شكاوى حقوق الإنسان:621 احتجاجًا فى سبتمبر تمثل زخمًا بالحراك الاحتجاجى

تابع مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحراك الاحتجاجي بالشارع المصري خلال شهر سبتمبر2012، حيث وصل عدد الاحتجاجات خلال هذا الشهر ل 621 احتجاجا ليمثل أكبر شهور العام زخما بالحراك الاحتجاجية.
قال محمد زارع، رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه انطلاقا من دور المجلس القومي للمساهمة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، أوفد المكتب ست بعثات لمتابعة الاحتاجات والتي كان أبرزها الأطباء وصحفيو جريدة الأحرار وعمال العامرية وطلاب جامعة النيل وإضراب بشركة المياه والشرب بالمنصورة، وإضراب أحد أئمة المساجد.
أشار رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس إلى أن الحراك الاحتجاجى في سبتمبر، اتخذ كل الأشكال، بداية من الاعتصام والتجمهر ومرورا بالإضراب عن العمل أو الطعام وانتهاء بقطع الطرق والتجمهر أمام المؤسسات الحكومية أو غلق أبوابها، وذلك للمطالبة بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت أهمها في تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، والمطالبة بالتعيين والتثبيت، الاعتراض على الانفلات الأمنى والبلطجة، نقص أنابيب البوتاجاز، والمطالبة بالعودة للعمل، المطالبة بوحدات سكنية، نقص الوقود، المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، النقل التعسفي، توفير فرص عمل، انقطاع مياه الشرب ، نقص مياه الري، المطالبة بإعادة تشغيل المصانع والشركات، الإخلاء القسري للمنازل، قضية جامعة النيل.
أكد زارع أن الأمر الذي أثار قلق المجلس القومى لحقوق الإنسان، لما له من نتائج تهدد حقوق المواطنين الأساسية بشكل مباشر، ومصالح العديد من المواطنين أيضا بالشكل الذي يدفع المجلس لمطالبة كل المسئولين عن الجهات التنفيذية وصناع القرار باتخاذ الإجرءات التي تمكنهم من بناء نوع من التواصل والتفاوض المباشر مع المحتجين بمختلف فئاتهم والوصول لتسويات تضمن حقوق المحتجين وتحمي المصالح والممتلكات العامة، مما تسببه بعض الإضرابات من خسائر تمسها بشكل مباشر.