قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه مستاء من مستوى الخدمة الكهربائية في بعض القرى، وطالب المسئولين بالوزارة أن تكون الخدمة لأقل مشترك في أصغر وأبعد قرية توازي الخدمة لأفضل مشترك في قلب القاهرة. وأشار إلى أن هناك خطة استثمارية لشركات توزيع الكهرباء تطوير الشبكات بلغت نحو 36 مليار جنيه، تم اقتراض 20 مليار منهم من البنوك. وأرجع وزير الكهرباء ارتفاع أسعار الكهرباء إلى المصاريف الكبيرة جدًا، موضحًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتحمل الفرق في أسعار الكهرباء، حيث تتحمل الدولة دعم يزيد عن 70 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل والقطاع الصناعي، موضحًا أن المرتب لا توزاي إلا 8 من مصروفات الوزارة ، ولكن الجزء الأكبر هو تكلفة الوقود. كما أشار إلى الوزارة لمراعاة الظروف الحالية وجائحة كورونا أجلت تحصيل فواتير الكهرباء على قطاع السياحي. وأصدر قرارات بتقسيط التراكمات في العدادات التي لم يتم أخذ قراءة لها علي نفس مدة والمحاسبة بنفس الأسعار في وقتها، ومحاسبة غير المنفذين لتلك التعليمات.