الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية

تتطلب المنظومة الصحية إصلاحًا شاملًا، ولا بديل عن إنشاء مجلس طبي يضم جميع المنشآت الصحية، بحيث تتحقق الاستفادة الكاملة من البنية التحتية الهائلة بوزارة الصحة، والقوة البشرية المتميزة فى وزارة التعليم العالى، فى منظومة واحدة، ومن القوانين الواجب إصدارها فى هذا الصدد "المسئولية الطبية"، و"تنظيم مزاولة الصيدلة"، و"تغليظ عقوبة غش الدواء"، و"إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".
إننا فى حاجة ماسة لإيجاد آلية لاستدامة تمويل خدمات وزارة الصحة للمواطنين فى الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم انتظار المرضى، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وغيرها من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، ومن الضرورى أن تكون لصندوق الطوارئ، الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وأن يتبع رئاسة مجلس الوزراء، أما لجنة "المسئولية الطبية" فتتلقى الشكاوى وتتولى التحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب التأمين الإجبارى للعاملين فيها ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، لكى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وعلى جانب آخر، وفى مسألة الأدوية يجب حسم الأمر فيما يتعلق بالسماح للأطباء البيطريين بفتح مراكز لبيع وتداول الأدوية الطبية، إذ إن نقابة الصيادلة تريد أن يكون بيع الأدوية أو المستحضرات الطبية أو العقارات الخاصة بالحيوانات للصيادلة فقط، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرًا بها، ومسئولًا عن الجودة والتصنيع.
وتبقى نقطتان مهمتان الأولى تتعلق بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي وشروط عضويتها، واختصاصات المعالج الطبيعى، والثانية تدور حول حل مشكلات منظومة التمريض ومعالجة العجز فى عدد العاملين بها، والتوزيع المناسب لأطقم الممرضين على المستشفيات والوحدات الصحية.
إنها قضية تتطلب مناقشات مستفيضة من كل الجوانب للوصول إلى منظومة شاملة للعمل الصحى.