حذر اللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، من إلغاء الهيئة في الدستور الجديد ومشيرًا إلى أن كل الدساتير السابقة لم تذكر الهيئة مما أدى إلى حلها وتهديد العاملين فيها، وطالب أن تكون الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية وليس مجلس الوزراء. وعد اللواء هيبة، في حواره مع برنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم، وسائل الإعلام بشفافية كبيرة من خلال إرسال تقارير تصدر عن الجهاز الإداري على العمل والتطوير، مشيرًا. وعن تفاصيل لقائه مع الرئيس محمد مرسي، قال رئيس الهيئة أن الرئيس مرسي تمنى في لقائه تفعيل دور الجهاز من خلال تنفيذ المقترحات التي قدمتها له حتى يصبح دور فعال في مراقبة الفساد، وأضاف: الرئيس طالبنا بالتحقيق في ملف الفساد في خصخصة القطاع العام. واستطرد هيبة قائلا، إن اللجنة التأسيسية اقترحت أن يكون هناك جهاز مستقل يسمى بالمفوضية العليا لمكافحة الفساد يضم 33 جهازاً رقابياً ويرأسه هيئة الرقابة الإدارية ولكن الجهاز اقترح أن يصبح هيئة الرقابة الإدارية جهاز مستقل مع الاحتفاظ بأدوارها وصلاحياتها وأن يكون ال33 جهازاً رقابياً لهيئة الرقابة الإدارية بدون دمجهم في الجهاز. وأكد هيبة أن الهيئة شاركت في التحريات عن الأسماء المرشحة في التشكيل الوزاري الحالي وللمناصب القيادية وكشف أن الهيئة استبعدت بعض الأسماء المرشحة للمناصب القيادية بسبب التحقيق معها في النيابة. وقال إن هيئة الرقابة الإدارية استقبلت 2500 بلاغ من النيابات العامة وجهاز الكسب غير المشروع وكافة الأجهزة الرقابية والهيئة تجري تحرياتها وتفحصها للوصول إلى حقائق وأدلة. وأشار هيبة إلى أن الهيئة لا تخشى أي قيادة سياسية، مؤكداً أن الهيئة تحقق في أي بلاغ، وأنه لو تم تقديم بلاغ ضد خيرت الشاطر، نفسه، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، فسيتم التحقيق فيه. وقال إنه يتوقع استرداد 26 مليار جنيه في المستقبل لخزينة الدولة من خلال العمل الجاد بعد الثورة، موضحا أن قطاع الأراضي والعقارات هو أكثر القطاعات فساداً خلال الفترة السابق لأن كافة الأجهزة تورطت في الفساد بسبب نظام الديكتاتور الذي حكم مصر. وعن قرار وزير العدل بإلغاء انتداب المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، قال إن جهاز الكسب تلقى 625 بلاغاً لم يتم البت إلا في بلاغ واحد وأحيل بلاغين للمحكمة ومازال البت في باقي البلاغات جاريًا مما أدى إلى إلغاء انتداب الجوهري. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم هو صاحب أكبر غرامة وصلت ل12 مليار جنيه في بلاغ واحد.