وزير الزراعة: 90 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في الثروة الداجنة تستوعب 3 ملايين عامل

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن حجم الاستثمارات في الثروة الداجنة بلغ 90 مليار جنيه تستوعب حوالى 3 ملايين عامل، كما بلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر ( حوالى 1.7 مليون طن)، بنسبة اكتفاء ذاتي أكثر من 95%، كما بلغ حجم الإنتاج من بيض المائدة حوالي 13 مليار بيضة بنسبة اكتفاء ذاتي 100%.
وأضاف القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لسماع بيان وزير الزراعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، أن جهود وخطة الوزارة لدفع هذا النشاط تركزت في أنه لأول مرة عام 2020 من رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة حيث أسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت.
وتابع: «تمكنت الوزارة ولأول مرة أيضاً من الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) على اعتماد وتسجيل (14) منشأة معزولة أى خالية من مرض انفلونزا الطيور والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول منها (غانا، عمان، الإمارات)، مما شجع (24) منشأة أخرى للتقدم بالإجراءات لاعتمادها وهى حاليا فى مرحلة استكمال الإجراءات تدعيماً لهذه الصناعة بعد أن كان ذلك متوقف منذ عام 2006».
وواصل: «وعملاً على تدعيم الاستثمار فى هذه الصناعة وإتاحة فرص استثمارية فقد تم تخصيص عدد 22 موقع للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي والتوسع في هذه الصناعة خاصة بعد أن أصبح متاح لنا التصدير».
وأشار إلى أنه في ذات الوقت وتدعيماً للمربي الصغير فقد تم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية ولزيادة عدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).
وقال الوزير، إنه في مجال التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محلياً فقد قمت بالتوجيه لإنشاء وتطوير خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة خلال عام 2020 يستهدف زيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً وقد بدأ التشغيل التجريبي له مع نهاية عام 2020، تمهيداً لتشغيله بالطاقة القصوى له وسيكون بأسعار أقل من المستورد مما يساهم بقدر في تخفيض جانب من التكلفة للمربى.