تدخل غير مقبول.. تنسيقية الأحزاب والسياسيين: نرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانا للرد على قرار الاتحاد الأوروبي بشان أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقالت التنسيقية، في بيانها، اليوم السبت: "تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستياء، وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي صدر أمس الجمعة 18 ديسمبر 2020، بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم في الداخل المصري".
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لكافة المغالطات الواردة بالبيان، وتتساءل التنسيقية من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق تقييم الآخرين؟ بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من أوجه قصور، وما أكثرها، ويراها القاصي والداني بشكل يومي على وسائل الإعلام المختلفة بما يكشف عن ازدواجية واضحة في النظر واجتزاء فج من السياق.
كما أكدت التنسيقية، على أن الانتقائية المتعمدة في اختيار الحقائق واجتزائها من سياقها هي تسييس واضح لملفات الحقوق والحريات، وأن ذلك أكبر دليل عن أن هذه الخطوة من البرلمان الأوروبي هي في ظاهرها تحمل شعارات إنسانية وفي باطنها مصالح سياسية وچيوسياسية واقتصادية هدفها استخدام مثل هذه القرارات كأوراق ضعط على الدولة المصرية، وبالتالي فمثل هذا النهج هو في حد ذاته انتهازية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.
وشددت أيضا على إدانتها لأي إساءة للسلطة القضائية المصرية التي كانت، وستظل مستقلة، وشفافة، وأن الجزء الخاص بالسلطة القضائية المصرية في قرار البرلمان الأوروبي يعد تجاوزا غير مسبوق نصب فيه البرلمان الأوربي نفسه وصيا على القضاء المصري يقيم أحكامه وأداءه ويوجه له اتهامات لا تنتهي، وتعتبر التنسيقية هذا التجاوز هو دليل واضح على ضعف الخبرة السياسية، وعدم الاحترافية في ممارسة العمل البرلماني من قبل البرلمان الأوروبي.
وتابعت: "تناسى القائمون على القرار مبدأ الفصل بين السلطات والذي يقضي بعدم تدخل السلطة التشريعية، أو التنفيذية في شئون السلطة القضائية".
وأكدت، على أن الدولة المصرية سياساتها الخارجية حازمة في احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ومن ثم، ومن منطلق المعاملة بالمثل فهي لا تقبل أن يتدخل أي طرف خارجي في شئونها الداخلية.
وبناءً عليه، دعت التنسيقية البرلمان الأوروبي بالالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعني بإعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها.
وأخيرًا فإن تنسيقية شباب الأحزاب تعرب عن رفضها للصيغة الفوقية التي كشف عنها قرار البرلمان الأوروبي، وأن تلك الصيغة لا تشجع على أي تفاعل، أو حوار بناء بين الدولة المصرية، وشركائها في الاتحاد الأوروبي، وقد تكون حائلا لتعطيل التعاون المشترك البناء في العديد من المجالات.