مجلس الوزراء يوافق على صرف زيادة سعر دعم الحكومة للقروض الزراعية من 6.5% إلى 7%

وافقت الحكومة علي طلب البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي علي صرف زيادة سعر دعم الحكومة للقروض الزراعية من 6.5% إلي 7%.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن مذكرة وزير المالية ممتاز السعيد التي عرضت علي مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل في هذا الخصوص أشارت إلي:-
-إن الميزانية المجمعة لبنكي الوجه البحري والقبلي والرئيسي في 13/5/2012 أوضحت أن حجم قروض الإنتاج النباتي يبلغ نحو 6 مليارات جنيه والتي تكلف البنك نحو 120 مليون جنيه الفرق بين سعر الاقتراض من البنوك التجارية وسعر إقراض القروض الزراعية للمزارعين.
-صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 202 لسنة 2006 متضمنًا احتساب العوائد البنكية علي تسهيلات قروض الإنتاج النباتي بمعدل 5% سنويًا فقط يتحملها المزارع، وتتحمل الحكومة بدعم قدره 6% سنويًا علي تلك التسهيلات وذلك بدءًا من التسهيلات التي يتم منحها للموسم الشتوي الجاري اعتبارًا من 1/9/2005.
-سبق وأن وافقت وزارة المالية بتاريخ 30/5/2012 علي زيادة معدل العائد الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن القروض الزراعية ليصبح 6.5% علي أن تطبق تلك الزيادة علي مستحقات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عن العام المالي 2011/2012 فقط والتي سيتم سدادها خلال العام المالي 2012/2013 ويعاد النظر فيما تتحمله الخزانة سنويا وفقا لمعدلات الاقتراض من البنوك التجارية.
-أن معدل العائد علي الاقتراض من البنوك التجارية يتراوح ما بين 9.83% و12.1% باختلاف المدد الممنوحة خلال العام المالي 2011/2012- 2012/2013 والتي قد يرتفع فيها المعدل إلي 14% في المدد أكثر من ثلاثة أشهر.
-توافق وزارة المالية علي زيادة معدل العائد الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن القروض الزراعية ليصبح 7% بدلا من 6.5% علي أن تطبق تلك الزيادة علي مستحقات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عن العام المالي 2012/2013 والتي يتم سدادها خلال العام المالي 2013/2014 وذلك لمساندة البنك في رفع المعاناة عن كاهل المزارعين ومنحهم تسهيلات علي قروض الإنتاج النباتي بمعدل 5% سنويا وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 202 في عام 2006 ولتوفير السيولة لدي البنك لمساعدته في القيام بأداء مهامه في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبناءً علي هذا الطرح وافق مجلس الوزراء وأصدر قراره المتقدم.