كشف الدكتور فؤاد محمد عيسى، رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عن زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال النصف الأول من العام الحالى لتسجل نحو 900 مليون دولار، مقابل 800 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2011، بزيادة قدرها 12.5%، متوقعا زيادة الصادرات المصرية إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال الخمس السنوات المقبلة لتصل إلى 2.4 مليار دولار عام 2016. وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية من واقع الإحصاءات المصرية خلال النصف الأول من عام 2012 بلغت 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2012 مقابل 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض قدره 20.5%. وأضاف عيسى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" اليوم أن واردات مصر من الولاياتالمتحدةالأمريكية قد انخفضت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2012، حيث بلغت 2.6 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض قدره 27.8%. وأشار إلى أن الصناعات الكيماوية والأسمدة وقطاع الملابس الجاهزة تمثل النسبة الأكبر من حجم الصادرات المصرية السلعية إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث إن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 332.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2012، وكذلك في قطاع الملابس الجاهزة 332.4 مليون دولار ، وفى المفروشات المنزلية بلغ حجم الصادرات المصرية منها 78.2 مليون دولار. كما بلغت قيمة صادرات صناعات الغزل والنسيج 49.6 مليون دولار، فى حين بلغت صادرات الصناعات الغذائية 41.5 مليون دولار ، وفى سلع مواد البناء والحراريات والسلع المعدنية بلغت قيمة صادراتها 24.5 مليون دولار، كما بلغ حجم صادرات الحاصلات الزراعية بما قيمته 22.8 مليون دولار. وأضاف عيسى أن واردات الولاياتالمتحدةالأمريكية من مصر مقارنة بوارداتها من دول العالم خلال النصف الأول من عام 2012 قد سجلت نسباً متقدمة حيث أستحوذ النسيج المصرى على 12.8% من حجم ورادات الولاياتالمتحدةالأمريكية من دول العالم يليها سجاد وأغطية أرضيات، حيث بلغت نسبتها 6.2 % ثم الأسمدة التى بلغت نسبته 2.2 % .لافتا الى أن فرص زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية قوية جدا خاصة وأن السوق الأمريكي سوق كبير، حيث يبلغ عدد سكانه حوالى 313.8 مليون نسمة طبقا لإحصاءات عام 2011 مما يدل على وجود فرص استيعابية للمنتجات المصرية به، فضلا على أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين لمصر باعتبارها من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرية حيث بلغت حجم الإستثمارات المباشرة للولايات المتحدةالامريكية بمصر 1.8 مليار دولار خلال 2010/2011وتتركز فى قطاعات عدة منها (البترول – الغاز – الطاقة – المنسوجات – السياحة). كما أن العلاقات المتميزة بين البلدين ساهمت في دعم وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وكذا ازدياد التدفق السياحي الأمريكي على مصر، الذى بلغ فى عام 2010 حوالى 361.5 ألف سائح بينما انخفض عدد السائحين الأمريكان عام 2011 إلى 184.6 ألف سائح ويرجع هذا الانخفاض نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة فى مصر، التى كادت أن تتلاشى فى ظل القيادة السياسية الحالية، التى سوف تؤدى بدورها لاستقرار البلاد وازدهار نمو الاقتصاد القومى.
