيلها بمشاركة فئات الشعب، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وإقرار الحد الأدنى للأجور 1500 جنيه، والحد الأقصى والقصاص من قتلة الثوار، وإعادة محاكمتهم وإعادة الأموال المنهوبة، ووقف سياسة الاقتراض.