قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعي المصرى لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها، فى مجال تدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة. وأضاف وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لسماع بيان وزير الزراعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، أن إجمالي القروض التى تقدم لهم سنوياً بلغت ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه مصرى بفائدة 5% سنوياً تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح). وأشار إلى أنه تم تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد أستفاد من هذه المبادرة حوالى 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه. كما تم أيضاَ وبالتنسيق مع البنك المركزي المصرى النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصرى سنوياً كإجمالي مبيعات كشرط للاستفادة من المبادرة فى كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية والمرتبطة بها تدعيماً للمزارعين والفلاحين. وتم التنسيق مع البنك المركزى المصرى، لدعم المصدرين والمنتجين الزراعيين فقد حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8% سنوياً. وأوضح الوزير، أنه تم التنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم إطلاقها لذلك، لافتا إلى أن الوزارة تمكنت تشجيعاً للمصدرين من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.