518,8 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات في 2012

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع الدول الخارجية، عن تحقيق عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ 518,8 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر لعام (2012/2013).
جاء العجز الجديد، في مقابل عجز بلغ 2,4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، من السنة المالية الماصية، وانعكس ذلك على تناقص صافي الاحتياطات الدولية للبنك المركزي المصري.
جاء ذلك في تقرير هام للبنك المركزي، مبيناً أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة انخفاض العجز الجاري ليسجل 278,9 مليون دولار مقابل نحو 2,2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
وأظهر التقرير أن ذلك بسبب انعكاس ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 839,7 مليون دولار، وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بقدار 760,4 مليون دولار، بينما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن تراجع صافى التدفق للداخل ليبلغ 443,9 مليون دولار مقابل 502,4 مليون دولار في الفترة السابقة.
وتراجع عجز الميزان التجاري ليبلغ نحو 6,9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية (2012/2013)، مقابل نحو 7,8 مليار خلال الفترة المقارنة بالسنة المالية السابقة.
وقد جاء ذلك بالأساس نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5,2% لتسجل نحو 13,8 مليار دولار مقابل نحو 14,6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
وارتفع فائض الميزان الخدمي بمعدل 4,7 % ليصل لنحو 1,7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو لسبتمبر من العام المالي (2012/2013)، مقابل فائض قدره 1,6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
وحد من ارتفاع فائض الميزان الخدمي تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 2,3% لتبلغ نحو 2,6 مليار دولار مقابل 2,7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعزى ذلك لانخفاض عدد الليالي السياحية ل35,5 مليون ليلة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الحالي مقابل 37,4 مليون ليلة في نفس التوقيت من العام الماضي، كما انخفضت حصيلة رسم المرور بقناة السويس بمعدل 5,3% لتحقق نحو 1,3 مليار دولار مقابل 1,4 مليار دولار في الفترة المقارنة.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافى تدفق للخارج بلغ 327,1 مليون دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 1,7 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
وجاء ذلك محصلة لتعامل الأجانب في أذون الخزانة والسندات المصرية ليسجل صافى مبيعات بلغ 133,5 مليون دولار وكذلك صافى مبيعات بالأسهم بلغ 193,6 مليون دولار.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل صافى تدفق للداخل بلغ 108,1 مليون دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 440,1 مليون دولار في الفترة المقارنة.
بينما حققت الاستثمارات في قطاع البترول صافى تدفق للخارج قدره 412,4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.