مصرف لبنان المركزي يؤكد التزامه بأحكام القانون لإجراء التدقيق الجنائي بحساباته

أعلن مصرف لبنان المركزي التزامه بأحكام القانون الصادر مؤخرا برفع السرية المصرفية ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي والإدارات العامة للدولة اللبنانية.
وأشار مصرف لبنان المركزي - في بيان له اليوم - إلى أنه ملتزم بالكامل بأحكام القانون والتعاون مع الشركة الدولية التي ستكلفها الدولة اللبنانية بإجراء عملية التدقيق الجنائي (شركة ألفاريز ومارسال) بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبل الشركة بما يعينها على أداء عملها.
وأكد ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات التي تفرضها عليها القوانين ومعايير حماية البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها من مصرف لبنان المركزي، منعا لتكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في إحدى الصحف العالمية.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في شهر ديسمبر من العام الماضي اقتراح قانون برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عموميا في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي، في إطار المساعي الرامية لكشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته.
وسبق للبنان أن تعاقد مع شركة ألفاريز ومارسال لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، غير أن أحكام السرية المصرفية المنصوص عليها قانونا، حالت دون تقديم المستندات والمعلومات اللازمة إلى الشركة ومن ثم انسحابها لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.
ويتبنى الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر) بصورة أساسية مسألة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات البنك المركزي، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه كشف أوجه الفساد وإهدار المال العام وأسباب ضياع مدخرات وأموال المودعين اللبنانيين في القطاع المصرفي اللبناني.
وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.