«تنسيقية شباب الأحزاب» تعقيبًا على قرار البرلمان الأوروبي: تضمن معلومات مغلوطة

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانًا أكدت خلاله، أنها تابعت باستياء وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي صدر أمس الجمعة، بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم في الداخل المصري.
وأكدت التنسيقية، رفضها لكافة المغالطات الواردة بالبيان، وتتساءل التنسيقية من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الآخرين؟.. بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من أوجه قصور، وما أكثرها، ويراها القاصي والداني بشكل يومي على وسائل الإعلام المختلفة بما يكشف عن ازدواجية واضحة في النظر واجتزاء فج من السياق.
وأوضحت أن الانتقائية المتعمدة في اختيار الحقائق واجتزائها من سياقها هي تسييس واضح لملفات الحقوق والحريات، وأن ذلك أكبر دليل أن هذه الخطوة من البرلمان الأوروبي هي في ظاهرها تحمل شعارات إنسانية وفي باطنها مصالح سياسية وچيوسياسية واقتصادية هدفها استخدام مثل هذه القرارات كأوراق ضعط على الدولة المصرية، وبالتالي فمثل هذا النهج هو في حد ذاته انتهازية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.
وتؤكد التنسيقية أيضًا إدانتها لأى إساءة للسلطة القضائية المصرية التي كانت، وستظل مستقلة، وشفافة، وأن الجزء الخاص بالسلطة القضائية المصرية في قرار البرلمان الأوربي يعد تجاوز غير مسبوق نصب فيه البرلمان الأوروبي نفسه واصيًا على القضاء المصري يقيم أحكامه وأداءه ويوجه له اتهامات لا تنتهي.
وتعتبر التنسيقية هذا التجاوز هو دليل واضح على ضعف الخبرة السياسية، وعدم الاحترافية في ممارسة العمل البرلماني من قبل البرلمان الأوربي؛ حيث تناسى القائمون على القرار مبدأ الفصل بين السلطات والذي يقضي بعدم تدخل السلطة التشريعية، أو التنفيذية في شئون السلطة القضائية.
وتؤكد التنسيقية أن الدولة المصرية سياساتها الخارجية حازمة في احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ومن ثم، ومن منطلق المعاملة بالمثل فهي لا تقبل أن يتدخل أي طرف خارجي في شئونها الداخلية.
وبناء عليه، تدعو البرلمان الأوروبي الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعني بإعلان عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها.
وأعربت عن رفضها للصيغة الفوقية التى كشف عنها قرار البرلمان الأوروبي، وأن تلك الصيغة لا تشجع على أى تفاعل، أو حوار بناء بين الدولة المصرية، وشركائها في الاتحاد الأوربي، وقد تكون حائلًا لتعطيل التعاون المشترك البناء في العديد من المجالات.

بيان "تنسيقية شباب الأحزاب"
بيان "تنسيقية شباب الأحزاب"
بيان "تنسيقية شباب الأحزاب"