أكدت وزارة المالية أن استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى استمرار تراجع معدلات العجز الكلي في الموازنة لتصل إلى 3.8% من الناتج المحلي بحلول عام 2016/2017. وأضافت الوزارة -في وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة- الصادرة اليوم الأربعاء، أن تقديرات الموازنة والدين خلال الأعوام الثلاثة القادمة تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد تدريجيا مع استعادة الاستقرار الأمني والسياسي من جانب، وتطبيق إجراءات هيكلية تبعث بالثقة مرة أخرى في استقرار الاقتصاد المصري وبالتالي تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأوضحت أن العجز الكلي المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الحالي 2012/2013 سيبلغ نحو 134.9 مليار جنيه ما يعادل 7.6% من الناتج المحلي، وينخفض خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 7 و7.2% من الناتج المحلي، وصولا إلى 6% من الناتج المحلي مليار جنيه خلال عام 2014/2015. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي ما بين 4 و 4.5% خلال العام المالي الحالي 2012/2013 مقابل 2% تقريبا خلال العام المالي الماضي 2011/2012، ثم تستمر معدلات النمو في الزيادة التدريجية لتصل إلى 5.4% في العام 2013/2014، و5.8% في العام 2014/2015، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدلات البطالة ووضعها على مسار نزولي خلال الأعوام المقبلة.