مجلس الشيوخ ينظر لائحته الداخلية.. اليوم

يبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون لائحة المجلس ، وذلك تمهيدًا لإقرارها.
واستمر العمل على مشروع اللائحة الداخلية ل مجلس الشيوخ لأكثر من شهر، وذلك بعد عقد الجلسة الأولي ل مجلس الشيوخ وإعداد لجنة خاصة لمناقشة مشروع اللائحة، ثم صياغتها ثم وضع المقترحات الأخيرة، وقد حضر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لإبداء ملاحظتهم علي بعض، مواد لائحة مجلس الشيوخ ، وهم: محمود بكري، وهشام الحاج علي، ومحمد فهمي صالح، ومحمود سامي، وكامليا صبحي، وأحمد أبو هشيمة، بالإضافة للدكتور ياسر الهضيبي.
وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام ل مجلس الشيوخ ، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وهيئة مكتب المجلس، سيؤول لهم قرار إرسال مشروع لائحة مجلس الشيوخ - عقب إقرارها فى الجلسة العامة- إما لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء.
وأشارعقب انتهاء اجتماع اللجنة المكلفة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ ، إلى أن اللجنة تلقت نحو 25 اقتراحا بالتعديل من الأعضاء، وتم العدول عن معظمها باستثناء 5 مقترحات تم مناقشتها ودراستها،وتم التوافق بين بعض أصحاب هذه المقترحات للعودة إلى النص الذى استقرت عليه اللجنة وفقا لصياغتها النهائية.
وأشار "إسماعيل "، إلى أن التقرير تم إرساله وتوزيعه على النواب مساء أمس،عبر الواتس أب، وذلك ليتمكنوا من مراجعته قبل انعقاد الجلسة البرلمانية غدا فى العاشرة صباحا.
واستطرد قائلا: "راعينا ضبط الصياغات النهائية، وسيتم توزيع تقرير اللجنة متضمنا المقترحات الواردة من أعضاء المجلس والمواد فى صياغتها النهائية على النواب.
وفيما يتعلق بالمقترح الخاص بجواز انعقاد المجلس خارج العاصمة ،قال الأمين العام :اإن هذه اللجنة تم تأجيل البت فيها للجلسة العامة ،ولاسيما أن الدستور ينظم هذه المساءلة.
وقال الأمين العام ل مجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان، إنه تم التوافق على معظم مواد اللائحة الخاصة ب مجلس الشيوخ خلال اجتماع اليوم ونأمل أن تنتهي غدا مناقشتها فى الجلسة العامة، مؤكدا أن هناك 25 نائبا قدموا مقترحات على اللائحة وحضر منهم اليوم خمسة أعضاء وتم التوافق على مقترحاتهم.
وتابع الأمين العام، عقب انتهاء الااجتماع، أن عدد مواد اللائحة أصبح 292 مادة بدلاً من 306 مواد وتم اخذ ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن 6 مواد وهي المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلاً عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.
وقال الأمين العام، إن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية والتي تقضي بأن ل مجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي حذف المادة، مؤكدًا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي آخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.
وأضاف الأمين العام، أن مشروع قانون اللائحة الداخلية ل مجلس الشيوخ سيتم توزيعه الليلة على جميع الأعضاء من خلال تطبيق الواتس أب وأيضا تقرير لجنة إعدد اللائحة.
من جانبه قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ ، إن اجتماع اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، استمعت إلي المقترحات التي تقدم بها في شأن مشروع قانون اللائحة وتم الأخذ ببعضها وفي مقدمتها تعديل المادة الأولي بإضافة ما يفيد بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، والتي تتسق أيضا مع ملاحظة قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأضاف بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع اللائحة تضمن النص علي أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته المقررة في الدستور وفي اللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين، إلا أن التعديل المقدم منه كان يترأي حذف كون المجلس أحد غرفتي البرلمان باعتبار أنه لم يتم النص علي ذلك دستوريًا أو قانونيا، مع إضافة ما يفيد بأن المجلس يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية إلي نهاية المادة، لكن اللجنة اخذت بالفقرة الثانية فقط مع الابقاء علي كونه أحد غرفتي البرلمان انطلاقا مع أن ذلك معمول به عالميا وليس هناك أي شابه في ذلك.
وتابع بكرى، أن هناك مقترحا آخر مهم تم الأخذ به حيث تعديل مسمي الباب الخامس من (طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة) إلي (الرقابة البرلمانية)، وذلك منوع من تفعيل لدور المجلس الرقابي وفقا لما استقر إليه الدستور والقانون.
ومن جانبها أكدت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ عضو لجنة اعداد اللائحة النهائية، ان اجتماع اليوم كان مخصصا لمناقشة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة وكذلك المقترحات المرسلة من الأعضاء علي مشروع اللائحة لتكون جاهزة للمناقشة والرد عليها في الجلسة العامة الاحد المخصصة لمناقشة مشروع لائحة مجلس الشيوخ .
وأضافت رمزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بان الاجتماع شهد مناقشات واسهامات كبيرة من عدد من الأعضاء وناقشت اللجنة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، علي 6 مواد من مواد اللائحة ال 293 وكذلك مقترحات الأعضاء، وتمت الموافقة على بعضها والتمسك ببعض الصيغ الواردة بمشروع اللائحة للوصول إلي أفضل صيغة قانونية ودستورية لتخرج اللائحة في صيغتها النهائية متوافقة مع الدستور.
وتابعت رمزي، بأن لائحة مجلس الشيوخ حددت الاختصاصات وواجبات الأعضاء وهيكل اللجان ولن تخرج من المجلس إلا بصيغة منضبطة ومتوافقة مع الدستور وسيكون هناك دور كبير ل مجلس الشيوخ في المرحلة القادمة وهناك علاقة تكامل بين غرفتي البرلمان مجلس النواب و مجلس الشيوخ لإثراء الحياة النيابية في المرحلة القادمة.
ويأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها اليوم الأحد، حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ، إن اجتماع اللجنة اليوم لنظر مقترحات الأعضاء علي ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدا بالجلسة العامة.
كانت الأمانة العامة ل مجلس الشيوخ ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس ال 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأشارالنائب حسانين توفيق، فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني – الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس – تشكيل اللجان النوعية - مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.