"صحة النواب" توافق على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.. تطالب بدراسة موازنية خلال 15 يومًا.. وممثل الصحة: يٌساهم فى إنهاء قوائم الانتظار.. و"البنك المركزى": لا تألو جهدا فى دعم خطط الدولة للنهوض بكافة القطاعات

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذى يهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وطالبت اللجنة، وزارة الصحة بإيفادها بدراسة موازنية تقديرية بشأن صندوق مواجهة الطواريء الطبية، خلال اسبوعين وقبل مناقشة مواد مشروع القانون.
وكان الاجتماع، قد شهد جدلًا حول تشكيل مجلس إدارة الصندوق وسط مطالبات بتقليص العدد الوارد فى القانون، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية وجود بدائل متعددة للإنفاق على القطاع الصحى غير الموازنة العامة للدولة.
بداية أكد الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لاسيما وأنه يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة.
وأضاف العمارى، أن الصندوق ايضا يستهدف تحقيق مبدأ استدامة التمويل والوقاية والعلاج من خلال افكار خارج الصندوق، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء، خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أننا نواجه حاليًا ازمة صحية كارثية فى نطاق انتشارها وجسامة أثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، امتدت الأثار لتصل لمرحلة الانعزال، وإغلاق الحدود، وكان بها أثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعى، أو الاختيارى، موضحا أن الجائحة كشفت انهيار كامل للأنظمة الصحية.
فى المقابل، شدد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك وسائل بديلة لزيادة الإنفاق على القطاع الصحى، مشددًا على أهمية هذا الصندوق والتى سبق واقتراحه، كما اشار إلى أهمية الموافقة على هذا الصندق لاسيما وأنه يأتى فى ظل الحاجة الملحة إلى توفير الامصال والأدوية الجديدة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كورونا والتى تحتاج توفير لقاح بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الجديدة.
وأضاف أبو العلا: "نتمنى أن يكون عمر هذا القانون قصير وأن يتم إلغاء العمل به بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد"، مطالبًا بمراجعة الموارد والمساهمات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة منعا لحدوث لبس ومراجعة مصادر التمويل أيضا.
على الجانب الحكومى، قال المستشار أحمد حفنى المستشار القانونى بوزارة الصحة، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ يستهدف مواجهة الطوارئ والأزمات التى يتعرض لها قطاع الصحة فى مصر، فضلًا عن إنهاء قوائم الانتظار ودعم شراء الأدوية وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة.
وأضاف أحمد حنفى، أن مشروع القانون من شأنه تحقيق استفادة حقيقة للقطاع الصحى، وتناول المستشار القانونى فى حديثة هيكل تشكيل الصندوق بحيث يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من، وزير الصحة ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية والتعليم والبحث العلمى والتضامن وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الامناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولفت المستشار القانونى إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ومنع تراكمها ودعم شراء الادوية ومواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال والمبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
وخلال المناقشات، أكد وكيل محافظ البنك المركزى شريف عاشور، أن البنك المركزى لا يألو جهدا فى إطلاق مبادرات للمساهمة فى دعم الدولة بخطط النهوض بكافة القطاعات لاسيما الطبية ولعل آخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" فضلا عن المساهمات المجتمعة، مضيفا خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أن البنك المركزى وكذا البنوك المصرية لأ تالو جهدا فى المساهمات والتبرعات فى القضايا المجتمعية، فهذا واجب اجتماعي.
وفى هذا السياق، دعا عاشور إلى مراجعة البند الذى يقضى بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك المصرية، حيث يفهم منها أنه أمر إلزامى فى حين أنه تبرع أى أمر اختياري.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزى إلى أن مشروع القانون فكرته جيدة، منوها بأن الماده الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع، بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، معربا فى الوقت ذاته عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحى الشامل.
كما أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى أهمية إعداد دراسة اكتوارية لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية.
وقال عبد القوى: "لقد عانينا سنوات ماضية من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحى، فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة مما أضعف تطبيق هذا القانون".
ونوه عبد القوى، إلى أن مشروع القانون المعروض يتماشى مع دستور مصر، والذى ينص على توفير حق الرعاية الصحية لكل المصريين، لافتا إلى أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحه لتلبية رغبات المواطنين واحتياجاتهم فى ظل الظروف الحالية، وبالتالى لابد من البحث عن بدائل.