بات إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية ، أمرا ضروريا لإيجاد آلية لاستدامة تمويل خدمات وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، والقضاء على قوائم انتظار المرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة متطلبات حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وأى احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وفى هذا الصدد يجب مراعاة ما يلى: الاستقلال المالى والإدارى للصندوق، فيتبع رئيس مجلس الوزراء، مع رصد ميزانية تقديرية له، وتحقيق استدامة التمويل. رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء، خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية، توفير الأمصال والأدوية الجديدة فى ظل جائحة فيروس كورونا ، وإنهاء قوائم الانتظار ودعم شراء الأدوية. إن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحة خصوصا فى ظل الظروف الحالية، وبالتالى لابد من البحث عن بدائل، ولاشك أن هذا الصندوق وغيره من الأفكار المماثلة يساهم فى دعم قطاع الصحة إلى حين التطبيق الكامل لنظام التأمين الصحى الشامل.