حماية الشهود من الإيذاء

أحمد عبدالتواب كلمة عابرة
لن يتحقق التعاون المأمول من المواطنين فى الإدلاء بشهادتهم فى الجرائم، بما يحقق مصلحة عامة كبرى بتوفير أدلة تساعد الشرطة والنيابة على توجيه الاتهام، إلا بعد توفير ما يطمئنهم إلى أنهم آمنون من بطش المجرمين الذين ينتقمون أشد الانتقام ممن يشهد ضدهم إذا عرفوا هويته. وقد صار هذا الموضوع أكثر إلحاحاً بسبب تكرار جرائم الانتقام، وكان آخرها الجريمة البشعة التى شهدتها الإسكندرية الأربعاء الماضى، عندما قام أحد البلطجية بإشعال النيران فى سيدة بعد أن ألقى عليها مادة بترولية حارقة، مما أدى إلى وفاتها، انتقاماً منها على أنها شهدت ضده قبل بضعة أيام بأنه سرق بعض جيرانها! وكانت الشرطة ، وفق شهادة الضحية فى واقعة السرقة، قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته المسروقات، وتبين أنه مسجل خطراً وأنه مفرج عنه بعد قضاء عقوبة سجن 5 سنوات، فقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة القضية، ثم أفرجت عنه بضمان محل إقامته، فاقتحم منزل السيدة وقام بحرقها أمام أحفادها! وبعد أن ألقت الشرطة القبض عليه مجدداً اعترف بجريمته وبدوافعه، فصار المجتمع كله فى حالة حيرة فى فهم كيف وفى أية ظروف تتشكل هذه العقليات والنفوس!.
أهم عوامل توفير الحماية المطلوبة، أولاً، أن تُحاط بالسرية التامة كل تفاصيل شخصية الشاهد، وأن تقوم الشرطة بحماية وتأمين مقار عمله وسكناه وحركاته، أو ربما، فى بعض القضايا الخطيرة، أن يغير بياناته الشخصية وعناوينه. وأما إذا تمكن المجرم من الوصول إليه وإيذائه فأن المجرم ينال أقصى وأسرع عقاب، وأن يُعلَن هذا على الرأى العام بكل وسائل الإعلام، بهدف أن يشيع لدى الجميع أن العقاب شديد وعاجل، حتى يرتدع المجرمون عندما يعلمون عاقبة إيذاء الشهود، بما يرسخ روادع مستقبلية تحميهم. لذلك فقد صار واجباً على أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى أن تتشارك فى وضع إجراءات وتدابير تحمى الشهود، لأن هذه الحماية هى أهم ما يدعم سياسة الدولة فى مناشدتها للمواطنين أن يكونوا أكثر إيجابية فى التعاون من أجل تحقيق العدالة .
نقلا عن صحيفة الأهرام