خطوات نحو الهدف

اتخذت الحكومة خطوات مهمة نحو تحسين أوضاع المعلمين، والعملية التعليمية برمتها، وتبقى هناك خطوات أخرى من المهم اتخاذها لتحقيق الهدف المنشود بإيجاد استراتيجية متكاملة للتعليم.. وتعد الزيادة الجديدة فى رواتب المعلمين خطوة على طريق تحسين دخولهم، والإصلاح الهيكلى لأجورهم، ومن الضرورى أن تتبعها خطوات إضافية بإنشاء صندوق لرعايتهم صحيا واجتماعيا، والنظر فى تعظيم العائد من مجموعات التقوية واستثمار الأصول وغيرها بما يساعد على تحسين أوضاع المعلم ماليا ومهنيا.
إن الزيادة الجديدة تمثل انفراجة لاحتياجات المعلمين ومطالبهم، وخطوة إيجابية حققتها الحكومة لمصلحة المعلم رغم تحديات جائحة كورونا، ومما يجب الانتباه إليه هو توجيه جزء من الأموال التى تنفق على إصلاح التعليم إلى المعلم، وإعمال نظام أفضل فيما يخص المكافآت، بحيث تكون الفترة المقبلة خاصة بالنهوض بأحوال المعلمين، وتهيئة بيئة العمل لهم.
أما عن صندوق رعاية المعلمين، فسوف يسهم فى توفير احتياجاتهم، ويساعدهم فى التصدى لأى مشكلات تواجههم، وكذلك تأمين الكثير من التحديات التى كانوا يعانونها، فالقانون الجديد يأتى فى وقت يبرهن على إدراك أهمية المعلم والحرص على تحسين بيئة عمله، رغم التحديات والأعباء التى تواجهها الدولة، ومن الضرورى أن يعمل البرلمان على النظر فى كيفية تحسين رواتب المعلمين تدريجيا.
أما عن تدريبهم، والارتقاء بمستواهم، فهناك بالفعل نهج جديد لتأهيلهم لمنظومة أفضل للتعليم، بحيث يكون المعلم شريكا رئيسيا فى كل ما يتعلق بتطوير التعليم وفقا للاتجاهات العالمية، وذلك بإتاحة أكاديمية إلكترونية للمعلمين، واشتراط أن يجتاز كل معلم عددا من الدورات للترقية، مع النظر فى توفير حل لأزمة العجز بالمدارس من المعلمين بزيادة التعيينات للمؤهلين للانخراط فى العملية التعليمية.