مديونية 8.9 مليار جنيه.. وزير الزراعة: 328 ألف مزارع استفاد من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة

أكد وزير الزراعة، السيد القصير، أنه يجري التنسيق بين وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم؛ عبر برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم إطلاقها لذلك.
وأضاف "تمكنت الوزارة وتشجيعًا للمصدرين، من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطًا للحصول على دعم التصدير، وتمت موافقة مجلس الوزراء على ذلك".
وفى مجال تدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة فقد تم الآتى، وتم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها.
وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنويًا ما يعادل حوالى 5 مليارات جنيه مصرى بفائدة 5 % سنويًا تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % سنويًا بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنويًا ويبلغ عدد المستفيدين تقريبًا من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح).
وقال وزير الزراعة "تم تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، واستفاد من هذه المبادرة حوالى 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه".
وأكد أنه تم أيضا وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصرى سنويًا كاجمالي مبيعات كشرط للإستفادة من المبادرة فى كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية والمرتبطة بها تدعيمًا للمزارعين والفلاحين.
وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية فقد بلغ عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية حوالي 56 مشروعًا بإجمالى مبلغ حوالى 14.4 مليار جنيه تتركز هذه المشروعات فى مجالات "استصلاح الأراضى، تأهيل البحيرات وتوسيع البواغيز، تدعيم الميكنة الزراعية، إقامة مجتمعات ريفية".