المالية: المتحصلات الإلكترونية قفزت إلى 4 مليارات جنيه شهريا بعد كورونا

قال محمد معيط، وزير المالية، إن المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار جنيه شهريا إلى 4 مليارات جنيه شهريًا بعد ظهور فيروس كورونا المستجد خلال عام 2020، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 250%.
وأضاف الوزير، خلال بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء، أن هذه النتائج تعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير المستمر، وتشير إلى الحرص المتزايد على تذليل أي عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
واستعرض الوزير تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال عام 2020، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة، ومواكبة الثورة التقنية والتكنولوجية في مجال المعاملات المالية العالمية.
وذكر الوزير أن هذه المنظومة تُسهم بشكل فعَّال في التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي" تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن 7 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
وجدد الوزير تأكيده على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
وأوضح أنه بالتعاون مع القطاع المصرفي تمت إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، من خلال رمز الاستجابة السريع "QR CODE"، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.
وأكد الوزير أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل جائحة "كورونا"، حيث لم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت "ATM" أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية.
وأشار إلى أن عام 2020 شهد تحديث آلية "مدفوعة المواطن"، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، حيث تمتد مظلة هذه الآلية إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية.
كما يشارك في هذه الآلية بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعوده، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق، وفقا للوزير.
وقال الوزير إن هذه الآلية تساعد في التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني.
وأضاف أن المواطن الذي يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية "مدفوعة المواطن"، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.
وذكر الوزير أنه تم إنجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تم خلالها نشر نحو 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني "GPOS" بالجهات الإدارية وكانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية التي لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب من خلال ربط هذه الماكينات بقواعد البيانات في أكتوبر الماضي؛ للتيسير على الطلاب في سداد المصروفات الدراسية والمستحقات الأخرى إلكترونيًا ومنعًا للزحام.
وأكد الوزير أنه تم إصدار نحو 37 ألف بطاقة ميزة خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية" باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، مضيفا "أننا نسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو 5 ملايين بطاقة ميزة خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: "التكلفة، والوقت، والإجراءات"، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.