كشف البنك المركزي عن الأسباب التي حالت دون تفاقم عجز الحساب الجاري في الربع الأول من العام المالي بسبب جائحة كورونا، والتي جاءت في مقدمتها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي ارتفعت بمعدل 19.6% لتبلغ 8 مليارات دولار مقابل 6.7 مليار في الفترة المقارنة. وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 526 مليون دولار ليسجل 8.7 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار نتيجة ارتفاع المدفوعات عن كل الواردات السلعية غير البترولية باستثناء المواد الخام بمعدل 4.1% لتسجل نحو 13.4 مليار دولار مقابل 12.9 مليار دولار في الفترة المقارنة. لكن تحول في الوقت ذاته الميزان التجاري البترولي لفائض بلغ 143.7 مليون دولار مقابل عجز 606.2 مليون دولار بسبب راجع المدفوعات عن الواردات البترولية بقدار النصف تقريبا لتبلغ 1.5 مليار دولار تأثر بانخفاض الكميات المستوردة من البترول العام بمعدل 28.7% مع تراجع أسعار البترول عالميًا. وتراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 361.2 مليون دولار لتسجل 3.1 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولا في الفترة المقارنة لتراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار 362.3 مليون دولار لتصل إلى 2.9 مليار دولار نتيجة لتراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العالمة بمصر التي تأثرت بتراجع أسعار البترول بينما ارتفعت الأرباح المرحلة التي تم إعادة استثمارها في رؤوس موال الشركات القائمة.