استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع شاهد الإثبات الأول في محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فيما نسب إليهم من اتهام في قضية التلاعب بالبورصة والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى. شهدت الجلسة عدم استطاعة الشاهد توضيح كيفية الحصول على المعلومات والبيانات المثبتة بأوراق الدعوى، مدعيًا أنه قدمها فى تقرير للنيابة العامة لكنه لا يتذكر في أي قضية، إلا أن المحكمة كشفت أنها غير متواجده بين أوراق القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج المحامى العام. في بداية الجلسة تم ايداع علاء وجمال مبارك قفص الاتهام، وبدأت المحكمة فى مناقشة الشاهد الأول، ويعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي قال: إن جمال مبارك لم يشارك فى عمليات المضاربة فى البورصة باسمه، لكن بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التى حصلت على أرباح صفقات البورصة. وقال: إن تقرير اللجنة لم يذكر أنه تربح من الصندوق أو أن عمليات الشراء كانت لحسابه بشخصه، ولكنه تقاضى الأموال التى جاءت من شركته بصفة غير قانونية وردًا على سؤال المحكمة بعلاقة جمال بصفقة بيع البنك الوطني المصري، قال الشاهد إنه لا يمكنه تحديد هذا بينما التحقيقات هى التى تظهر ذلك وأن الفحص لم يثبت انه كان مساهما فى مساومه أو غيرها فى عملية البيع.