الاستثمارات العامة تقود النمو

لعبت الاستثمارات العامة التى ضختها الدولة دورا رئيسيا فى دعم النمو الاقتصادى الذى أحرزته البلاد فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، وقد جرى ضخ هذه الاستثمارات التى بلغت 646 مليار جنيه بزيادة 21,8% عن العام الأسبق عبر العديد من مشروعات البنية التحتية، إلى جانب مشروعات إنتاجية كبرى أضافت للطاقة الإنتاجية للبلاد ومن ثم دفعت حركة الاقتصاد الكلى إلى مسار النمو الكبير مجددا، حيث بلغ معدل النمو 4,2% ومؤهل لملامسة نسبة 5% خلال العام الجارى.
وحسب أرقام صادرة عن وزارة التخطيط فإن خطة التنمية المستدامة تستهدف معدلا يدور حول 4,6% فى العام المالى 2017-2018 عبر استثمار ما يوازى 16% من الناتج القومى وصولا إلى معدل نمو كلى قدره 6% فى العام المالى 2019-2020 عبر استثمار ما يوازى 17,2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وجاءت الاستثمارات العامة فى هذه المرحلة لتعوض نقص أو تراجع الاستثمارات التى كان يجب على القطاع الخاص ضخها للمحافظة على قوة الدفع التى تحققت بعد الاستقرار السياسى والأمنى الذى أحرزته البلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومن ثم كان دخول الاستثمارات العامة أمرا ضروريا لضمان حد مقبول من الحيوية الاقتصادية وضمان تدفق السلع والخدمات للمواطنين إلى جانب خلق ملايين فرص العمل لقطاعات واسعة من الشعب كانت تنضم لصفوف البطالة فى حالة عدم ضخ هذه الاستثمارات.وإذا كان بعض الاقتصاديين يؤكدون أن جزءا من النمو الذى تحقق فى العامين الأخيرين يعود إلى قوة الاستهلاك المتنامى فإن الحقيقة الواضحة هى أن هذا الاستهلاك فى حد ذاته لم يكن سيحدث دون حصول ملايين المواطنين على سيولة مالية من جراء مشاركتهم فى المشروعات الكبرى التى سوف تم تمويلها بالاستثمارات العامة.
هنا ملف شامل يرصد ويحلل دور هذه الاستثمارات فى قيادة النمو الاقتصادى ولا سيما فى عدد من القطاعات الحيوية مثل الإسكان والاتصالات والتأمين وشركات قطاع الأعمال العام.
التفاصيل فى الصفحات التالية:


ضخ 646 مليار جنيه استثمارات كلية العام الماضى بزيادة 21,8 % عن العام الأسبق
خطة التنمية المستدامة تستهدف استثمار ما يوازى 16 %من الناتج المحلى هذا العام لتحقيق نمو قدره 4.6 %
قطاعا الاتصالات والتشييد الأكثر استحواذا على الاستثمارات العامة وشركات قطاع الأعمال تعوض تراجع استثمارات القطاع الخاص
خطة حكومية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ممتاز السعيد: الحكومة تسعى لإحراز نمو احتوائى
مستدام عبر التركيز على مشروعات البنية التحتية
سهر الدماطي: نستهدف رفع معدلات التشغيل وزيادة مساهمة القطاعات الرئيسية فى الناتج المحلى
كتبت - آيات البطاوي
تلعب الاستثمارات العامة دورا جوهريا فى تعزيز معدلات النمو بالاقتصاد المصرى، حيث يتواكب ذلك مع تحسن المؤشرات الاقتصادية عقب خفض العجز فى الميزان التجارى وارتفاع مستويات الاحتياطى الأجنبى ليصل إلى 36.7 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة استثمارات كلية خلال العام المالى الجارى، بقيمة 646 مليار جنيه، بزيادة نحو 21.8% على العام الماضى، كما تستهدف خطة التنمية المستدامة زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 4.6% فى 2017/2018، مدفوعا بمعدل استثمار بنحو 16%، وزيادة معدل النمو إلى 6% عام 2019/2020 مدفوعا بمعدل استثمار فى حدود 17.2.%
وقال ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق: إن الحكومة تعمل على تأمين المناخ الملائم للاستثمارات المحلية والخارجية لجذب رءوس الأموال، من خلال الاستثمار فى البنية التحتية والمرافق العامة.
أوضح أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تتبناها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، تتضمن فى مجملها التوسع فى الاستثمارات مع منح فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن زيادة الإنتاجية بالقطاعات المختلفة.
وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية التى يواجهها الاقتصاد المصرى وبخاصة زيادة معدلات التضخم، والتى جاءت انعكاسا للإجراءات الاقتصادية المهمة التى اتخذتها الحكومة، مشيرا إلى العمل على تحقيق نمو احتوائى ومستدام وتوفير فرص عمل، إلى جانب الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد فى ضوء محدوديتها، وضمان كفاءة الإنفاق العام، ومراعاة المناطق الأكثر فقرا.
أوضح أنه سيتم التركيز على مشروعات البنية الأساسية وبخاصة فى مجالى الصحة والتعليم وذلك بالمناطق التى تمس حياة النسبة الكبرى من المصريين، حيث تم توجيه النسبة الكبرى للاستثمارات فى العشوائيات ومناطق الضغط العالى للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التى بدئ فى تنفيذها.
أفاد بأن مصر نجحت فى إحداث فارق كبير فى معدلات النمو الاقتصادى، واستطعنا تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 فى 2016/2017 والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% فى الربع الأخير من العام المالى السابق، مقارنة ب 2.9% فى 2014، وأن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودى لمعدلات النمو الاقتصادى لتحقق 6٪ بحلول عام 19/2020.
وفى هذا السياق، أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد أن 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة فى خطة السنة المالية (2017- 2018)، خصصت لتطوير البنية الأساسية خصوصا فى مجالات النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والكهرباء.
قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر: إن هذه التوجهات تأتى لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والمساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالى ورفع معدلات التشغيل، ما يؤمن عددا كبيرا من فرص العمل، إضافة إلى انعكاسه المباشر على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وأشارت الدماطى إلى أن الخطة تهدف إلى رفع مساهمة جميع القطاعات فى الناتج المحلى، وتسجيل معدلات نمو فى حدود 5.8 فى المئة.
وتتماشى هذه التصريحات مع ما تضمنته رؤية "مصر 2030" من برامج تستهدف رفع كفاءة شبكة النقل بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال استكمال شبكة الطرق، وتوسيع شبكات مترو الأنفاق، وتطوير مرفق السكك الحديدية، وقطاعات النقل البحرى والموانى البحرية والبرية والجافة، والنقل النهرى.
وتتضمن الخطة، توجيه استثمارات حكومية لبرامج التنمية العمرانية فى حدود 53.8 مليار جنيه تمثل نحو 84 فى المئة من إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية، منها نحو 13.5 مليار جنيه خزانة عامة. ويبلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو 9.8 مليار جنيه تمثل نحو 15.3 فى المئة من جملة الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية.
وتبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة نحو33.3 مليار جنيه فى السنة المالية الجارية، وتشكل استثمارات القطاع الخاص نسبة 80 فى المئة من هذه الاستثمارات، فى حين تشكل الاستثمارات العامة النسبة المتبقية.
وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على معدلات نمو الناتج الحقيقى لقطاع الزراعة وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية من أجل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، ومواجهة التحديات الأساسية التى تواجه قطاع الزراعة، خصوصا تزايد نسب الفاقد فى الإنتاج، ومحدودية قطاع التصنيع الزراعى المتطور.
وللمساهمة فى تحقيق أهداف قطاع الموارد المائية والرى، خصصت الدولة 5.22 مليار جنيه استثمارات عامة، 99.9 فى المئة منها استثمارات حكومية، بينما تسهم الهيئات الاقتصادية بنسبة بسيطة وفى حدود 15 مليون جنيه فقط من الاستثمارات العامة المستهدفة.
وتهدف خطة الدولة إلى الاستثمار فى قطاع الكهرباء بحدود 91 مليار جنيه، كلها من الاستثمارات العامة. وستستثمر "الشركة القابضة لكهرباء مصر" والشركات التابعة لها 82.5 مليار جنيه، تتوزع على مشاريع شركة "سيمنز" (25.5 مليار جنيه) وشركات الإنتاج (30.27) و "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" (22.6) وشركات التوزيع (4 مليارات جنيه).
--------------------
ضخ 1.3 تريليون جنيه استثمارات عامة بنهاية 2017 2018-
قالت وزارة التخطيط: إن حجم الاستثمارات الكلية فى مصر حتى نهاية العام المالى 2017- 2018 بلغ10آلاف و387 مشروعا بإجمالى استثمارات تريليون و300 مليار جنيه، وهو حجم غير مسبوق فى مصر، تم الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف و386 مشروعا باستثمارات تقدر بنحو 663 مليار جنيه، وجار تنفيذ 4 آلاف و45 مشروعا من المنتظر الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2018.
ووفقا لبيانات وزارة التخطيط تشمل هذه الاستثمارات ثلاثة قطاعات أساسية هى: البنية الأساسية والتنمية البشرية والقطاعات الإنتاجية.. مشيرة إلى أنه لتحقيق التوسع العمرانى لابد من وجود شبكة طرق ومرافق مختلفة لخدمة ذلك التوسع.
ويجرى حاليا الاستثمار فى 5 آلاف مشروع فى قطاع التنمية البشرية، ويشمل الاستثمار فى مجال التعليم ما قبل الجامعى والجامعى، الاستثمار فى المراكز الشبابية، الاستثمار فى دور الثقافة، والتى تمثل كلها قوة مصر الناعمة، فضلا عن الاستثمار فى مجالى الصناعة والتجارة وغيرهما من القطاعات، مؤكدة أن الدول التى تأخرت فى حاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة فى جميع القطاعات لتحقيق قفزات لكى تتطور وتنمو.


عبر برنامج لإعادة الهيكلة وإدارة الأصول: «إحياء» شركات قطاع الأعمال العام
أشرف الشرقاوى: تطوير 128 شركة باستثمارات مليارية
العضو المنتدب للقابضة الكيماوية: لا نستهدف تحسين الأرباح فقط ولكن الحد من الخسائر
تقرير - زينب فتحى أبو العلا:
يعد التطوير والتحديث بديلا لا مفر منه من أجل بقاء شركات قطاع الأعمال واستمرارها فى ممارسة النشاط، بعد أن استحوذ القطاع الخاص على الحصة الكبرى من النشاط الإنتاجى والصناعى والخدمى فى السنوات الماضية، وحسب تصريحات د.أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، فإن الوزارة تضخ مليارات من الجنيهات لتطوير الشركات وتحسين الأداء الاقتصادى والمالى لها، ونستعرض فى التقرير التالى الاستثمارات التى تم ضخها فى الشركات فى العام الحالى والمرتقبة خلال العام الحالى.
بداية يؤكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات التابعة لها من خلال ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات بعد استيفاء دراسات الجدوى الاقتصادية، كما أوضح أن الوزارة تدير استثمارات الدولة فى الشركات المملوكة لها فى نحو 128 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة تمارس 42 نشاطا متنوعا، كما تدير مساهمات تلك الشركات فى نحو 570 شركة مشتركة، وتم خلال الفترة الماضية طرح العديد من مناقصات التطوير ومنها شركات حليج الأقطان، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، ومصر للألومنيوم.
وأوضح أنه يجرى العمل حاليا على تطوير محالج القطن، حيث سيتم توريد وتركيب منظومات أتوماتيكية بالمحالج بتكلفة نحو 90 مليون دولار، فى إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
ومن جانبها تقول ميرفت حطبة رئيسة القابضة للسياحة والفنادق: إن ضخ الاستثمارات فى الشركات هى عملية حيوية للغاية سواء على مستوى الفنادق أو حتى شركات التجارة الداخلية، فلكى تحافظ الفنادق على التقييم الخاص بها من كبرى الشركات العالمية، لابد من القيام بعمليات التطوير المستمر، حيث إن حصول الفندق على تقدير أقل يعنى فقد السمعة والخسارة المحققة، والتهديد بغلق الفندق وكذلك على مستوى شركات التجارة الداخلية، لا مفر من ضخ الاستثمارات، فهذه الشركات تعمل على تقديم منتجات سلعية للمستهلك، ويجب أن يتم تطوير فروع الشركات أسوة بمثيلاتها من القطاع الخاص والسلاسل التجارية، ونظرا لندرة السيولة لدى شركة التجارة نلجأ إلى المستثمر الذى يضخ استثمارات فى الفرع، ويتحول بعد ذلك الفرع من الخسارة للربح.
أما المهندس وليد الرشيد العضو المنتدب للقابضة للصناعات الكيماوية فيرى أن التطوير وضخ الاستثمارات يهدفان ليس فقط إلى زيادة الأرباح والقدرة على المنافسة فى السوق المحلى، وإنما أيضا لإيقاف الخسائر، فعلى سبيل المثال الشركة القومية للأسمنت تسجل خسائر فى هذا العام تقدر بمليار جنيه، وذلك بسبب عدم تطوير آلية الإنتاج فى الشركة، واعتمادها على الغاز فى التصنيع كمصدر للطاقة فى حين أن باقى الشركات العاملة فى السوق تعتمد على الفحم، وتبلغ تكلفة الغاز للشركة سنويا 300 مليون جنيه !! وهو ما دعا إلى عمل مناقصة لتوريد مطحنة للفحم للتحول إلى تلك الآلية، ونعمل على ضخ استثمارات فى قطاعات أخرى مثل الأسمدة كما يحدث فى شركة "كيما" للهدف ذاته وتحويل مصدر الطاقة فى الشركة من الكهرباء إلى الغاز، كما نقوم بعمليات تطوير محدودة فى شركات الملاحات،
وبالنسبة للاستثمارات التى تم ضخها على مستوى الشركات القابضة الثمانى التابعة لقطاع الأعمال العام، احتلت القابضة الكيماوية المركز الأول، حيث شهدت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ضخ استثمارات فى عام 2015 /2016 تقدر ب 1.5 مليار على مستوى 18 شركة تابعة، والمتوقع ضخ استثمارات فى العام المالى 2017 /2018 تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، وقد استحوذت شركة "كيما" على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات فى عمليات الإحلال والتجديد التى تتم فى المصنع وتأهيله للعمل بالغاز الطبيعى، بإجمالى استثمارات عن العام الحالى بنحو 897 مليون جنيه والمتوقع ضخ 4 مليارات جنيه استثمارات فى عام 2017 / 2018، وبلغ نصيب الشركة الشرقية للدخان 339 مليون جنيه من الاستثمارات من خلال المشروعات الجديدة التى قامت بها الشركة فى مجال حماية البيئة وعمليات إحلال وتجديد، والمتوقع ضخ 1.3 مليون جنيه فى 2017 / 2018، وقد تم ضخ استثمارات فى شركة مصر لصناعة الكيماويات تقدر بنحو 62 مليون جنيه تم إنفاقها فى أعمال الإنشاءات والآلات ومعدات ووسائل النقل والمتوقع ضخ 5 ملايين جنيه فى العام القادم، وسجلت شركة النصر للأسمدة استثمارات بنحو 49 مليون جنيه، والمتوقع ضخ استثمارات بنحو 122 مليون جنيه لاستكمال أعمال تأهيل وتحديث المصانع، والمتوقع أن تشهد شركة الدلتا للأسمدة ضخ استثمارات بنحو 300 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الحامض، وشهدت شركة "سيجوارت" استثمارات تقدر ب 33.6 مليون جنيه لتطوير مصنع الفلنكات الحديث وإنشاء مصنع الطوب الخفيف، والمتوقع ضخ استثمارات فى العام القادم تقدر ب 160 مليون جنيه، وسجلت شركة "راكتا " للورق استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه، شملت أعمال الإحلال والتجديد للآلات وتركيب غلاية جديدة متوافقة مع البيئة، وتم ضخ استثمارات فى شركة النصر للملاحات بنحو 6 ملايين جنيه، والمتوقع ضخ 19 مليونا فى العام القادم لعمليات الإحلال ولتجديد مصنع التكرير وشراء معدات ووسائل نقل خاصة بالإنتاج، وتم ضخ 4 ملايين جنيه استثمارات فى شركة "المكس" للملاحات، والمتوقع ضخ 34 مليون جنيه أخرى فى 2017/ 2018، للقيام بإعادة بناء ملاحات المكس وإنشاء مصنع ملاحات بورسعيد، وتم ضخ 6 ملايين جنيه فى شركة سيناء للمنجنيز، والمتوقع ضخ 108 ملايين جنيه فى عام 2017/ 2018، للقيام بمشروع غسيل خامات الرمال ومشروع الجبس التشكيلى ومشروع الألواح الخشبية.
وجاءت فى المركز الثانى القابضة للتشييد والبناء، وبلغ إجمالى الاستثمارات التى قامت الشركة بضخها خلال العام المالى 2015/2016 نحو مليار جنيه، على مستوى ال18 شركة تابعة، ومن المقرر ضخ استثمارات خلال العام المالى 2017 /2018 بنحو 2.9 مليار جنيه، وتتركز تلك الاستثمارات فى مشروعات الاستثمار العقارى وعمليات الإحلال والتجديد.
وقد استحوذت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على حصة حاكمة من الاستثمارات حيث تم ضخ 361 مليون جنيه عن العام الحالى، والمتوقع ضخ استثمارات تقدر ب 686 مليون جنيه، تليها شركة "حسن علام" بإجمالى استثمارات بنحو 310 ملايين جنيه، ومن المتوقع ضخ 590 مليون جنيه فى العام القادم، ثم جاءت شركة النصر للإسكان والتعمير التى قامت بضخ استثمارات تقدر ب112مليون جنيه، والمتوقع ضخ استثمارات ب 517 مليون جنيه، تليها شركة المعادى للإسكان والتعمير التى شهدت ضخ 79 مليون جنيه فى العام الحالى، والمتوقع ضخ 397 مليون جنيه استثمارات فى 2017/ 2018، أما شركة "العبد" فقد تم ضخ 67 مليون جنيه هذا العام والمتوقع ضخ 105 ملايين جنيه فى العام القادم، ثم شركة "مختار إبراهيم" بإجمالى استثمارات عن العام تقدر ب 58 مليون جنيه، والمتوقع ضخ استثمارات تقدر ب250 مليون جنيه عن العام القادم، كما تم ضخ 53 مليون جنيه فى "ايجيكو "والمتوقع ضخ 20 مليون جنيه فى العام القادم،
وقد قامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق بضخ استثمارات فى العام المالى 2015 /2016 بنحو 415 مليون جنيه على مستوى 9 شركات، ومن المقرر ضخ استثمارات فى عام 2017/2018 بنحو 800 مليون جنيه، وقد تركزت ضخ الاستثمارات فى شركة مصر الفنادق بإجمالى 233 مليون جنيه، ومن المتوقع ضخ استثمارات بنحو 237 مليون جنيه تشمل تطوير فندق دهب "ريزورت" وتكاليف قروض وضمانات الأعمال للفندق النيل "ريتزكارلتون"، كما تم ضخ 163 مليونا فى شركة "إيجوث "، ومن المقرر ضخ 459 مليون جنيه متمثله فى إحلال وتجديد لفندق "مينا هاوس" وتطوير "ونتر بلاس" وماريوت و"فلسطين" و"سيسسل "و"شبرد " وكذلك فندق "الكونتنتال"، كما شهدت شركة مصر للسياحة 15 مليون جنيه استثمارات خلال العام، ومن المتوقع ضخ 74 مليون جنيه لاستكمال أعمال التجديد والتطوير لفندق بورسعيد وفندق رومانس وكذلك أسطول النقل السياحى والجراجات وورش الصيانة.
وسجل إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية 311 مليون جنيه فى عام 2015 /2016 على مستوى ال 14 شركة، ومن المقرر ضخ استثمارات تقدر ب 1.6 مليار جنيه فى 2017 /2018، وقد تركزت الاستثمارات التى تم ضخها هذا العام فى شركة مصر للألومنيوم التى شهدت إنفاق 190 مليون جنيه، والمتوقع ضخ 395 مليون جنيه فى العام القادم فى أعمال الإحلال والتجديد لخلايا الإنتاج وتطوير المسابك، كما شهدت شركة الدلتا للصلب ضخ 33 مليون جنيه، والمتوقع ضخ 8 ملايين جنيه فى أعمال الإحلال والتجديد للأفران ولماكينة الصلب وإحلال وتجديد بوحدة الدرفلة، وسجلت شركة النصر للكوك ضخ استثمارات تقدر ب35 مليون جنيه، ومن المتوقع ضخ استثمارات ب 511 مليون جنيه فى العام القادم فى إعادة تأهيل البطارية الثالثة والرابعة وإعادة تأهيل الخدمات الفنية، ومن المتوقع أن تشهد شركة النصر للتعدين ضخ 473 مليون جنيه استثمارات فى العام القادم لشراء آلات ومعدات ووسائل نقل، كما شهدت شركة الحديد والصلب المصرية ضخ استثمارات بنحو 14 مليون جنيه خلال العام، والمتوقع ضخ 103 ملايين جنيه لإعمال تأهيل الغلايات، وإحلال وتجديد مركز التحكم فى الشبكات.
وقد بلغ إجمالى استثمارات الشركة القابضة للنقل عن العام المالى 2015 /2016 نحو 300 مليون جنيه على مستوى 16 شركة التابعة، والمتوقع ضخ استثمارات فى عام 2017 /2018 تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، وتركزت استثمارات العام فى شركة بورسعيد لتداول الحاويات حيث تم إنفاق 182 مليون جنيه، والمتوقع ضخ 337 مليون جنيه فى إعادة تأهيل الساحات والمعدات وشراء أوناش، كما شهدت شركة إسكندرية لتداول الحاويات ضخ استثمارات تقدر بنحو 67 مليون جنيه، والمتوقع ضخ 102 مليون جنيه تتمثل فى إحلال وتجديد محطة حاويات الإسكندرية ومحطة حاويات من ميناء الدخيلة، ومن المتوقع أن تشهد شركة دمياط لتداول الحاويات فى العام القادم استثمارات تقدر ب218، كما من المتوقع أن تشهد شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا ضخ استثمارات ب 246 مليون جنيه تشمل مشروع تطوير وسائل النقل وتطوير من مشروعات الخدمات الإنتاجية، وسوف يتم ضخ استثمارات فى شركة الصعيد للنقل والسياحة بقيمة 199 مليون جنيه تشمل مشروعات تطوير وتجديد محطة ركاب الفرافرة وكوم أمبو.
وقامت الشركة القابضة للأدوية بضخ استثمارات فى العام المالى 2015 /2016 تقدر بنحو 76 مليون جنيه على مستوى ال 11شركة التابعة، ومن المقرر أن يتم ضخ استثمارات بنحو 325 مليون جنيه فى عام 2017 /2018، حيث شهدت شركة الإسكندرية للأدوية ضخ استثمارات بنحو 17 مليون جنيه، ومن المقرر ضخ مليون جنيه فى العام الجديد لتطوير الأقسام الإنتاجية والتوسع فى عمليات الإحلال والتجديد واستكمال المشروعات الجديدة، كما شهدت شركة "سيد " ضخ استثمارات بنحو 13 مليون جنيه، والمقرر ضخ 36 مليون جنيه فى العام القادم لتطوير وتحديث المبانى وإنشاء المصنع الجديد وإحلال وتجديد الآلات، كما تم ضخ 11 مليون جنيه استثمارات فى شركة النيل للأدوية، ومن المقرر ضخ 40 مليون جنيه لتطوير الأقسام واستكمال مشروعات الإحلال والتجديد وتحديث وسائل النقل.
أما الشركة القابضة للتأمين فقد شهدت ضخ استثمارات فى العام المالى 2015/2016 بنحو 16 مليون جنيه، ومن المتوقع ضخ استثمارات فى عام 2017 /2018 بنحو 641 مليون جنيه، وشملت استثمارات فى شركة مصر للتأمين لوسائل النقل وأجهزة الحاسب الآلى، وسجلت شركة مصر لتأمينات الحياة استثمارات بنحو 9 ملايين جنيه، والمقرر إنفاق 106 ملايين جنيه كاستثمارات فى العام القادم، وسجلت شركة مصر لإدارة الأصول ضخ مليون جنيه.


أموالها موزعة على 260 شركة متنوعة
شركات التأمين .. قوة دفع إضافية للاستثمارات العامة
خبراء القطاع: نركز على قطاعات الكيماويات والأسمدة
والعقارات لضمان توازن المحفظة الاستثمارية
محمد حسن: نمتلك أصولا قيمتها 7 مليارات جنيه ونسبة النمو 45%
كتب – على قناوى
تمثل شركات التأمين رافدا مهما من روافد ضخ الاستثمارات العامة باعتبارها كيانات مالية تتراكم لديها فوائض كبيرة وملزمة بتنمية هذه الأموال عبر استثمارها فى القطاعات المختلفة.
من هنا تصبح استثمارات شركات التأمين بمثابة قوة دفع إضافية لتعزيز النمو ولاسيما أن هذه الشركات لا تضخ أموالها سوى فى فرص استثمارية مضمونة.
وقد أجمع خبراء التأمين على أن المشروعات العامة الجديدة تفتح شهية شركات التأمين وتدعم المحفظة الاستثمارية، وتوجه قطاع التأمين للاستثمار فى قطاعات مهمة مثل العقارات وصناعة الكيماويات ومنتجات الأسمدة لخلق فرص عمل بشكل أساسى.
وأشاروا إلى أن تنوع الاستثمار فى قنوات بعيدة على نشاط التأمين يساعد الشركات على أن يكون هناك توازن فى المحفظة الاستثمارية، لافتين إلى أن الدخول فى المشروعات الاقتصادية المتنوعة يحقق عوائد استثمارية جيدة للنشاط.
فى البداية يؤكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن هناك اتجاها قويا خلال المرحلة المقبلة لتنويع الاستثمارات الخاصة بالشركة القابضة للتأمين والشركات التابعة لها بعيدا عن نشاط التأمين، حيث إن اتجاه الدولة أن تكون محفظة الاستثمارات العامة بعيدة عن النشاط نفسه، مشيرا إلى أن محفظة الاستثمارات يجب أن تكون متنوعة حتى يستطيع القطاع إدارة الخطر الخاص بها.
وأوضح يوسف، أن القابضة للتأمين تستثمر فى أكثر من 260 شركة متنوعة فى السوق بعيدا عن قطاع التأمين داخل الاقتصاد القومى، وذلك بخلاف المشروعات الجديدة التى تهتم بها القابضة للتأمين، مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية للشركة القابضة للتأمين والشركات التابعة تتبلور فى الاهتمام بالمشروعات الجديدة التى تقوم بتنفيذها الدولة حاليا، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو التوسع فى منظومة شبكة الطرق على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الغرض الأساسى من الدخول فى هذه المشروعات الاقتصادية المتنوعة يحقق عوائد استثمارية جيدة للشركة القابضة للتأمين، نظرا لأن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة خلال ثلاث أشهر فقط سوف يتضاعف حجم الاستثمارات فيها، ومن المتوقع أن ترتفع فيها تكلفة الأراضى، على أن يكون هناك طلب متزايد عليها من جانب المستثمرين سواء مصريون أو أجانب، ومن ثم فإن المشروعات الجديدة تعد على رأس الأولويات نظرا لأنها استثمار آمن وواعد.
وأشار إلى أن تنوع الاستثمار فى قنوات بعيدة على نشاط التأمين يساعد الشركات على أن يكون هناك توازن فى المحفظة الاستثمارية، لافتا إلى أن القطاع يدير خطر الاستثمار والسوق عموما وذلك بشكل يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، لأنها أموالهم بالدرجة الأولى، مؤكدا أن الشركة القابضة تقوم بتوظيف تلك الأموال فى بدائل أخرى مثل قطاع العقارات أو الصناعات الكيماوية أو الصناعات الغذائية أو منتجات أسمدة، نظرا لأن هذه الاستثمارات تشترك مع بعض فى أخطار متعددة، وبالتالى تساعدنا على أن نحفظ توازنا مناسبا للمحفظة الاستثمارية والعائد الخاص المرجو على هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن معدل نمو الاستثمارات خلال ال 4 سنوات الماضية فى القابضة والشركات التابعة لها "مناسب جدا" ولكن المشكلة تتبلور فى "العائد على الاستثمار" حيث إن محفظة الاستثمار على مستوى مجموعة القابضة 80% منها استثمارات مباشرة و20% من المحفظة تتمثل فى استثمارات فى أوراق مالية وسندات حكومية ومصانع وشركات، مشيرا إلى أن كل هذه المحافظ تتم إدارتها من خلال "خطر أرس المال" على أن يكون هناك تأمين مناسب لخطر وحجم الاستثمار، بحيث لا يتم ضخ الأموال كلها فى قطاع واحد فى فترة قصيرة وبعد ذلك تتحول إلى خسائر، وبالتالى فإن تنويع المحفظة أصبح أمرا مطلوبا وضروريا، على أن تكون هناك استثمارات ذات عائد ثابت نظرا لأن الخطر فى هذه الاستثمارات "منخفض" ولذلك نقوم بتعظيم الاستثمارات فى هذا المجال، لافتا إلى أن هناك استثمارات خاصة بالأوراق المالية والأسهم فى سوق المال سواء المتداولة فى البورصة أو غير المتداولة، هذه الاستثمارات الخطر مرتفع فيها يتم "إدارته" فى ضوء المحفظة والمتغيرات فى سوق المال، وكل منها يساعد مجموعة القابضة للتأمين على الحافظ على حقوق حملة الوثائق.
من جانبه يؤكد محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية السابق التابعة للمجموعة مصر القابضة للتأمين، أن هناك توجها من الدولة لتنوع محفظة الاستثمارات فى السوق بعيدا عن نشاط التأمين حتى تحقق هذه الاستثمارات عوائد جيدة للدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تنوع الاستثمارات العامة فى السوق يعد هدفا استراتيجيا للشركة خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فإن ضخ استثمارات من جانب مجموعة القابضة للتأمين ومشاركتها فى مشروعات استثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة خاصة بنشاط العقارات له مردود إيجابى على المحفظة الاستثمارية بهدف تنوعها بعيدا على نشاط التأمين.
وأشار إلى أن مجموعة القابضة للتأمين والشركات التابعة التى تضم مصر لإدارة الأصول العقارية ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، تستثمر حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة فى مشروع ضخم عبارة عن 42 فدانا على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات سوف توجه كلها فى النشاط العقارى من خلال بناء عمارات سكنية تخدم المستثمرين هناك.
وأوضح حسن أن هناك نموا كبيرا خلال ال 4 سنوات الماضية فى محفظة الشركة ما بين استثمارات متعلقة بالمبانى والعقارات التاريخية، أو استثمارات عقارية جديدة بالمحافظات، حيث تمتلك الشركة حجم أصول عقارية تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، لافتا إلى أن معدل نمو الاستثمارات بالشركة خلال الفترة الماضية بين 42% إلى 45%، موضحا أن هناك مشروعا عقاريا ضخما بمنطقة الهرم عبارة عن "مبنى تجارى إدارى سكنى" على مساحة 6 آلاف متر تقريبا تم إسناده لمقاول للعمل به خلال الفترة الحالية، على أن يتم الانتهاء منه خلال عامين.


83 مليار جنيه الاستثمارات المنفذة فى قطاع «الإسكان»
100 مليار جنيه عوائد مشروعات الشراكة مع القطع الخاص
70 مليار جنيه تم ضخها فى البنية الأساسية
طرح 34 ألف فدان بالمدن الجديدة
كتبت- زينب محمد طلبة – دينا محمد حسين:
نفذت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة العديد من الاستثمارات العامة على مدار الفترة الماضية، حيث قامت الوزارة بتطوير 30 مدينة جديدة بمساحة كلية نحو 1.1 مليون فدان، حيث بلغت الاستثمارات المنفذة بقطاع الإسكان 83.7 مليار جنيه عام 2017، وبلغ نصيب قطاع الإسكان من الناتج المحلى نحو 296.6 مليار جنيه خلال العام نفسه، كما سجل قطاع التشييد والبناء نموا بنسبة 5.4%، وهذا بخلاف استثمارات القطاع الخاص فى المجالات العمرانية المختلفة.
قال المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إن الوزارة حققت معدلات جيدة سواء فى مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها أو فى مشروعات البنية التحتية والمرافق.
وأوضح أن الوزارة قامت بتطوير30 مدينة جديدة بمساحة كلية نحو 1.1 مليون فدان، يقطنها نحو 7 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 17 مليون نسمة عند اكتمال النمو، حيث بلغت الاستثمارات المنفذة بقطاع الإسكان 83.7 مليار جنيه عام 2017، وهذا بخلاف استثمارات القطاع الخاص فى المجالات العمرانية المختلفة، حيث تراوحت عوائد الدولة فى مشروعات الشراكة بين 80 إلى 100 مليار جنيه.
وتعمل وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية على إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة لمضاعفة المسطح المعمور، وهى العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، مدينة شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، مدينة الإسماعيلية الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، مدينة ناصر غرب أسيوط، مدينة غرب قنا، مدينة توشكى الجديدة، مدينة حدائق أكتوبر، وهذا بخلاف 23 مدينة جديدة قائمة، يجرى بها تطوير شبكات البنية التحتية، الطرق، المواصلات، والخدمات العامة.
وأضاف أن الهيئة تقوم بالتوسع فى إقامة المبانى الخدمية، حيث تم ويجرى تنفيذ 2240 مبنى خدميا بمعرفة الهيئة، بخلاف نحو 2870 مبنى خدميا تم، ويجرى تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص والجهات الأخرى.
وأشار إلى أن عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة وصل إلى 8473 مصنعا، باستثمارات 100 مليار جنيه، وتوفر 721 ألف فرصة عمل، بينما بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 3872 مصنعا، باستثمارات 17 مليار جنيه، وتوفر 99 ألف فرصة عمل، ووصل إجمالى التراخيص الصادرة بالمجتمعات العمرانية خلال الفترة من 2006 وحتى 2016 نحو 295 ألف رخصة، نحو 264 ألف رخصة بنشاط سكنى، ونحو 14 ألف رخصة بنشاط خدمى، ونحو 17 ألف رخصة بنشاط صناعى.
وعلى صعيد المرافق والبنية التحتية، قال المهندس طارق السباعى رئيس قطاع الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إن الوزارة ضخت70 مليار جنيه فى البنية الأساسية، حيث انتهت خلال عام ونصف العام من تنفيذ 155 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 26.5 مليار جنيه، و822 مشروع صرف صحى بتكلفة 43.8 مليار جنيه، منها 185 مشروع صرف صحى بالمدن بتكلفة 24.6 مليار جنيه و637 مشروع صرف صحى بالقرى بتكلفة 19.25 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ طرق بطول 490 كم طرق بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
وتعمل الوزارة حاليا على تنفيذ مشروعات لإنشاء الطرق وكبار و80 كيلو مترا شبكات تغذية مياه و300 كم شبكات صرف صحى و170 كم شبكات رى و1200 كيلو متر كابلات كهرباء بقيمة 14 مليار جنيه بالمرحلة العاجلة بمساحة 12 ألف فدان.وتستهدف الوزارة حتى عام 2020، تعزيز خدمات المياه الصالحة للشرب من 95% إلى 100%، والصرف الصحى من 55% إلى 65%، وصرف صحى القرى من 12 إلى 45%، ومن المستهدف أيضا تنفيذ 8 آلاف كيلو متر من شبكة الطرق القومية.
وأوضح أنه تم تنفيذ 31 محطة لمياه الشرب، بإجمالى طاقة إنتاجية 4 ملايين متر مكعب فى اليوم، و31 محطة للصرف الصحى، بإجمالى تصرفات 1.5 مليون متر مكعب فى اليوم، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط المياه الرئيسى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذى سيغذى الحى السكنى، والحى الحكومى، والخط يربط محطة مياه العاشر من رمضان بالمشروع عبر خط تصل طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن تكلفة الخط بلغت 500 مليون جنيه.
وتم الانتهاء من تنفيذ أول محطة كهرباء بمشروع العاصمة الإدارية بطاقة إنتاجية تصل إلى20 ميجا وات، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، وهذه المحطة ستغذى أجزاء من الحى السكنى بشكل مؤقت لحين تنفيذ أكبر محطة كهرباء بالمشروع القومى، وتستهدف الوزارة إنشاء خطوط مياه جديدة تربط المشروع بمحطة مياه القاهرة الجديدة، لتبدأ ضخ المياه فور تشغيلها، وكذلك خط مياه آخر من خليج السويس، وتدرس الهيئة حاليا إقامة محطات تحلية مياه على خليج السويس لمد العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه اللازمة، وتسعى الحكومة لتنوع مصادر المياه داخل المشروع حتى لا تكون هناك أزمة.
وفيما يتعلق باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، قامت الهيئة بإنشاء 14 محطة طاقة شمسية بقدرات مختلفة، حيث بلغ إنتاج المحطات 323 ميجا وات لكل ساعة، ويجرى استكمال باقى المحطات والطرق المركزية بالمدن الجديدة.
ومن جانبه أكد المهندس صلاح حسن رئيس قطاع الإسكان الاجتماعى أن الوزارة تقوم بتنفيذ 1.6 مليون وحدة سكنية، منها 487 ألف وحدة سكنية بمعرفة الهيئة، ومليون و183 ألف وحدة سكنية بمعرفة القطاع الخاص والجهات الأخرى، حيث قامت الوزارة خلال عام ونصف العام من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017 بتنفيذ 220 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، منها 159 ألف وحدة عام 2016 و61 ألف وحدة عام 2017، أما الوحدات التى تم تنفيذها فى مشروع تطوير العشوائيات فقدرت ب 19.6 ألف وحدة، منها 13 ألف وحدة عام 2016 و6.9 ألف وحدة عام 2017.
وتقوم هيئة المجتمعات بتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أنه سيتم تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية من جانب الهيئة الهندسية وسيتم طرحها مع بداية عام 2019.


نسبة نمو بلغت 11.5 % .. صعود مؤشرات الأداء الاقتصادى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
1.5 مليار جنيه استثمارات عامة و3.1 % مساهمة القطاع فى الناتج القومى
وليد جاد: التركيز على التصدير لحصد مليارى دولار سنويا
كتبت- نجوى الحلوانى :
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2016/2017 شهدت ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادى للقطاع الذى حقق مساهمة فى الاقتصاد القومى بنسبة 3.1%، وتحقيق نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التى تحققت فى تاريخ القطاع بلغت نحو 11.5% خلال الفترة ذاتها، كما ارتفعت حصيلة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام (التعهيد) خلال العام الحالى لتصل إلى 1.87 مليار دولار.
وكشف تقرير حكومى مُقدم إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب برئاسة نضال السعيد، حول خطة التنمية المستدامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوسطة المدى فى الفترة ما بين 2017 و2020 وخطة العام المالى الأول منها 2017/2018، عن البرامج والمشروعات الحكومية المستهدفة خلال العام المالى الجديد، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة المستهدفة فى الخطة الجديدة المعلومات نحو 1.5 مليار جنيه ما يعادل نحو 0.82% من إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة للعام الجديد.
وتتضمن، الاستثمارات الحكومية واستثمارات الهيئات الاقتصادية، حيث تبلغ الأولى 673 مليون جنيه بواقع 44.3% من إجمالى الاستثمارات العامة للاتصالات، فيما تبلغ استثمارات الهيئات الاقتصادية 846.2 مليون جنيه أى بواقع (55.7% من إجمالى العامة للاتصالات).
وحسب التقرير، توجه الاستثمارات الحكومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والممولة ذاتياً بالكامل، (673 مليون جنيه) لتنفيذ 10 برامج استثمارية، وتُخصص النسبة الأكبر منها بواقع 55% لمشروعين رئيسيين، ممثلين فى مشروع تطوير وتحديث البيئة المعلوماتية والمحتوى الرقمى بإجمالى 220 مليون بواقع 32.7%، لبناء مجتمع رقمى تكاملى يساهم فى تحقيق التنمية والمستدامة لمصر، والمشروع الثانى تصميم وتصنيع الإلكترونيات بإجمالى 153 مليون بواقع 22.7% بهدف تحويل مصر إلى مركز ومصنع إقليمى وعالمى للسوق الإفريقية والعربية والأوروبية لتصميم وتصنيع الالكترونيات المتطورة قبل 2030.
ويأتى مشروع دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المرتبة الثالثة بإجمالى 80 مليون جنيه بواقع 11.9%، وتهدف تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية، ويأتى فى المرتبة الرابعة مشروع تطوير البنية الأساسية للاتصالات لتوفير بيئة محفزة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم العائد والمساهمة فى رفع القدرة التنافسية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والوصول بها للمستويات العالمية بإجمالى 70 مليون بواقع 10.4%، أما الخامس فمشروع تطوير المناطق التكنولوجية بإجمالى 50 مليون، بواقع 7.4%.
ويحتل مشروع انفاذ القانون، أيضا المرتبة الخامسة، بإجمالى 50 مليون جنيه، بواقع 7.4% ويهدف إلى تطوير منظومة مميكنة تعمل على تتبع القضية من بداية تحرير المحضر فى قسم الشرطة ومروراً بالنيابة العامة والمحاكم بجميع درجاتها لحين صدور الحكم النهائى وإعادة إرساله إلى الداخلية لتنفيذ الحكم من خلال بيئة عمل مؤمنة.
أما المركز السادس فممثل فى التنمية المجتمعية بواقع 5.9%، ثم تأتى بحوث ودراسات فى مجال تكنولوجيا المعلومات بواقع 0.74%، ويليها التدريب وإعداد متخصصين فى تنمية الموارد البشرية بواقع 0.54%، وأخيراً الاطار التنظيمى لأمن الفضاء السيبرانى والتوقيع الالكترونى، بهدف التصدى ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية والهوية الرقمية بواقع 0.30%.
وبالنسبة لبرامج ومشروعات استثمارات الهيئات الاقتصادية، توجه الاستثمارات بشكل أساسى لتطوير خدمات البريد بهدف التسهيل على المواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم، حيث تُخصص نحو 55% من إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية المقدرة بنحو 846.2 مليون جنيه.
ويوزع إجمالى الاستثمارات، إلى عدد من المشروعات فى هذا المجال وتشمل مشروع تدعيم البنية الاساسية للوحدات البريدية، بواقع 26.6 %، وإنشاء محطات للمراقبة والتحكم فى الطيف الترددى بواقع 20.5 %، ورفع كفاءه مطابع البريد بواقع 14.9%، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بواقع 13.9%، ورفع كفاءة تجهيزات مراكز الخدمات البريدية بواقع 7.1%، علاوة عن مشروعات أخرى بواقع 17%.
وتحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80% من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول، ومن ناحية أخرى شهدت الشركة ارتفاعا فى إجمالى إيراداتها بشكل ملحوظ بنهاية عام 2016 ليصل إلى 14.13 مليار جنيه، وزيادة قيمة الإنفاق الرأسمالى للشركة ليصل إلى 4.73 مليار جنيه، وزادت مساهمة الشركة فى الخزانة العامة للدولة لتصل إلى 8.22 مليار جنيه.
وانتهت المصرية للاتصالات من نحو 40% من عمليات إحلال كابلات الألياف الضوئية بديلا من الكابلات النحاسية وسيتم الانتهاء من المشروع خلال ثلاث سنوات، كما تعمل على بناء مئات الأبراج لتقديم خدمات المحمول.
وأنفقت الشركة أكثر من 6 مليارات جنيه على خدمات مد كابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وتعد كابلات الألياف الضوئية ضرورة للغاية لتطوير الخدمة بمصر حيث تعتمد خدمات الجيل الرابع على كابلات الألياف الضوئية والمحطات وتوافر الترددات اللازمة، كما أنها ساعدت الشركة المصرية للاتصالات على التخلص من أزمات سرقة الكابلات النحاسية التى كبدت الشركة خسائر تقدر بعشرات الملايين.
وأكد المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه لا بد من ضخ استثمارات أكثر فى مشرعات جديدة، وأن نتحرك أسرع فى تنفيذ ذلك، مشيرا الى مشروعات PPP بين القطاعين الخاص والحكومى التى توقفت، ولا بد من اعادة طرحها مرة أخرى.
وأوضح ان القطاع ينمو بنسبة كبيرة ومن المتوقع ان ينمو اكثر فى العام الجديد، مع بذل مزيد من الجهد لطرح عدد اكبر من المشروعات، والدفع بالإنتاج المصرى الى التصدير.
وقال جاد ان مصر لديها ميزة تتمثل فى وفرة العمالة ورخص أسعارها، ولا بد ان نستثمر ذلك جيدا خلال الفترة القادمة، لان هذه الميزة لن تدوم طويلا خاصة مع زيادة عناصر تكلفة الإنتاج، وانعكاس ذلك على أسعار المنتجات، الأمر الذى يضطر أصحاب الشركات الى رفع مرتبات العمالة.
وأكد أهمية أن نركز على خلق عمالة مدربة ماهرة وليست فقط رخيصة بالنسبة لغيرها من الدول، مشيرا الى ان العام 2017 شهد استثمارات تم ضخها من شركات جديدة عملت فى القطاع وستتوسع فى العام 2018 نتيجة للاستقرار واستتباب الأمن والتزام الدولة تجاه القطاع.