«إيجار المحل ب5 جنيهات وسعره بالملايين».. عبدالله لاشين: قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يستمر

قال النانب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية إن قانون الايجار القديم ، علي رأس أجندته التشريعية، خلال الفصل التشريعي الجديد، لبرلمان 2021.
وأكد لاشين، في تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن القانون الحالي لا يمكن أن يستمر كما هو الآن، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية، حيث يصل سعر المحل في بعض المناطق مليون جنيه، ويتم تأجيره ب 5 جنيهات، الأمر الذي يشكل ظلمًا كبيرًا لأصحاب المحال.
وأشار لاشين الي أن البرلمان لا ينحاز لطرف علي حساب آخر، في تلك الاشكالية المعقدة ولكن الهدف الرئيسي هو فض الاشتباك في العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتًا الي أن قانون المحليات من ضمن القوانين المهمة التي سيسعي البرلمان لإنجازها في أسرع وقت.
ووجه «لاشين» الشكر للقيادة السياسية علي حجم المشروعات، التي تم تنفيذها في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، لافتا إلي أنه تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه لإنشاء مدارس جديدة، و50 مليون جنيه لرصف الطرق، وذلك تمهيدًا لتوصيل الغاز الطبيعي فضلًا عن إحلال وتجديد 7 محولات كهربائية ضخمة.
وتابع «لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بحل مشاكل المواطنين لما استطاع النواب الحصول علي تلك الخدمات».
وكشف لاشين عن استمراره في عضوية اللجنة التشريعية لاستكمال ماتم من قوانين ساهمت في ترسيخ دعائم الدولة المصرية، مؤكدًا جاهزية البرلمان لمناقشة كافة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أو من النواب، من أجل رفع مستوي معيشة المواطن المصري .
ووجه «لاشين» الشكر للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي علي حسن التنظيم وروعة الاستقبال، لافتًا الي أن الأمانة العامة لعبت دورًا مهما في تيسير إجراءات استخراج الكارنيه الذي لم يستغرق سوى دقائق معدودة.