نواب "الشعب" المنحل يختتمون اجتماعهم بالهجوم على الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية

فشل النواب فى مجلس الشعب المتمردون على الأحكام الصادرة من المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا بحل البرلمان، فى عقد اجتماعهم الطارئ اليوم، فى قاعة البرلمان الرئيسية التى تعقد فيها الجلسات يقودهم النائب المستقل محمد العمدة.
واضطر النواب الحاضرون إلى عقد الاجتماع فى القاعة الفرعونية فى الدور الثانى فى مبنى الدور الثانى فى مبنى المجمع المطل على شارع قصر العينى.
وقد انتشرت فى شارع مجلس الشعب منذ صباح اليوم العديد من سيارات الأمن المركزى المحملة بالجنود وتواجد عدد من ضباط الشرطة عودة بالذاكرة إلى الأيام الأولى من الثورة فى الوقت الذى أفادت فيه مصادر خاصة أنه تم توزيع أسماء عشرة نواب فقط على أبواب البرلمان للسماح بدخولهم دون اعتراض فى الوقت الذى قالت فيه المصادر إن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، قد تدخل وأصدر تعليماته بالسماح بدخول عدد آخر من النواب منعًا للاحتكاكات.
ولفت نظر المراقبين غياب نواب حزب الحرية والعدالة الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عن هذا الاجتماع بينما حضر نواب من حزب الوفد وحزب النور السلفى.
وكشف العمدة أنه لم يتم الاتصال بالدكتور سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان، أو المستشار سامى مهران، أمين عام المجلس، بشأن الترتيب لهذا الاجتماع.
جاء ذلك فى الوقت الذى ناقش فيه النواب كيفية عودة المجلس بعد قرار الدستورية بحله إلى الهجوم على حزب الحرية والعدالة بحجة أنه المستفيد من تعطل البرلمان وعدم وجود رقابة على الحكومة.
وشمل الهجوم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لاستحواذه على السلطة التشريعية بما يخلق فرعونًا مستبدًا جديدًا.
وكانت شهدت أروقة البرلمان جدلا شديدا بسبب اجتماع أكثر من 40 نائبًا عن مجلس الشعب المنحل لتجديد رفضهم لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس.
وأكد مصدر "أن أعضاء المجلس المنحل طلبوا من الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة الاقتراحات والتواصل المجتمعى بالجمعية التأسيسية، بضرورة تخصيص جلسة استماع لهم فى نفس اليوم لإبداء رأيهم حول الدستور الجديد ليتسنى لهم الدخول إلى مجلس الشورى دون أى مضايقات أمنية من قبل حرس مجلس الشعب واستخرج البلتاجى تصاريح الدخول لهم بناء على وعده للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بعدم اعتصام هؤلاء النواب.
وأكد النائب محمد عبد العليم أن المستفيد الأول من توقف المجلس هم نواب حزب الحرية والعدالة حتى لا يحاسبهم الشعب حول ما قدموه لهم.
وقال عبد العليم فى الاجتماع: " مش عايزيين المجلس ده.. لكن نحن أمام كارثة لأن رئيس الجمهورية يتحكم الآن فى السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعنى الانفراد بكل شئ وعدم وجود رقابه حقيقية على الحكومة، مما يؤدى إلى استبداد سياسى وبداية جديدة لمفسدة مطلقة " حسب قوله.
وأشار إلى أن الشعب يدفع ثمن معركة الانتقام الدائرة بين مؤسسات الدولة، مبينا أن موازنة الدولة لا تتحمل إجراء استفتاء على الدستور ثم انتخابات برلمانية جديدة.
فيما رفض النواب الحاضرون بعض بنود البيان الذى تتضمن 9 نقاط، منها الهجوم على الإعلام واتهام احتكار عدد من رجال الأعمال لمعظم القنوات الفضائية مع قيام بعضهم بإنشاء صحف مستقلة، تحتاج إلى ميزانيات ضخمة وتسخيرها فى إشاعة الفتن ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية والتحريض على التخريب.
كما رفض النواب البند الثالث الخاص بسرعة إصدار قانون تعديل المحكمة الدستورية ووضع ضوابط لاختيار أعضائها وسرعة إقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية التى تتحدى إرادة الشعب حتى لا يقال إن النواب عادوا للانتقام -على حد قولهم-.
وتمسك النواب بحقهم فى عودة مجلس الشعب من خلال رفع دعوة مخاصمة ضد الدستورية.
فيما قال النائب السلفى حسن أبو العزم إن حزب النور لم توجه له الدعوة لحضور الاجتماع ومع ذلك سمح لنوابه من أراد المشاركة بالحضور باعتبار الاجتماع وقفة احتجاجية.
وقال " إن الحزب اشترط على من يحضر الاجتماع من السلفيين بضرورة عدم الحديث عن أى مستحقات مادية، خاصة وأن أكثر من 50 نائبا لم يحصلوا على استمارة إلغاء التفرغ بعد قرار المحكمة.
وأوضح أن هؤلاء النواب ممن يعملون بالقطاع العام فور انتخابهم قدموا خطابات تفرغ يوقف بمقتضاه جميع الامتيازات المادية التى يحصل عليها، ولأن المجلس لم يصدر له قرار تنفيذى بالحل من قبل رئيس الجمهورية فأصبح النواب فى أزمة.
أكد أبو العزم أن الحزب أفسح المجال أمام النواب للحديث عن أن الانتخابات الماضية كلفت الدولة 2 مليار جنيه وإذا صدر قرار بحل مجلس الشورى فى منتصف الشهر الجارى يضيع على الدولة مليار آخر فى وقت احتياطى النقد للدولة "فاضى" -حسب تعبيره-
حضر الاجتماع المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل والمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، رئيس لجنة الثقافة والمهندس حمدى الفخرانى وحنان أبو الغيط ومحمد العمدة وجمال منصور.