البرلمان يوافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديلات التعريفة الجمركية

وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وقد عرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة والذي أكد أن التعريفة الجمركية تعد أحد الدعامات التي تبني عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج بما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية التجارة العالمية وبما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء علي المستوي المحلي أو العالمي.
وأضاف أن فلسفة وأهداف القرار الجمهوري تأتي أنه في اطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وحرصا من الحكومة علي توفير مناخ جاذب للاستثمارات دفعا لعجلة التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار في شتي المجالات والمساهمة في هذه التنمية صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، وذلك بخفض أو رفع أو استحداث بنود جمركية.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة أن لجنة الخطة والموازنة رأت أن القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية يعالج التشوهات الجمركية والتهريب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة الوطنية سواء بتعديل بعض نصوص البنود أو تعديل فئة ضريبة الوارد بالخفض أو الرفع.
وقد تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية في المادة الأولي أن يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي : تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي ، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي ، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة ( طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
وتضمنت المادة الثانية بأن يستبدل بنص الفقرة ( ب ) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بالآتي :
وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10 % ( عشرة في المائة ) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصي 90 % ( تسعون في المائة ) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة علي بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها علي حدة متي بلغت نسبة التصنيع المحلي 60 % ( ستون في المائة ) ويجوز تخفيض هذه النسب إلي 40 % ( أربعون في المائة ) بقرار من وزير التجارة والصناعة، وتحسب نسبة التصنيع المحلي علي أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية علي حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة بيئة العامة محليا إلي مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي ، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
وقد تضمن الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية بأن تخفض نسبة ضريبة الوارد علي المنتج النهائي بنسبة 105% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت النسبة 10 % وحتي 20 % ، وتخفض نسبة الضريبة بواقع 110 % إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر 20% وحتي 30%، كما تخفض نسبة الضريبة بواقع 115 % إذا بلغت نسبة من التصنيع المحلي أكثر من 30 % وحتي 40 % ، كذلك تخفض نسبة الضريبية بواقع 120 % إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40 % وحتي 60 % ، وأخيرا تخفض نسبة الضريبة بواقع 130% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90 % من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60% ، كما أجازت تلك المادة تخفيض هذه النسب إلى 40 % بقرار من وزير التجارة والصناعة .
ونصت المادة الثالثة علي أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار".
والمادة الرابعة وهي المعنية بنشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .