قال مسئولون بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، اليوم الإثنين إن البنك قد يبدأ الاستثمار بمصر خلال نوفمبر المقبل، بعد تأجيل بسبب غياب هيكل سياسي واضح في البلاد. وقال هانز بيتر لانكيس، القائم بأعمال نائب الرئيس لسياسة العمليات بالبنك خلال مؤتمر صحفي: "ندرس وضع مصر ونتوقع الانتهاء من ذلك، وأن نتمكن من الاستثمار بها بحلول نوفمبر". وأضاف سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك، إن تأخر مصر لبضعة أسابيع يرجع الوضع السياسي في يونيو ويوليو وأغسطس، مضيفًا: "لم يكن هناك في الحقيقة أي جهة نتحدث معها في ذلك الحين". ولم يفصح البنك عن قيمة استثماراته المزمعة في مصر، لكنه قال الشهر الماضي إنه يستعد لاستثمار ما يصل إلى 200 مليون يورو بنهاية العام في شمال إفريقيا وسيزيد استثماراته إلى 2.5 مليار يورو سنويا بنهاية 2015. وزاد اهتمام المستثمرين بمصر خلال الشهور الماضية بعدما استأنفت محادثات مع صندوق النقد الدولي وبعدما وعدت الولاياتالمتحدة بإعفائها من ديون.