د. أحمد مختار الزيارات المتتالية التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات الطرق التى يجري تنفيذها، تعكس بلا شك مدى اهتمام الدولة بهذه المشروعات.. هذا الاهتمام ليس ترفًا أو رفاهية، ولكنه يعكس أهمية هذه المشروعات بالنسبة لحياة المواطنين بالدرجة الأولى وكذلك بالنسبة للاقتصاد المصري. مركز معلومات مجلس الوزراء نشر تقريرًا أوضح خلاله تحرك الدولة بقوة نحو تنمية قطاع الطرق والكباري؛ حيث بلغت الاستثمارات فى الطرق والكبارى نحو 14 مليار جنيه عام 2018 ارتفعت إلى 26 مليار جنيه فى 2019، ثم إلى نحو 28 مليارًا فى 2020، وهو ما ساهم فى انخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى 12 ألفًا فى 2019، ونحو 7 آلاف متوفى فى 2020 مقارنة ب13 ألف متوفى فى 2018 وكان من ثمار ذلك أن صعدت مصرفى مؤشرات «ذا جلوبال إيكونومي»، أو الاقتصاد العالمى فى جودة الطرق من المرتبة 128 إلى المرتبة 29، ليرتفع تصنيفها 100 درجة فى عام واحد، متفوقة بذلك على تركيا وإسرائيل وكندا والصين وبعض الدول الأوروبية. الطريق وفقًا للمعايير الاقتصادية ليس مجرد مشروع تتوقف عوائده على الجانب الخدمى فقط الذى يتمثل فى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، ولكنه يمثل شريانًا للتنمية فكل طريق يشق يجذب معه مشروعات خدمية وإنتاجية تتيح فرص عمل جديدة، وبكل تأكيد فإن قرار الاستثمار يعتمد ضمن عناصره المهمة مدى توافر شبكة طرق مناسبة لنقل الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك داخليًا وخارجيًا. إن ما يميز المشروع القومى للطرق والذى يتم إنشاؤه بإجمالى أطوال تبلغ 7 آلاف كيلو متر بتكلفة 175 مليار جنيه مستهدفًا الوصول بإجمالى شبكة الطرق الرئيسية إلى 30 ألف كيلو متر أنه يخاطب المستقبل من ناحية القدرة الاستيعابية أو مستويات التنفيذ، وكذلك المعايير الخاصة بالصيانة الدورية منعا لتهالك هذه الطرق كما حدث فى نسبة كبيرة من شبكة الطرق القديمة واستنزاف عمليات إعادة تأهيلها الكثير من الأموال والوقت والجهد. من يتشدقون بترتيب الأولويات بالنسبة لتنفيذ المشروعات يرددون أباطيل إما أنها صادرة عن جهل وهذا احتمال ضعيف أو عن سوء نية وحقد دفين تجاه أى إنجاز على أرض المحروسة فأى انطلاقة اقتصادية حقيقية تعتمد بشكل أساسى على مشروعات البنية التحتية وفى القلب منها مشروعات الطرق خاصة أنها تحرك معها العديد من القطاعات كثيفة العمالة والمولدة سريعًا للدخل بالنسبة للعاملين بها. من الإنصاف النظر إلى الصورة من كل زواياها فما يجري تنفيذه ليس قاصرًا على طرق أسفلتية، ولكنه يشمل كل وسائل النقل والانتقال من مد خطوط مترو الأنفاق إلى المدن الجديدة أو تحديث خطوط وعربات السكك الحديدية أو القطارات الكهربائية التى تكمل منظومة ربط كل المحافظات المصرية بشبكة نقل تحترم آدمية الإنسان والحفاظ على حياته، وكذلك جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بإضافة ميزة نسبية إضافية تختصر الوقت وتخفض التكلفة، وأعتقد أن كل ذلك يؤكد الأهمية الكبرى لمثل هذه المشروعات وأهمية وضعها على رأس أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
