"توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية".. نقلة حضارية ترسخ مبدأ حرية الاعتقاد| انفوجراف

تعيش الدولة أسمى حالات السلام الاجتماعي والانسجام والتضامن والتفاهم بين قطبي الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، ما يجسد نموذجاً متكاملاً للوحدة الوطنية في ظل الجهود المستمرة من القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسياً واجتماعياً وتشريعياً، باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدولة ومقوماً أصيلاً من مقومات الأمن القومي، وترتكز هذه القيم على دعم المشاركة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز، بالإضافة إلى قبول الآخر والعيش المشترك والتعاون البناء واحترام وتطبيق القوانين التي تضمن حقوق الأخوة المسيحيين على مختلف المستويات، مما جعل الدولة المصرية وقيادتها السياسية محل إشادة وتقدير على المستويين الداخلي والخارجي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً مفصلاً ومطولاً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود ومكتسبات وركائز بناء دولة المواطنة والوحدة الوطنية في مصر وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وذلك منذ ثورة الثلاثين من يونيو.
وعن توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، أوضح التقرير أن هناك نقلة حضارية ترسخ مبدأ حرية الاعتقاد، مشيراً إلى أنه تفعيلاً للمادة 235 من الدستور، قد تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس.
وينص هذا القانون على أن يعمل بأحكامه المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، مع مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكاني.
كما ينص القانون على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتقنين الكنائس والمباني القائمة، حيث يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها أو هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها، ويلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وعن ضوابط تقنين أوضاع الكنائس والمباني القائمة، فإن القانون ينص على أن يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، كما يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط.
وبالنسبة لحماية دور العبادة بالقانون فإنه لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وفيما يتعلق بتوفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، أشار التقرير إلى أنه قد تم تشكيل لجنة في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تتولى تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك.
ووفقاً للتقرير تتمثل هذه الشروط في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، مع ضرورة أن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، فضلاً عن أن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة.
وقد تم إصدار 18 قراراً للتقنين من قبل اللجنة منذ مايو 2018 وحتى ديسمبر 2020، حيث تم إصدار 4 قرارات في عام 2018بإجمالي 508 كنيسة ومبنى، بواقع 53 كنيسة ومبنى في مايو، و167 كنيسة ومبنى في مايو، و120 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى في ديسمبر.
كما تم إصدار 8 قرارات تقنين في عام 2019، بإجمالي 814 كنيسة ومبنى، وبواقع 119 كنيسة ومبنى في يناير، و156 كنيسة ومبنى في مارس، و111 كنيسة ومبنى في أبريل، و127 كنيسة ومبنى في يوليو، و88 كنيسة ومبنى في سبتمبر، و62 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و64 كنيسة ومبنى في نوفمبر، و87 كنيسة ومبنى في ديسمبر.
وبالنسبة للقرارات الصادرة في عام 2020، أوضح التقرير أنه تم إصدار 6 قرارات تقنين بإجمالي 478 كنيسة ومبنى، وبواقع 90 كنيسة ومبنى في يناير، و82 كنيسة ومبنى في فبراير، و74 كنيسة ومبنى في أبريل، و70 كنيسة ومبنى في مايو، و100 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و62 كنيسة ومبنى في ديسمبر.
وأبرز التقرير التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، والبالغ إجمالي عددها 1800 كنيسة ومبنى، مقسمة ما بين 1054 كنيسة و746 مبنى، وذلك بواقع 113 كنيسة ومبنى في محافظة القاهرة، و166 في الجيزة، و150 في القليوبية، و141 في الإسكندرية، و316 في المنيا، و159 في سوهاج، و111 في أسيوط، و108 في الشرقية، و105 في البحيرة.
واستكمالاً لما سبق، تم توفيق أوضاع 92 كنيسة ومبنى في محافظة بني سويف، و43 في الغربية، و53 في أسوان، و26 في الأقصر، و38 في كل من محافظتي البحر الأحمر والدقهلية، و34 في المنوفية، و21 في قنا، و17 في كل من محافظتي السويس والإسماعيلية، و13 في مطروح، و11 في بورسعيد، و10 في الفيوم، و8 في كفر الشيخ، و6 في شمال سيناء، و2 في كل من محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد.
وأضح التقرير أن إنشاء وترميم الكنائس شهد طفرة خلال الفترة من 2014 حتى 2020، بعدما انتهت التعقيدات الإدارية التي استمرت عقوداً، حيث صدرت عدة قرارات لتخصيص أراض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة بناء على طلب من الطوائف المسيحية الثلاث، ففي عام 2014 تم تخصيص أراض لبناء 7 كنائس في 5 مدن (العبور، الفيوم الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، القاهرة الجديدة).
وفي عام 2015، تم تخصيص أراض لبناء 5 كنائس في 5 مدن (طيبة الجديدة، العاشر من رمضان، الشروق، العبور، 6 أكتوبر)، بالإضافة إلى تخصيص أراض لبناء 9 كنائس في 8 مدن عام 2016 (الصالحية الجديدة، 6 أكتوبر، الفيوم الجديدة، أسوان الجديدة، 15 مايو، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، بدر).
وإلى جانب ذلك، تم تخصيص أراض لبناء 10 كنائس في 6 مدن عام 2018 (سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، ناصر، العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تخصيص أراض لبناء 10 كنائس في 6 مدن عام 2019 (المنصورة الجديدة، حدائق أكتوبر، بني سويف، بدر، ناصر، سوهاج الجديدة).
كما تم تخصيص أراض لبناء 10 كنائس في 8 مدن (السادات، 6 أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، غرب قنا، ناصر، المنصورة الجديدة)، وذلك في عام 2020.
وعلى صعيد متصل، أوضح التقرير أنه تم إنشاء 40 كنيسة وجاري إنشاء 34 كنيسة أخرى بالمدن الجديدة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020، فضلاً عن إحلال وتجديد 75 كنيسة تم تدميرها في أحداث العنف الإرهابية عام 2013، هذا وقد تم افتتاح أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة " كاتدرائية ميلاد المسيح"، وذلك في يناير 2019.
وأشار التقرير إلى أنه، قد تم ترميم 16 أثراً قبطياً، بالإضافة إلى أنه جار ترميم 40 أثراً قبطياً، موزعة على المحافظات كالتالي، حيث تم ترميم 3 كنائس بالإضافة إلى موقع أثري قبطي بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى أنه جار ترميم 4 أديرة بمحافظة البحيرة "وادي النطرون"، والانتهاء من ترميم عدد 2 كنيسة بمحافظة الجيزة.
كما تم الانتهاء من ترميم 4 أديرة بمحافظة الأقصر، وجار ترميم عدد 2 دير بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه جار ترميم عدد 1دير بالدقهلية، وجار ترميم عدد 1 كنيسة ببورسعيد، فضلاً عن أنه جار ترميم 3 كنائس بالغربية، وعدد 1 دير ببني سويف.
وإلى جانب ما سبق، أوضح التقرير أنه يجري ترميم عدد 2 كنيسة بمحافظة المنوفية، وعدد 2 دير بكل من محافظات (الفيوم، أسيوط، أسوان)، وكذلك جار ترميم 3 أديرة بمحافظة المنيا، بينما تم الانتهاء من ترميم 3 أديرة، ويجري ترميم 4 أديرة أخرى بمحافظة قنا.
بالإضافة إلى أنه جار تطوير منطقة أبو مينا بالإسكندرية، فضلاً عن أنه تم ترميم عدد 1 كنيسة وجار ترميم 13 كنيسة ودير أخرى بمحافظة سوهاج، إلى جانب الانتهاء من ترميم منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء.
وتطرق التقرير إلى أبرز الاكتشافات القبطية، ففي عام 2015 تم اكتشاف مجموعة من القلايات بجوار كنيسة دير السريان العامر بوادي النطرون، وفي عام 2016 تم اكتشاف كنيسة ومجمع سكني قبطي والعديد من العملات الذهبية والشقافات التي تحمل كتابات قبلية ويونانية بمنطقة عين السبيل بالوادي الجديد.
كما تم اكتشاف هيكل كنيسة دير البلايزة بأسيوط والعديد من الشواهد الأثرية التي تحمل كتابات قبطية، بالإضافة إلى اكتشاف مبان وقلايات في دير أبو فانا بجوار الكنيسة الأثرية بالمنيا، وذلك في عام 2019.
إنفوجراف
إنفوجراف
إنفوجراف
إنفوجراف