قال صندوق النقد الدولي، إنه على الرغم من أن الموافقات الأخيرة في دول العالم على لقاحات وباء كورونا قد أثارت الآمال في حدوث تحول في الوباء في وقت لاحق من هذا العام، لكن الموجات المتجددة والمتغيرات الجديدة للفيروس تثير مخاوف بشأن التوقعات. وأضاف صندوق النقد في تقرير تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم بعنوان "من المتوقع أن يؤدي دعم السياسات واللقاحات إلى رفع النشاط"، وأنه وسط حالة من عدم اليقين الاستثنائي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5 % في العام الجاري 2021 و4.2% في عام 2022. وتابع صندوق النقد ، أنه تم تعديل التوقعات بشأن معدل النمو في عام 2021 بزيادة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، مما يعكس التنبؤ بتعزيز النشاط المدعوم باللقاحات في وقت لاحق من العام ودعم إضافي للسياسات في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة. ووفقاً لتقرير صندوق النقد، يأتي تعافي النمو العالمي المتوقع هذا العام في أعقاب انهيار حاد في عام 2020 كان له آثار سلبية حادة على النساء والشباب والفقراء والعاملين بشكل غير رسمي وأولئك الذين يعملون في القطاعات كثيفة الاتصال. ويُقدر الصندوق انكماش النمو العالمي لعام 2020 بنحو -3.5 % أي 0.9 نقطة مئوية أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق الأمر الذي يعكس زخما أقوى من المتوقع، وذلك في النصف الثاني من هذا العام. ومن المتوقع أن تختلف قوة التعافي بشكل كبير بين البلدان اعتمادًا على عدد من العوامل من بينها فعالية دعم السياسات والتعرض للآثار غير المباشرة والخصائص الهيكلية للأزمة الناتجة عن تفشي الفيروس. وقال صندوق النقد إنه يجب أن تضمن إجراءات سياسات الدول الدعم الفعال إلى أن يتم التعافي بشكل ثابت مع التركيز على دفع الضرورات الرئيسية لزيادة الإنتاج المحتمل وضمان النمو التشاركي الذي يفيد الجميع وتسريع التحول إلى الاعتماد على الكربون الأقل. وأشار الصندوق إلى أنه قد لوحظ في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2020 ، فإن دفع الاستثمار الأخضر وأسعار الكربون المعتدلة ولكن المرتفعة بشكل مطرد من شأنه أن يؤدي إلى خفض الانبعاثات المطلوبة مع دعم التعافي من الركود الناتج عن الوباء. واستطرد قائلاً إن التعاون القوي متعدد الأطراف مطلوب للسيطرة على الوباء في كل مكان، وتشمل الجهود في هذا السياق تعزيز التمويل لمرفق COVAX لتسريع الوصول إلى اللقاحات لجميع البلدان وضمان التوزيع الشامل للقاحات وتسهيل الوصول إلى العلاجات بأسعار معقولة للجميع. وأشار إلى أنه دخلت العديد من البلدان ولا سيما الاقتصادات النامية منخفضة الدخل في الأزمة الناتجة عن تفشي الوباء مع ديون عالية - من المقرر أن ترتفع أكثر خلال الوباء. وتابع إنه المجتمع العالمي سيحتاج إلى مواصلة العمل بشكل وثيق لضمان الوصول الكافي إلى السيولة الدولية لهذه البلدان، مشيراً إلي أنه عندما يكون الدين السيادي غير مستدام يجب على البلدان المؤهلة العمل مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك الذي وافقت عليه مجموعة العشرين.
