توقعات بتثبيت الفائدة في آخر اجتماعات المركزي في 2020

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، آخر اجتماعاتها لعام 2020، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.
توقع بنكا الاستثمار "فاروس" و"برايم" تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة على الجنيه بسبب التراجع الكبير فى أسعار العائد خلال العام بنحو 400 نقطة أساس.
قال الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، إن كل المؤشرات الاقتصادية ترجح اتجاه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة في آخر اجتماعات عام 2020.
وأرجع عجيبة إلى عدة أسباب رئيسية تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي، حيث أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء، تسجيل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية أعلى مستوى له منذ يناير 2020 خلال نوفمبر الماضي.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الحالي من أجل مواجهة منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، و0.5% في الاجتماعين الأخيرين 24 سبتمبر و12 نوفمبر، لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وبحسب بيانات لجنة السياسة النقدية، فقد سجل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى %3.6 خلال العام المالى 2019\2020، مقارنة مع %5.6 خلال العام المالى السابق، وذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثانى من عام 2020، خاصةً فى ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقاً للبيانات المبدئية سالب %1.7 مقارنة بمعدل نمو بلغ %5.0 خلال الربع الأول من العام.
وقال عجيبة، إن البنك سيترك لنفسه الفرصة لمراقبة تأثير خفض الفائدة بنسبة 4% خلال العام الجاري والتي لايزال تأثيرهم غير واضح على الاقتصاد، فضلاً عن رفع الفائدة في تركيا الشهر الماضي بواقع 475 نقطة أساس والذي يجعلها منافس قوي لمصر.
ومن المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من 2020 معدلات منخفضة تحت مستوى %6.0 ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط، وبالتالى قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية.
وقال محللون، إن الوضع المحلي والعالمي لايزال يتيح المساحة أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة وسط استبعاد اتخاذ خطوة استكمال عملية التيسير، وخفض الفائدة في اجتماع ديسمبر، وسط توقعات بالانتظار لاستكمال الخفض في مطلع العام المقبل.
وتوقعت حنان رمسيس، محللة أسواق المال، أن يلجأ البنك المركزي لتثبيت الفائدة، في ظل المخاوف من الموجة الثانية لكورونا وحماية ودائع صغار المودعين الذين يعتمدون على عائدج الفائدة، بجانب مؤشرات التضخم الأخيرة.
وقال إن الغرض من التخفيضات التي اتخذها البنك المركزي خلال العام الحالي كان تنشيط البورصة والاقتصاد والمشتريات، وكلها ستشهد نوعا من الهدوء في الفترة المقبلة، ما قد يجعل السياسة النقدية تميل نحو التثبيت.