«كورونا» أبرز تحديات القمة 34.. «إفريقيا » تكافح للحصول على حصة عادلة من اللقاحات

شهدت أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية ال34 بمقر الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا، حضوراً رمزيا لرئيس الاتحاد الإفريقى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، ورئيس المفوضية الإفريقية المنتهية ولايته موسى فكي، وأجهزة الاتحاد الإفريقى المختلفة، تحت شعار “الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء إفريقيا التى نريد” حيث عقدت “افتراضيا” فى وقت تواجه القارة تحديات كبيرة هذا العام، نتيجة جائحة كورونا الذى يلحق الضرر بالخدمات الصحية والاقتصادات بشدة.
وحول أبرز التحديات الإفريقية التى تواجه القمة الجديدة، قالت الدكتورة سالى محمد فريد - أستاذ الاقتصاد المساعد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة - إن التحديات التى تتعلق بالقمة هى بحث إصلاحات الاتحاد الإفريقى، والقضايا الثابتة والمتجددة من النزاعات والصراعات والتطرف والإرهاب، بجانب المطالبات بالحصول العادل على لقاحات فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن القارة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية التى تواجه الإرادة الجماعية الإفريقية فى تنفيذها، هذا بالإضافة لعدم نضوج المؤسسات الإفريقية، حيث توجد مؤسسات مالية وتمويلية وتشريعية وتنفيذية فى العديد من التكتلات الاقتصادية بدون إمكانيات مادية كافية أو مؤهلات بشرية قادرة على تنفيذ الأهداف، وكذلك ضعف حجم الأسواق المحلية لمعظم الدول الإفريقية بسبب انخفاض دخل الفرد، ومن ثم القوة الشرائية، وارتفاع فاتورة الواردات لكثير من السلع الاستهلاكية، فى ظل غياب نسبى للإنتاج المحلى المعتمد على المدخلات المحلية، على الرغم من توافر كثير من المواد الأولية اللازمة لقيام صناعات محلية متخصصة فى العديد من تلك السلع.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القاهرة، أن من ضمن التحديات الإفريقية ضعف المركز التنافسى والتفاوضى للدول الإفريقية فى مجال المعاملات الاقتصادية متعددة الأطراف، حيث أن معظم صادراتها تعتمد على المواد الأولية “زراعية وتعدينية وغيرهما”، كما أن معظم تعاملاتها فى تلك الصادرات يتم مع الدول الصناعية بينما تجارتها البينية ضئيلة، بما يفقدها ميزات التفاوض فى مسائل العرض ومستويات الأسعار وشروط التعاقد.
وأشارت الدكتور سالى محمد فريد، إلى أن إفريقيا تعانى من تدنى مستوى البنى التحتية بل انعدامها فى العديد من المناطق، مما يؤدى إلى صعوبة النقل والشحن للبضائع وارتفاع تكلفته، مشيرة إلى أحد تقارير الأمم المتحدة المتخصصة الذى يرى أن وجود شبكة بنية تحتية فى إفريقيا أهم بكثير من إزالة القيود على التجارة البينية الإفريقية.
من جانب آخر، أكد الدكتور محمد الفقى - الباحث فى الشأن الإفريقى - أن الاتحاد ركز أنشطته بشكل خاص حول هيكل الحوكمة، وهيكل السلم والأمن الإفريقى، وقد تم ذلك عن طريق تشغيل صندوق السلام الذى تم منحه ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكى، وإنشاء لجنة فرعية تابعة للجنة الممثلين الدائمين حول حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم، والبروتوكول الخاص بانعدام الجنسية والحق فيها، وإطار سياسة الاتحاد الإفريقى بشأن العدالة الانتقالية، والإطار القارى بشأن المرأة والسلام والأمن وكذلك تفعيل شبكة النساء الإفريقيات فى منع النزاعات والوساطة.
الدكتور محمد الفقي - باحث فى الشأن الإفريقي
وشدد «الفقى» على ضرورة أن تحرص الدول الأعضاء على دعم المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لتعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى شئون الاتحاد من أجل تحقيق اتحاد يركز على المواطنين الأفارقة، وفقا لأجندة 2063، وتسريع وتيرة التصديق على بروتوكول مابوتو واستيعابه وتنفيذه من أجل مواجهة التحدى المتمثل فى النهوض بحقوق المرأة الإفريقية بشكل فاعل، موضحاً أن رؤية أجندة 2063 قابلة للتحقيق إذا عمل الاتحاد الإفريقى بقوة وتصميم على تحقيقها.
وأضاف أن الاتحاد وضع فى وقت مبكر، عبر المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إستراتيجية تركز على التنسيق الفعال بين الدول وتعبئة إفريقيا وإنشاء صندوق لمكافحة فيروس كورونا، واقتناء المعدات الطبية وتخفيف العواقب الاقتصادية على دول القارة والدعوة لإعفاء وإلغاء الديون المترتبة على عاتق الدول الإفريقية، وهذه الإستراتيجية ساعدت على الاستجابة السريعة لمنع كارثة صحية قارية.