إتاحة خدمة "QR Code" .. وسداد «مدفوعة المواطن» بأربعة آلاف مكتب بريد و18 بنكًا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريًا بعد ظهور فيروس «كورونا» المستجد خلال عام 2020، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 250٪، بما يعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير المستمر، ويشير إلى الحرص المتزايد على تذليل أي عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
استعرض الوزير تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال عام 2020، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة، ومواكبة الثورة التقنية والتكنولوجية في مجال المعاملات المالية العالمية، حيث إنها تُسهم بشكل فعَّال في التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
قال الوزير، إن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي»، تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن 7 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
جدد الوزير، تأكيده أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
أوضح الوزير أنه بالتعاون مع القطاع المصرفي تم إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، من خلال رمز الاستجابة السريع «QR CODE»، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، مؤكدًا أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل جائحة «كورونا»، حيث لم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت «ATM» أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية.
قال وزير المالية محمد معيط إن عام 2020 شهد تحديث آلية «مدفوعة المواطن»، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تتجاوز 10 آلاف جنيه، حيث تمتد مظلة هذه الآلية إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية.
إضافة إلى بنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق»؛ بما يُساعد فى التيسير على المواطنين خاصة أهالى القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكترونى.
وأوضح الوزير أن المواطن الذى يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية «مدفوعة المواطن»، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.
أضاف أنه تم إنجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، تم خلالها نشر نحو 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية التى لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب من خلال ربط هذه الماكينات بقواعد البيانات في أكتوبر الماضى؛ للتيسير على الطلاب فى سداد المصروفات الدراسية والمستحقات الأخرى إلكترونيًا ومنعًا للزحام.