رفضًا لتكريس الدستور ل"الدولة الدينية".. 30 قوي سياسية وحزبية تعلن مشاركتها بمظاهرات الغد

أعلنت نحو 30 قوى سياسية وحزبية، في بيان مشترك اليوم الخميس، مشاركتها بتظاهرات غد الجمعة، مؤكدة رفضها التام لما صدر عن اللجنة التأسيسية للدستور، التي أخرجت مسودته، لتكرس ما اسمته ب "حكم جماعة الإخوان المسلمون لمصر"، والاتجاة نحو ما أسموه ب"دولة دينية يكون الولاء فيها لرجال الدين"، وإقصاء القوى الثورية والمدنية عن المشاركة في كتابة دستور البلاد، التفافًا على أهداف الثورة في إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
ووقع علي البيان كل من: الجمعية الوطنية للتغيير، التيار الشعبي المصري، حزب الدستور، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، اتحاد شباب الثورة، شباب من أجل العدالة والحرية، ثورة الغضب الثانية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، تحالف المنظمات النسوية، جبهة الابداع المصري، تحالف القوى الثورية، ائتلاف ثوار مصر، اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، اتحاد عمال مصر المستقل، قوى المحامين الثورية، جمعية أطباء التحرير، التحالف الديمقراطي الثوري، الحزب الاشتراكي المصري، الحزب الشيوعي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب التجمع، حزب العمال والفلاحين، حركة الديمقراطية الشعبية، حركة مينا دانيال، الائتلاف الوطني لمكافحة الفساد، الحركة الثورية الشعبية "يناير"، اتحاد الشباب الاشتراكى.
كماأعلنت الحركات والأحزاب عن خريطة انطلاق التظاهرات والمسيرات ومواعيد تلك الفاعليات، حيث سيتم تنظيم خمسة مسيرات في محافظتي القاهرة والجيزة، من أمام مساجد النور بالعباسية، والسيدة زينب، ومصطفى محمود، والاستقامة بالجيزة، ودوران شبرا.
ومن المقرر أن تجوب تلك المسيرات الشوارع والمناطق المختلفة وتتجمع بميدان التحرير بدءًا من الساعة الرابعة عصرا لتبدأ الفاعليات هناك حتى الساعة الثامنة مساء، كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أو مسيرات بعدد من المحافظات وهى الإسكندرية والسويس والمحلة والمنصورة والإسماعيلية وجار التنسيق فى محافظات أخرى.
وأكدت القوى المشاركة تمسكها بمطالب الثورة وشعاراتها الأساسية من تغيير وحرية وعدالة اجتماعية، كما تحددت أهداف وشعارات يوم 12 أكتوبر فى "دستور لكل المصريين العدالة الاجتماعية الوحدة الوطنية"، ويعبر عن جميع المصريين، بلا تفرقة أو تمييز عن طريق إعادة تشكيل "اللجنة التأسيسية" لتعبر عن كل ألوان الطيف المجتمعي في البلاد.
وطالب الموقعون على البيان بإطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة والمحكومين بالمحاكم العسكرية، والإفراج عن ضباط 8 أبريل، وقتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب المصرى الثائر منذ الثورة وحتى الآن، وإعادة محاكمة مسئولي النظام السابق، وتطهير مؤسسات الدولة من العناصر الفاسدة والمتلونة وحماية النسيج الوطنى المصرى التاريخى من الإرهاب والتعصب على النحو الذى رأيناه مؤخراً، على حد قول البيان.
كما دعوا إلى وضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على سيناء، وإقرار الحد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى وربط الأجور بالأسعار للسيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار، وإطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة، كما طالبوا بإتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهربة للخارج، ومصادرة المؤسسات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن أرواح الشهداء تتأذى من استمرار مسلسل إطلاح صراح قتلة الثوار والنهج التي تسير عليه الجمعية التأسيسية للدستور في الابتعاد عن من ضحوا من أجله من أهداف "العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين، أعلنت في وقت سابق اليوم عن مشاركتهما فى مليونية الغد، لتطالب النائب العام بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدماء، فى موقعة الجمل وإلا "التنحى عن المنصب.
كما أعلن حزب الوسط أيضَا عن مشاركته، لوضع حد لما سماه "التواطؤ مع المجرمين قتلة شهداءالثورة.