أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة حريصة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على الدفع في هذا الاتجاه من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وإتاحة التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنه في عام 2020 تم الاتفاق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.2 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 30% للقطاع الخاص. وأشارت إلى أن 2021 سيكون عامًا للتركيز على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية لاسيما فيما يتعلق بالتمويلات الموجهة للمشروعات الخضراء التي تعزز النمو المستدام، حيث تتيح العديد من المؤسسات الدولية أدوات جديدة للتمويل الأخضر لتعزيز التعافي الأخضر في العالم، وتستهدف وزارة التعاون الدولي من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، عقد لقاءات تفاعلية بين شركاء التنمية والقطاع الخاص لزيادة استفادته من هذه التمويلات. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت الاتفاق على هذه التمويلات التنموية، انطلاقًا من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري رغم أن السياق الدولي للتعاون الإنمائي عانى من بعض التحديات خلال العام الماضي وانخفضت التمويلات التنموية المعروضة مقابل زيادة المطلوب من الدول، لافتة إلى أن الدولة تطبق معايير واضحة لحوكمة إجراءات إبرام اتفاقيات التمويل التنموي من خلال الجهات المعنية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويلات التنموية التي يتم توفيرها تتسم بطول أجلها وانخفاض الفائدة عليها مقارنة بالتمويلات الأخرى من الأسواق الدولية، ولدى مصر العديد من الشركاء من بينهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية. وتابعت: تسعى الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إستراتيجية الطاقة المستدامة 2035 التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة إلى 42% من إجمالي الطاقة، ويعتبر ذلك عامل جذب مهما للتمويلات التنموية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن لمشروعات القطاع الخاص أيضًا. ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن محفظة التمويل التنموي الجارية تبلغ قيمتها 25 مليار دولار موجهة ل377 مشروعًا وتمثل 10% فقط من الدين العام للدولة و25% من الدين الخارجي. وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة بداية من 2016 في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وساهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، ودعم قدرته على تحمل صدمة جائحة كورونا، موضحة أن الحكومة تمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل. يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي، تقود مفاوضات بين مجموعة البنك الدولي وعدد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، بشأن إطار تمويل سياسات التنمية، وخلال نوفمبر الماضي، عقدت بعثة من البنك الدولي عدة اجتماعات لمناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي 2020/2021 في إطار المفاوضات، ويستند إطار تمويل سياسات التنمية على ثلاثة مبادئ وهي؛ الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين حوكمة قطاع البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
