عقب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عن صرف مزيا المالية الجديدة للمعلمين ب50% زيادة في البدل، مشددًا على أن قانون تحسين رواتب المعلمين يستهدف تعديل الأوضاع ل 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم. وأكد "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم إجراء تعديلات طفيفة على مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بعد إرساله من الحكومة للبرلمان، مؤكدًا أن قانون تحسين أوضاع المعلمين جاء بعد توجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالعاملين بالمنظومة التعليمية. وكشف عن إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، موضحًا أن صندوق الرعاية المالية والاجتماعية سيستفيد منه كل العاملين في المنظومة التعليمية. قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العملي بمجلس النواب، إنه كان هدف تحسين أحوال المعلمين في كافة النواحي وخلال الفترة المتبقية كنا قادرين على إصدار قانون بتحسين أحوال المعلمين ورواتب المعلمين، مشددة على أن هناك تعديل في قيمة بدل المعلم وزيادته من خلال قيم معينه تبدأ من 75 ل180 جنيه حسن الخبرة والتدرج الوظيفي، بالإضافة إلى حافز أداء شهري إضافي حسب التدرج الوظيفي للتعليم العادي والأزهري وليس للتعليم الفني، من ضمن زيادة وجود مكافئة للإشراف على الامتحانات بزيادة تصل ل25%. وأكدت أن قيم زيادة أجور المعلمين ليست مرتفعة ولكنها تعتبر خطوة في الزيادات، تحسن ظروف الدولة اقتصاديًا يعني النظر للمعلم، مشيرة إلى أن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين يشمل كل الفئات من تعليم وتعليم فني وأزهري له مصادر كثيرة للتمويل، مجموعات التقوية يأخذ منها 5%، وتبرعات ومنح وهبات، والزيادات يخصص منها 2% لتمويل الصندوق، ويتم الإستعانة بالصندوق في أي ظرف يتعرض له المعلم خلال فترات المرض وظروف اجتماعية أخرى لتجعله يحس بالأمان أكثر. وأضافت أن الدروس الخصوصية يعتبر عمل مخالف لوظيفة المعلم، مشيرة إلى أن الدرس الخصوصي ودور المدرس ليس موجود في وجود نظام التعليم الجديد الذي تطبقه الدولة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن مجموعات التقوية عمل مقنن، الدروس الخصوصية عمل غير شرعي.
