نروى تفاصيلها.. «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية «عملاق المشروعات القومية»

- أهم المشروعات القومية بإجمالى استثمارات 500 مليار جنيه.. يستفيد منه 50 مليون مواطن
- يهدف للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة
- أحد ثمار الإصلاح الاقتصادى.. وينعش السوق المصرية
مشروع تطوير القرى المصرية يأتى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 يناير عام 2019 ، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة، ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى، من خلال تطوير 4584 قرية يمثلون نسبة 58 % من إجمالى سكان الجمهورية، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.
وتهدف تلك المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين، وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وكذا تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى جميع مؤسسات الدولة.
توجيهات السيسى
وقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أيام قليلة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. وذلك لتناول متابعة التفاصيل التنفيذية ل"المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية"، كما جاء فى تصريح بسام راضى المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية.
وقد وجه الرئيس بتضافر كل الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق، الذى يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
كما وجه الرئيس، بالبدء الفورى فى إعادة توزيع وتطوير مبانى ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها فى كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة إدارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات فى منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المبانى الحكومية المتقادمة والأراضى التابعة لها، والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصرى.
ووجه أيضاً بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية فى إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصرى، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعى على الأرض، والتغلب على التحديات فى هذا الإطار.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصرى، بدءاً بالمرحلة الأولى التى تشمل 1500 قرية وتوابعها، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات من: الصرف الصحى ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء، وخدمات الغاز الطبيعى والرى والزراعة، والصحة والتعليم والإسكان، ونشاط التضامن الاجتماعى، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة فى هذا الإطار، خاصة على مستوى المحليات والمحافظات، فضلاً عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء؛ لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.
كما تم استعراض الموقف الحالى بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقراً على مستوى الريف المصرى، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.
ميزات نسبية
ووصف الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ، المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير جميع قرى الريف المصرى، بأنه واحد من أهم المشروعات القومية العملاقة فى عهد السيسى، معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع، سوف يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الريف المصرى على مستوى الجمهورية.
وطالب "أبو الدهب" الحكومة بالإسراع فى تنفيذ هذا المشروع، مع استغلال الميزات النسبية التى تتمتع بها القرى المصرية، فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب داخل القرى، خاصة بعد تخصيص 500 مليار جنيه لتنفيذ هذا المشروع، والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، التى تستهدف 1500 قرية على مدار 3 أعوام فقط، وهو تحدٍ كبير وحقيقى أمام الحكومة.
وقال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، إن تنفيذ هذا المشروع سوف يوفر الآلاف من فرص العمل عبر الشركات المحلية والمقاولين، حيث سيتم السماح بإشراكهم فى تنفيذ الأعمال الجارية، فى جميع القرى على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أول قائد فى تاريخ مصر يفتح الملفات والمشكلات الشائكة، التى كان يعانى منها الشعب المصرى على مدى عقود طويلة، مثل مشكلات المناطق العشوائية، وتنمية وتطوير القرى المصرية.
مبادرة تاريخية
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية القضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستعراض خطة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى ال 51 مركزا المحددة، ضمن جهود الدولة لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".
وثمّن "أباظة" بدء الحكومة فى تنفيذ هذه المبادرة التاريخية وغير المسبوقة، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولى إلى تعبئة وحالة استعداد قصوى لجميع شركات المقاولات، التى ستعمل فى هذا المشروع القومى، إلى جانب تجهيز أكبر قدر من المعدات اللازمة، استعداداً لبدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بتلك القرى.
وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة تأييده التام لتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، بأن يكون هناك مدير للمشروع بكل مركز من هذه المراكز ال 51 المستهدفة فى المرحلة الأولى، على أن يعاونه فريق عمل على مستوى عالٍ من الفاعلية فى أداء الأعمال المنوطة بهم، على أن يتم إعداد تقرير يومى بحجم الأعمال الذى يتم تنفيذها، مشيداً بتأكيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، تستهدف تطوير القرى المصرية فى 51 مركزاً بالمرحلة الأولى، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات البنية الأساسية والخدمات المختلفة، وتوفير سبل الحياة الكريمة للأهالى بتلك القرى، وتكليف وزارة الإسكان بالعمل فى تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمبادرة فى 10 محافظات ب 24 مركزاً، بإجمالى 703 قرى تضم 3792 تابعاً، على أن يتم تطوير مختلف القطاعات بهذه المراكز، إضافة إلى تأكيد "الجزار" أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحى بالمراكز ال51، فإنه يتم حالياً الانتهاء من أعمال الرسومات والتصميمات الهندسية لمشروعات الصرف الصحى فى القرى المستهدفة بهذه المراكز.
بداية قوية
وأكد حسام لبن، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع تطوير الريف المصرى استكمال لما بدأته الدولة من مشروعات تنموية فى كل القطاعات، مشيراً إلى أنه واحد من أهم المشروعات فى المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن المشروع يعتبر أحد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تبنته الحكومة فى وقت سابق، مؤكداً أن الشعب بدأ بالفعل فى حصد ثمار هذا الإصلاح، من خلال العديد من المشروعات القومية.
وأوضح حسام لبن، أن مشروع الريف المصرى يستفيد منه جميع المصريين فى كل أرجاء الدولة، وهو بداية قوية لتطوير قرى مصر، كما لم يحدث من قبل.
وتوقع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن يؤدى مشروع الريف المصرى لإنعاش السوق فى كل القطاعات وأهمها قطاع المقاولات، مما سيعمل على توفير فرص عمل للشباب على مستوى الجمهورية.
خطط وبرامج
وقد وجه الدكتور سعيد حساسين نائب رئيس حزب السلام الديمقراطى وعضو مجلس النواب السابق، تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تكليفاته الواضحة والحاسمة للحكومة، لتنفيذ المشروع القومى العملاق "تطوير القرى المصرية"، مؤكداً أن هذا المشروع سيغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل مختلف القرى على مستوى الجمهورية.
وقال "حساسين" أن هذا المشروع سيحول القرى المصرية إلى قرى منتجة، تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى، وتحد من مشكلة البطالة داخل القرى، مطالباً جميع المحافظين بالإسراع فى وضع خطط وبرامج، تضمن إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى المصرية، حتى لاتكون طاردة للشباب المصرى الباحث عن فرص عمل، خاصة أنه تم رصد وتخصيص أكثر من 500 مليار جنيه، وأن الرئيس السيسى، كلف الحكومة باستغلال الأراضى والمساحات غير المستغلة داخل الريف المصرى.
وأكد الدكتور سعيد حساسين أن هناك العديد من القرى النموذجية المصرية التى تعمل فى العديد من المشروعات الصناعية والزراعية الناجحة، والتى جعلت من القرى المصرية نماذج ناجحة فى دعم الاقتصاد المصرى، مطالباً باستغلال شباب القرى فى تملك وإدارة المشروعات الاسثمارية الصغيرة والمتوسطة، والتى ستعمل فى تحقيق المزيد من فرص العمل الحقيقية للأسر المصرية بصفة عامة وللشباب المصرى بصفة خاصة.
القرى والتوابع
وثمّن النائب حسن المير عضو مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتمويل الأعمال الخاصة بالوزارة فى 24 مركزاً شاملة القرى والتوابع، بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأشاد بالمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنفيذ هذه المبادرة التاريخية وغير المسبوقة، خاصة أنها مبادرة متعددة فى أركانها ومتكاملة فى ملامحها، وتنبع من مسئولية حضارية وبُعد إنسانى قبل أى شىء آخر، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، لأنها تهدف أيضاً إلى التدخل الآنى والعاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ذلك المواطن الذى تحمّل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، والذى كان خير مساند للدولة المصرية فى معركتها نحو البناء والتنمية.
ووجه النائب حسن المير، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاهتمامه الكبير فى تكليف الحكومة للقضاء على الفقر فى القرى الأكثر احتياجاً، من خلال إطلاقه لمبادرة "حياة كريمة"، لتوحيد جهود الدولة المصرية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى ملف مكافحة الفقر، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً، فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته، مؤكداً الأهمية القصوى لأهداف المبادرة فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، للأسر الأكثر احتياجاً فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين جميع مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
مشاركة شعبية
وتحدثت الدكتورة إنجى خيرى فايد أستاذ الاجتماع الريفى المساعد بمركز البحوث الزراعية، عن أهمية هذه المبادرة، فى ظل المشكلات العديدة التى تعانى منها القرى المصرية، رغم أهميتها فى كونها سلة الغذاء والكساء والدواء للمجتمع، موضحة أن النهوض بالريف لايتم بإصدار التشريعات فحسب، ولكنه يحتاج أيضاً للتطوير الاجتماعى وتنمية الوعى والفكر، ومواجهة أوجه القصور به من تعديات على الأراضى الزراعية والمجارى المائية وخلافه، ومعرفة الأسباب التى أدت إلى هذه السلوكيات ومعالجتها.
وقالت: إن تنمية الريف تُعد من أهم التوجهات على الإطلاق، حيث إنها تسعى إلى توفير مسكن آمن وبيئة نظيفة وغذاء صحى، ومستوى معيشى جيد ورعاية صحية وتعليم وخلافه، إلا أن الريف مازال يحتاج منا المزيد لإنجاح هذه المبادرة "حياة كريمة"، مثل: دعم الفلاح المصرى لزيادة الإنتاج والربح، وكذلك تفعيل دورالإرشاد الزراعى والتدريب، والتأكيد على أهمية التعليم بالنسبة للمزارع فى الوصول إلى المعلومة الزراعية، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى وخلافه.
وأكدت أن مشروع تطوير الريف المصرى يُعد مبادرة جيدة جداً، وأنه سيعود بالقرى إلى الجمال والنقاء وتحويلها إلى قرى منتجة ونظيفة، مقترحة المشاركة الشعبية من أهالى الريف، بالمال أو الجهد أو الفكر فى تنفيذ هذا المشروع بكل قرية، وذلك لتنمية الشعور الايجابى لدى المواطن، والمحافظة على مايتم من إنجازات، على أن تكون هناك لجان ممثلة للمرأة والشباب، وأن يبدأ حل المشكلات بكل قرية من القاعدة إلى القمة، وإعداد تقارير دورية عن التنمية البشرية بكل محافظة سنوياً.
متعدد الجوانب
وقال الدكتور فوزى الشاذلى مستشار وزير الزراعة ومدير معهد الاقتصاد الأسبق، إن مشروع تطوير القرى جيد للغاية ومتعدد الجوانب، وأنه سوف ينهض بالريف من جميع النواحى، كما أثنى على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقيام بمساعدة الجهات المختصة لتنفيذ هذا التطوير على أرض الواقع، مشيراً الى أن المزارعين عانوا كثيراً، وأنهم بحاجة إلى هذه اللافتة الكريمة التى منحها لهم الرئيس السيسى، من خلال اهتمامه بتطوير القرى، وهذه خطوة سوف تحسن الحياة فى الريف وصولاً إلى مستوى أفضل.
وطالب بتطوير التعاونيات، حتى يصبح لها دور فعال فى تطوير الريف كأنشطة اقتصادية واجتماعية، مشيراً حيث إن نجاح التعاونيات فى دورها يؤدى إلى زيادة الإيرادات العائدة من المشروعات الصغيرة، التى تفيد القرى المصرية، وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة والشباب، وتحسين مستواهم الاقتصادى والاجتماعى، ما يساهم فى القضاء على مشكلة البطالة، مضيفاً كما أنها يمكن أن تساعد فى توفير التمويل اللازم للمزارعين، وتسويق حاصلاتهم وتقديم الخدمات الزراعية لهم بسعر مناسب، مؤكداً أن تطوير الجمعيات التعاونية أمر أساسى فى نجاح التنمية الريفية، وأنها المنظمة التى يمكن الاعتماد عليها فى تطوير القرى.
كما طالب بعودة التركيب المحصولى والدورة الزراعية، وإنشاء المجمعات الزراعية الصناعية داخل القرى لتجميع الحيازات، وإقامة المشروعات لتصنيع المنتجات الزراعية وزيادة القيمة المضافة لها، والاهتمام بزراعة الصوب حيث يساعد هذا كله فى التوجه للزراعة التعاقدية.
حزمة متكاملة
من الجدير بالذكر أن المشروع يسعى لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل خدمات المرافق والبنية الأساسية (الطرق والنقل - الصرف الصحى ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعى - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية)، والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهنى – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادى – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية)، والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم – سكن كريم – حملات توعية وثقافية ورياضية وتأهيل نفسى واجتماعى – تجهيز عرائس وسداد ديون).
وقد استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجاً بإجمالى 375 تجمعاً ريفياً، تشمل 4.5 مليون مستفيد، بإجمالى استثمارات 13.5 مليار جنيه لتنفيذ 2180 مشروعاً، تم الانتهاء من 600 مشروع وجارى تنفيذ 1580مشروعاً.
وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كل المراكز الريفية بإجمالى 4209 قرية، بالإضافة إلى 30900 (تابع - عزبة - نجع).
ويتم تنفيذ المشروع بإجمالى استثمارات 500 مليار جنيه، ويستفيد منه 50 مليون مستفيد.
يبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم فى 50 مركزاً على مستوى 20 محافظة، ويشملون 1391 قرية بالإضافة إلى 11087 عزبة وتابعاً، بإجمالى استثمارات 150 مليارجنيه، ويستفيد منها 18 مليون مستفيد.
ويعتبر ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.. هى المعاييرالأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجاً.