أشار تقرير ل مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم السبت، إلى أن إسرائيل اعتقلت 413 فلسطينيا خلال شهر نوفمبر بينهم 49 طفلا وسبع نساء. وقال نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شئون الأسرى والمحررين ومركز معلومات وادي حلوة-سلوان، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل بلغ 4400 معتقل. ذكرت المؤسسات الفلسطينية في تقريرها، أن هناك 41 امرأة و170 طفلا بين إجمالي المعتقلين حاليا. أضافت "بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (خلال الشهر الماضي) 102 أمر اعتقال إداري، من بينها 47 أمرا جديدا و55 تمديدا، ليرتفع العدد الإجمالي لما يقارب 380 معتقلا إداريا". تواصل إسرائيل استخدام قانون بريطاني قديم يتيح اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد. تقول إسرائيل إنها تستخدم هذا القانون لوجود معلومات سرية لديها حول من تعتقلهم. استعرضت المؤسسات في تقريرها أوضاع المعتقلين المرضى وقالت "قرابة 700 أسير يعانون من أمراض، منهم 300 أسير يواجهون أمراضا مزمنة، وعلى الأقل يوجد عشرة أسرى يعانون من الإصابة بالسرطان بدرجات متفاوتة". أوضحت المؤسسات، أنه رغم انتشار جائحة كورونا «استمرت قوات الاحتلال في تنفيذ حملات الاعتقال بحق المواطنين، والتي طالت كافة فئات المجتمع، منهم كبار السن والمرضى والجرحى، دون أدنى اعتبار لمخاطر انتشار الوباء». أضافت «رغم كل المطالبات التي وجهتها المؤسسات على صعيد قضية الوباء وأهمها الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء إلا أن الاحتلال رد على هذه المطالبات باعتقال المزيد منهم». قالت إنها «تابعت بقلق بالغ استمرار تسجيل إصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا المستجد، لا سيما بين صفوف أسرى سجن جلبوع خلال شهر نوفمبر». أضافت «سُجلت أكثر من 100 إصابة، تحديداً في قسم 3 الذي شكل بؤرة لانتشار الوباء والتي هددت مصير 360 أسيرًا يقبعون في سجن جلبوع منهم المرضى وكبار السن». قالت إسرائيل في وقت سابق إنها تجري فحوصات دورية للمعتقلين الفلسطينيين في سجونها للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا وإنها تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين به.